11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز    وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    ناطق شرطة تعز يتهم شقيق الشيخ المخلافي باعتراض حملة أمنية أثناء ملاحقتها متهماً باغتيال المشهري    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    اليمن ينال العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للدارتس    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر..    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13"    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    الراحلون دون وداع۔۔۔    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رزق الجوفي.. يحجز حرية أشخاص ويرمي بقرارات ومراسل النيابة داخل سجنه!‎

وفقاً للدستور اليمني في بابه الثاني الخاص بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية؛ تنص المادة (46) على أن "..لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.." لكن الوثائق التي حصلنا عليها تفيد أن "رزق الجوفي" تجاوز كل مواد الدستور اليمني وقانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م في مواده رقم (165، 176، 246) وتناسى عقوباتها، وقام بالتوجيه الشفوي لمسئول الحجز في إدارة البحث الجنائي بالأمانة "علي مقبل" باعتقال "مراد الجوفي" دون توافر لأي جريمة أو أوليات خاصة بالقضية.. واعتقال "فهد الجوفي" حين قام بزيارة "مراد" في الحجز..
وبحسب الوثائق فإن النيابة العامة حققت مع مسئول الحجز بعد رفضه تنفيذ أمر إفراج بدون ضمانة، تلقاه الأحد 29 يناير 2012 من نيابة الأمن والبحث بالأمانة، وحملته مسئولية عدم تنفيذ الأوامر ومخالفة القانون؛ إلا أنه برر اعتقال فهد الجوفي بأنه "يقبل أي توجيهات من رزق الجوفي" مضيفاً أنه لا يعرف الجريمة المنسوبة إليهما، ولن يقوم بالإفراج عنهما إلا بتوجيهات من "رزق الجوفي" شخصياً..
قصة الاحتجاز..
تم احتجاز "مراد الجوفي" في 8 ديسمبر 2011 بدلاً عن أخيه "أمين" الذي لديه قضية منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والذي تم الإفراج عنه بتوجيهات من "رزق الجوفي" كما يفيد "مراد" في التحقيقات التي أجرتها النيابة معه وحصلنا على نسخة منها.. و"فهد الجوفي" تم إغلاق الباب عليه حين زار صديقه في السجن وحبسه منذ 19 ديسمبر حتى الآن؛ بدعوى يطلقها مسئول الحجز أنه متعاون مع المتهم "أمين".. وهنا نجد مخالفات واضحة وتجاوز تام للقوانين من قبل مسئول الحجز ومدير أمن الأمانة الذي يستغل سلطته الوظيفية، بحيث عملا على "حجز حرية" أشخاص.. سيما إذا علمنا أنه تم تحرير عديد مذكرات لمدير أمن الأمانة من نيابة البحث والأمن تطالبه بالإفادة عن سبب حجز المذكوران والمتسبب في حجزهما، إلا أنه لم يرد على أي مذكرة..
نيابة البحث والأمن بدورها حررت مذكرة رسمية في 14 فبراير وأمر تكليف حضور "المتهم رزق الجوفي" لسماع أقواله حول القضية، وفوجئ مراسل النيابة "عبدالله الدومري" بقيام "رزق الجوفي" برفع صوته واهانته وقام بأمر جنوده بزجه بحبس الإدارة مع توقيف راتبه، وتجاوز الأمر بال"المتهم رزق" برفض تحرير أي مذكرة استلام.. ولولا تدخل بعض المتواجدين حينها لكان الدومري يعاني من الحبس كما يعاني منه "فهد ومراد الجوفي" حتى الآن..
بالمقابل عملت النيابة على فتح محضر إثبات واقعة ضد "رزق الجوفي" وأمهلته حتى 18 فبراير المنصرم للحضور وأخذ أقواله، ولكنه كالعادة رمى بذلك الإمهال عرض "سلطته" ولم يذهب، وأكدت لنا مصادر خاصة أن النائب العام أمهله مدة أسبوعين لحل القضية وتوجيه أمر الإفراج لمسئول الحجز الذي أكد كثيراً في أقاويله أنه يتبع "رزق الجوفي" وأنه ليس صاحب قرار؛ بل يستقبل الأوامر من رؤسائه بالحبس، وهذا ما يجعله يرفض ثلاث توجيهات بالإفراج وجهت إليه من نيابة البحث والأمن ومعللاً أنه لم يتلقى أي أمر من رؤساءه..
مخالفات قانونية..
ربما تناسى "رزق الجوفي" المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م التي تنص على "يعاقب بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام.." وتناسى أيضاً أن المادة (165) من ذات القانون التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطته ووظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة، أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة، أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيئاً مما ذكر ويدخل تنفيذه في اختصاصه.."
