أعرب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF عن قلقه الشديد على حياة وسلامة الصحافيين اليمنيين ومراسلي الصحف والإعلام الأجنبي في اليمن. وقال المركز في بيان له إن الصحفيين يعملون في ظل أجواء غير آمنة جعلت منهم ضحايا لانتهاكات عديدة تنوعت بين الترهيب والتهديد والعنف البدني والتضييق المستمر على تحركاتهم والحرمان من مزاولة مهام ووظائف مهنتهم تجاه نقل وتغطية مجريات الأحداث ومستجدات احتجاجات الشعب اليمني.
وأضاف "لقد تزايدت الانتهاكات وجرائم استهداف الصحافيين في اليمن والاعتداء عليهم وبشكل متعمد ومنظم من قبل من قبل من أصبح يطلق عليهم ب"البلاطجة", وهم مجموعات من المعتدين الآثمين – تتردد شكوك كبيرة وشبه مؤكدة بأنهم ينتسبون لأجهزة الأمن اليمنية – لكنهم يرتدون ملابس مدنية ويحملون عصي وخناجر وأسلحة نارية , ويحظون بحماية رجال وقوات الشرطة التي تتواجد يوميا بمعية المئات من "البلاطجة" لقمع المظاهرات الاحتجاجية السلمية لعشرات من الآلاف من شباب الجامعات اليمنية والمواطنين في عديد من مدن ومحافظات اليمن".
وأشار المركز إلى أن الرئيس صالح يقود شخصيا حملات تحريض واسعة ضد الصحافيين والإعلاميين اليمنيين وعلى وجه الخصوص مراسلي وسائط الصحافة والإعلام العربية والأجنبية المعتمدين في اليمن، مضيفاً "حيث يتكرر اتهام الصحافيين والمراسلين بالعمالة والخيانة وإثارة الفتنة ونقل المعلومات والأخبار المسيئة، الأمر الذي جعلهم في مرمى الاستهداف الدائم"، وكذا مشاركة قيادات بارزة في الحزب الحاكم والحكومة في تلك الحملات الهجومية والتحريضية.
ولفت إلى تنفيذ حملات مماثلة وموجهة في مختلف وسائل الحزب الحاكم وصحف ومواقع الأحزاب الموالية, وكذلك في التلفزيون الرسمي ( الفضائية وقناة سبأ وعدن والعقيق ) وصحيفة وموقع 26 سبتمبر التابع للجيش ,وصحف الثورة , والجمهورية , و14 أكتوبر.
وقال المركز إلى أنه رصد أكثر من 168 جريمة اعتداء واستهداف متنوع خلال أقل من شهرين فقط , بواقع 24 انتهاكا أسبوعيا"، ذهب ضحيتها العشرات من الصحافيين والإعلاميين.
وندد البيان بما أسماها ب"الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لأبسط الضمانات المكفولة في التشريعات الوطنية والمواثيق الإنسانية الدولية, فضلا عن الالتزامات المعلنة من نظام الرئيس علي عبدالله صالح"، محذراً "من العواقب الوخيمة لاستمرار السلطات بانتهاج وسائل العصابات وقطاع الطرق في التعامل مع الصحافيين والناشطين الحقوقيين الذين يطالبون بالإصلاح السياسي والتغيير السلمي".
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية وجد أن من يقوم بتلك الأعمال هي جهات محدودة تتورط وبشكل واضح في معظم جرائم استهداف الصحافيين والإعلاميين في اليمن.
وذكر المركز تلك الجهات وهي "قيادة جهاز الأمن القومي، قيادة جهاز الأمن السياسي، قيادة قوات الأمن المركزي، وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، قيادة التوجيه المعنوي"، محملاً السلطات اليمنية وفي مقدمتها الرئيس مسئولية كل تلك الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والناشطين الحقوقيين ومجاميع الاحتجاجيين".
وأكد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF – في تقرير له – تمسكه بحق ضرورة ضمان الحماية الشخصية والقانونية الكاملة للصحافيين والإعلاميين , وضرورة الكشف عن هوية كافة المتورطين بجرائم تهديدهم أو الاعتداء عليهم واستهداف أمنهم وسلامة حياتهم سواء كان أولئك الآثمين جهات أو أفراد .
وناشد المجتمع الدولي بمختلف هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية , والحكومات الديمقراطية في العالم ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية لتوفير الحماية للصحافيين وتمكينهم من أداء مهام مهنتهم بكل حرية وأمان ، مع سرعة معاقبة المتورطين بكافة الجرائم التي استهدفتهم.
كما طالب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF نظام الحكم وعلى رأسه الرئيس على عبدالله صالح بالتنحي الفوري عن الحكم، "لأنه أصبح يمثل خطرا فادحا على اليمن وسلمه الاجتماعي والديمقراطي والسياسي".