رفض مدير البحث الجنائي بأمانة العاصمة المثول أمام المحكمة في القضية المرفوعة ضده من قبل رجل الأعمال المحتجز أمين الحسيني. وطبقاً لوثيقة الاستدعاء الذي حصل عليها "المصدر أونلاين" فإن محكمة غرب أمانة العاصمة استدعت العميد رزق صالح الجوفي مدير مباحث العاصمة للرد على الدعوى المقدمة ضده من قبل أمين الحسيني في جلسة عقدت اليوم الاثنين.
وتفيد رسالة وجهها مأمور النيابة إلى رئيس المحكمة بعد ذهابه إلى مكتب العميد الجوفي، بأن الأخير أخذ نسخة من الدعوى ورفض التوقيع على محضر الاستلام. وقال لمأمور النيابة "بلغ رئيس المحكمة بأنه لا يحق له إعلاني كوني مدير عام بحث أمانة العاصمة، ولا يتم إعلاني إلا من قبل مكتب النائب العام".
ويقبع رجل الأعمال الشاب أمين حمود الحسيني في سجن البحث الجنائي منذ أكثر من 70 يوماً. ويرفض مدير البحث الجنائي تحويل الحسيني إلى النيابة العامة بحسب مذكرات أصدرها النائب العام ووزير الداخلية، ويحتفظ المصدر أونلاين بنسخة منها.
وسجن الحسيني بسبب اتهام قائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر له بإخفاء مبلغ مليون وستمائة ألف دولار أعطاه إياها لغرض الاستثمار، لكن أسرة الحسيني تنفي ذلك.
وهو ما أكدته عائلة الشاب الحسيني التي قالت إن القصة تعود إلى ادعاء القائد العسكري بأنه أعطى الشاب أمين الحسيني مبلغ مليون و600 ألف دولار، ليقوم الأخير بالمتاجرة بها، وتوريد أرباحها للقائد العسكري، وهو الأمر الذي نفته أسرة الحسيني بشدة.
من جانبه، أكد الدكتور حسن علي مجلي محامي الحسيني أن احتجاز موكله هذه المدة الطويلة أمر غير قانوني ومخالف للدستور اليمني. وقال إن "المادة ال48 من الدستور اليمني تكفل للمتهم الحق في الحرية حتى تثبت جريمته وهي الحالة التي فيها الحسيني".
وأوضح أن رفض مدير البحث الجنائي بصنعاء الأوامر والتوجيهات العليا بالإفراج عنه أو تحويله إلى النيابة العامة، تعد سابقة خطيرة، مشيراً إلى أن العميد الجوفي قال له بأنه لن يفرج عن الحسيني إلا بأوامر من ذلك القائد العسكري.