ومن خلال هذه التفاصيل نجد أن الوقائع الثابتة بحق المحتجزين "مراد وفهد" هي ثلاث وقائع جسيمة وغير جسيمة؛ سيما إذا علمنا أنها صادرة من موظفين عموميين.. الأولى تتمثل في التعرض لحرية الأشخاص.. الثانية تتمثل في حجز الحرية المنسوبة للعميد "رزق الجوفي".. أما الواقعة الثالثة فتتلخص في عرقلة سير عمل مسئول الحجز "علي مقبل مقولة"..
وهناك واقعة رابعة أخرى تتمثل في تهديد وإهانة موظف عام "مراسل النيابة عبدالله الدوسري" أثناء قيامه بعمله وتعرض لها من قبل "رزق الجوفي"..
نظرة قانونية..
قانوناً فإن الوقائع الأربع ثابتة ثبوتاً لا لبس فيه ضد "رزق الجوفي" وبالدليل القاطع الذي لا يقبل إثبات العكس وفقاً للوثائق الرسمية التي حصنا عليها، وهو ما يستوجب رفع الصفة الضبطية عنه وعن "علي مقبل" وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون الذي لا يتيح ذلك إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه من محام عام أو رئيس نيابة بحسب المادة (26) باعتبار أن مدير الأمن من مأموري الضبط القضائي التابعين والخاضعين لإشراف النائب العام.. بالمقابل أيضاً يقول القانون أن القبض على الأشخاص وحجز حريتهم لا يكون إلا بناء على أمر صادر من أي جهة مختصة، وأن القبض في الحالات الأخرى – كما في هذه القضية – يكون على مسئولية القابض الذي يجب عليه إبلاغ المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة إليه وأسباب القبض؛ وهذا ما لم يحدث إطلاقاً من "رزق الجوفي"..
وقانوناً أيضاً فإن حبس "مراد وفهد" باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم وجود أي مسوغ قانوني أو أي تهمة يمكن نسبها إليهما، وأيضاً لعدم وجود أي أوليات مع إدارة البحث الجنائي أو حتى أمر قبض، وهذا ما يستوجب إلقاء القبض على مدير أمن الأمانة ومسئول حجز إدارة البحث الجنائي وتقديمهم للعدالة بصفتهما مسئولان مسئولية كاملة عن حجز حرية أشخاص وعرقلة سير عمل نيابة البحث والأمن بصفتها جهة حكومية..
تعقيب وكيل النيابة..
وفي 18 فبراير المنصرم؛ أكد "عبدالرزاق الصرمي" وكيل نيابة الأمن والبحث الجنائي بالأمانة بمذكرة رسمية؛ كل ما ذكر سابقاً، وأشار أن "رزق صالح الجوفي" مدير أمن أمانة العاصمة قام باحتجاز "فهد ناجي علي الجوفي ومراد محمد علي الجوفي" منذ أكثر من شهرين في البحث وبدون أي مسوغ قانوني، وقام بإهانة وتهديد "عبدالله الدومري" موظف النيابة حينما أعطاه تكليف من النيابة بالحضور..
وقال في مذكرته التي أرسلها لرئيس النيابة؛ رداً على مذكرة "غمدان النجار" عضو النيابة التي أرسلها لوكيل نيابة البحث والأمن بالأمانة في ذات التاريخ؛ أن الجوفي قام أيضاً بعرقلة عمل "علي مقبل" مسئول الحجز في إدارة البحث الجنائي بالأمانة السجن ومنعه من تنفيذ قرار صدر من النيابة بالإفراج عن المحتجزين..
موقف حقوقي..
ومن جهة حقوقية فقد أكد مصدر حقوقي في المرصد اليمني لحقوق الإنسان بصفته جهة مدنية تدافع عن الحقوق والحريات؛ إدانته باحتجاز المواطنين وتقييد حرياتهم خلافاً للقانون، وطالب من الجهات المعنية ممثلة بالنائب العام ووزارة الداخلية سرعة التحرك وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين وتعويضهم وذويهم عن الأضرار التي لحقت بهم.. كما طالب بسرعة محاسبة المسئولين عن احتجازهم وفقاً للقانون..
وبحسب ما تنص عليه المادة (167) التي تقول "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك، أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف العام من منصبه.." فهل سيتم عزل مدير أمن الأمانة العميد "رزق الجوفي" ومسئول إدارة الحجز في إدارة البحث الجنائي "علي مقبل" لتطبيق سيادة القانون.. ننتظر الرد من النائب العام ووزير الداخلية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.