أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت، بدء العمليات العسكرية ضد نظام القذافي، في الوقت الذي بدأت فيه مقاتلات فرنسية التحليق في الأجواء الليبية، قائلاً إن هذه العملية تهدف إلى منع الزعيم الليبي، معمر القذافي، استخدام سلاحه الجوي في قصف المدنيين المناوئين لنظامه، والذين يطالبون برحيله. وألقى ساركوزي كلمة مقتضبة، في أعقاب اجتماع دولي شهدته العاصمة الفرنسية باريس ظهر السبت، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وعدد من الزعماء العرب والأفارقة، لمناقشة سبل التحرك قدماً نحو "حماية الشعب الليبي"، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، بفرض حظر جوي على ليبيا.
وكانت مصادر عسكرية فرنسية قد أكدت لCNN في وقت سابق السبت، أن طائرات عسكرية من نوع "رافال" بدأت التحليق في الأجواء الليبية، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تحديد الأهداف التي قد يتم توجيه ضربات جوية إليها، تمهيداً لبدء تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي.
تزامن تحليق الطائرات الفرنسية، ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق القرار 1973، بفرض حظر جوي على ليبيا، مع دخول دبابات موالية للزعيم الليبي، معمر القذافي، إلى مدينة بنغازي، أكبر معاقل الثوار، وهي المدينة الوحيدة التي مازالت خاضعة لسيطرة المعارضة، بعد دحر مقاتليها من مدن وبلدات أخرى على يد كتائب القذافي.
في المقابل، تحركت دبابات الثوار للتصدي لآليات كتائب القذافي، وسط دوي قصف مدفعي، وقذائف الهاون في أنحاء المدينة، التي شوهدت سحب الدخان وهي تتصاعد منها، فيما شوهدت طائرة قتالية وهي تهوى محترقة في إحدى ضواحي بنغازي، في وقت مبكر السبت.
وفيما لم يتسن لCNN التأكد بصورة فورية ما إذا ما كانت الطائرة الحربية تابعة لكتائب القذافي، فيما يعد انتهاكاً للهدنة التي أعلنها نظام طرابلس الجمعة، فقد أفادت مصادر المعارضة بأن الطائرة تابعة للثوار، كانت تحاول وقف تقدم قوات القذافي إلى بنغازي.
وسعى القذافي إلى إعادة فتح قنوات دبلوماسية مع الغرب، حيث وجه عدة رسائل إلى كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ونظيره الفرنسي، نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وقال موسى إبراهيم، الناطق باسم الحكومة الليبية، في مؤتمر صحفي تلا خلاله رسائل القذافي، إن تلك الرسائل تنتقد تدخل أوباما وساركوزي "في الشأن الليبي الداخلي"، بحسب قوله.
وأكد القذافي في رسائله إن حكومته "لن تطلق مطلقاً رصاصة واحدة على أحد مواطنيها"، مجدداً إلقاء تبعة الأحداث التي تشهدها ليبيا منذ 17 فبراير/ شباط المنصرم، والداعية لرحيل القذافي، على عاتق تنظيم "القاعدة"، وفق المتحدث باسم الحكومة الليبية.
وفي الأثناء، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلي،ه عن القلق البالغ بشأن احتمالات قيام القوات الموالية للحكومة في ليبيا بعمليات انتقامية ضد المعارضة.
وأبدى روبرت كولفيل، المتحدث باسم بيلاي، الجمعة، قلق المفوضية البالغ بشأن احتمال أن تلجأ الحكومة الليبية إلى أسلوب العقاب الجماعي ضد المعارضين.
وشدد كولفيل على ضرورة حماية المدنيين في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي في جنيف "هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين في ليبيا، إن قرار مجلس الأمن الدولي هو تعبير مهم عن التزام المجتمع الدولي بمسؤولية حماية المدنيين."
وكانت ليبيا قد أعلنت الجمعة وقف إطلاق النار، وقالت الخارجية الليبية إنها ستعمل على استدعاء مراقبين دوليين لمرافقة الهدنة.
وذكر نائب وزير الخارجية، خالد الكعيم، في هذا الصدد، أن بلاده سوف تستدعي مراقبين من كل من الصين ومالطا وألمانيا وتركيا، لمراقبة وقف إطلاق النار على الأرض، مشيراً إلى أن الباب مفتوح لأي دولة لترسل مراقبين أيضاً.
وقال: "سنناقش مع المراقبين الدوليين انسحاب قواتنا وإعادة انتشارها خارج المدن"، مشيراً إلى أنه "لا نية لقوات بلاده العسكرية لدخول بنغازي، كل العمليات المحدودة لم يقتل فيها أي مدني بل عناصر من رجال الأمن أو العصابات، ونفى الكعيم وجود أي جثث لمدنيين في شوارع مصراتة.
