أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة يوم الأربعاء (19 يناير) حكمها في القضية الجزائية (غير جسيمة) المرفوعة ضد رجل الأعمال الشاب أمين حمود الحسيني، والذي قضى ببراءة المتهم "لعدم الجريمة، وإطلاق سراحه على الفور. وجاء البند الأول من نص الحكم "براءة أمين حمود عبدالله الحسيني من التهمة المنسوبة إليه محل قرار الاتهام لعدم الجريمة والإفراج عنه ...".
وقد تم إطلاق سراح رجل الأعمال المحكوم ببراءته، ولكن بعد فترة من تعطيل الحكم الصادر لصالحه.
وماطلت النيابة في الإفراج عن الشاب أمين الحسيني رغم تقديمه للضمان العقاري والتجاري الذي وافقت عليه المحكمة، وظل المذكور مسجوناً بأمر النيابة طيلة ثمانية أشهر رغم وضوح براءته مما هو منسوب إليه.
وأثارت صحيفة المصدر وموقع المصدر أونلاين قضية أمين الحسيني، الذي سجن في سجن بالبحث الجنائي لفترة تجاوزت الشهرين، كما مُنعت عنه كافة وسائل الاتصالات والزيارة، بدون عرضه على القضاء.
وسجن الحسيني بسبب اتهام قائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر له بإخفاء مبلغ مليون وستمائة ألف دولار أعطاه إياها لغرض الاستثمار وتوريد أرباحها للقائد العسكري، لكن أسرة الحسيني نفت ذلك بشدة.
ومثلت قضية الشاب الحسيني نموذجاً لانتهاك الحريات الدستورية للموطنين، باعتقالهم وإخفاءهم خارج الأطر القانونية.
ورفعت أسرة الحسيني قضية ضد العميد رزق صالح الجوفي مدير البحث الجنائي على خلفية احتجازه للشاب أمين. وطالبت الدعوى التي رفعها المحامي الأستاذ الدكتور حسني علي مجلي بتعويض موكله عن الأضرار والخسائر المادية والمعنوية التي لحقته جراء الجرائم التي اقترفها المدعى عليه بسبب اعتقاله غير القانوني للحسيني واستمرار حجزه وتعذيبه مبلغ (مائة مليون ريال)، وعلى الرغم من صدور عدد كبير من الأوامر عن النيابة تلزم فيها المدعى عليه بالإفراج عن المعتقل أو إحالته إلى النيابة إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذها وأمعن في تعسفه مما أدى إلى إصابة رجل الأعمال أمين الحسيني بالمزيد من الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة.
وما زالت القضية المدنية المرفوعة من قبل الدكتور مجلي، عن موكله ضد العميد رزق الجوفي منظورة أمام محكمة غرب الأمانة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
واعتبر المحامي حسن مجلي الحكم الصادر بحق رجل الأعمال أمين الحسيني "انتصاراً لحريات وحقوق المواطنين اليمنيين وخاصة رجال الأعمال الذين يتم تلفيق اتهامات لهم لأسباب غير مشروعة".