أعلن "التحالف المدني للثورة الشبابية" رفضه مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، معتبرا إياها "وأداً" للثورة السلمية في البلاد. وإذ عبر التحالف في بيان صادر عنه عن شكره لمجلس التعاون الخليجي لاهتمامه باليمن، فإنه أكد أن المبادرة مرفوضة، لأنها "لا تنص بوضوح على الرحيل الفوري لرأس النظام كما لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى مصير أقاربه الممسكين بالأجهزة العسكرية والأمنية التي تواصل قتل المحتجين سلميا في مختلف المحافظات وهذا الأمر يتناقض كلياً مع هدف الثورة السلمية المتمثل بإسقاط النظام". والتحالف هو تكتل لكيانات شبابية في عدة مدن يمنية لتنسيق الجهود من أجل تنظيم الاحتجاجات المطالبة بإسقاط صالح الذي يحكم منذ نحو 33 عاماً. وقال التحالف إنه يرفض المبادرة لأنها أشارت إلى "ضمان عدم محاكمة رأس النظام وأركانه على كافة الجرائم التي ارتكبها بحق المحتجين والتي تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية". حسب وصفه. واعتبر التحالف عدم محاكمة رأس النظام وأقاربه وأركان نظامه" أمرا يتناقض كلياً مع دعوة التحالف إلى محاكمة رأس النظام وكافة أركانه على تلك الجرائم وكذا محاكمته على النهب لثروة البلد واستعادة تلك المنهوبات الى الشعب". كما عبر التحالف عن رفضه للمبادرة بسبب"دعوتها إلى إيقاف الاحتجاجات السلمية ما يعني ذلك وأداً الثورة السلمية التي نؤكد على استمرارها حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بإسقاط النظام ومحاكمته". كما أعلن التحالف عن عدم موافقته على ما ورد في المبادرة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤكدا أن رؤيته "تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط وليس حكومة وحدة وطنية تعيد إنتاج النظام بصورة أسوأ". ودعا التحالف المدني للثورة الشبابية كافة مكوناته في مختلف ساحات الحرية والتغيير إلى استمرارهم في ثورتهم السلمية، كما دعا كافة المكونات في مختلف محافظات الجمهورية إلى الاستمرار في الاحتجاجات، معلنا رفضه لأية مبادرات مستقبلية لاتنص بوضوح على ما يحقق إسقاط النظام ومحاكمته.