وصل مساء اليوم السبت إلى صنعاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وذلك للقيام بمحاولة جديدة لإحياء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، بعد أن تعثرت خلال الأسابيع الماضية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الزياني قوله إن "الهدف من الزيارة, مواصلة المشاورات مع كافة الأطراف اليمنية على أمل أن يعود الجميع إلى المبادرة الخليجية التي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته وحقن دماء اليمنيين". وأضاف " اليمن عزيزة علينا جميعا ..عزيزة على كل خليجي ونعتبر اليمن امتدادا للخليج وأبناء اليمن هم أهلنا". وتابع قوله "قضية اليمن لها أولوية قصوى في مجلس التعاون, ونحن بأذن الله تعالى سنواصل مساعينا إلى أن نصل إلى حل يرضي الجميع بما يكفل حقن الدماء والحفاظ على السلم الأهلي وأمن وسلامة اليمن". وتأتي زيارة الزياني في وقت أعلنت فيه المعارضة اليمنية وفاة المبادرة الخليجية بعد انسحاب قطر منها. وقال المتحدث باسم المشترك محمد قحطان في تصريحات يوم أمس الجمعة وأكد المتحدث باسم المعارضة اليمنية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك محمد قحطان أن المبادرة الخليجية "باتت في حكم الميتة". وأضاف إن "المبادرة في حكم الميتة، وقطر أصدرت بالأمس (الخميس) شهادة الوفاة، والشهادة لا تصنع الوفاة بل تبلغ عنها". من جهته، أكد القيادي في المجلس الأعلى للمشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل في تصريح لقناة العربية اليوم السبت إن المشترك أعلن قطع علاقته مع المبادرة السياسية. وقال تعليقاً على زيارة الزياني لصنعاء مجدداً "نرحب بالزياني في بلده اليمن، لكن المشترك لم يعد أي شأن في المبادرة الخليجية وقد أصبحت بين السلطة في اليمن ودول الخليج .. بإمكانهم الاتفاق على طريق تنفيذها من خلال طرف واحد". على صعيد متصل، نقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية قولها إنها تتوقع "أن يحمل المسؤول الخليجي (الزياني) معه مقترحات جديدة (مبادرة خامسة) لبحثها مع الرئيس علي عبد الله صالح وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، تتعلق بالتوصل إلى صيغة جديدة لإشكالية التوقيع على المبادرة". وكانت الصيغة الرابعة من المبادرة التي رفضت أحزاب اللقاء المشترك قبولها قد نصت على أن يوقع على المبادرة 15 شخصا من السلطة ومثلهم من المعارضة، وفيها يوقع الرئيس صالح مرتين، الأولى بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والأخرى بصفته الرئاسية، في حين يرغب هو بالتوقيع كراع للاتفاق بين السلطة والمعارضة، وهو ما رفضته المعارضة وتمسكت بالمبادرة المعلنة في 21 أبريل (نيسان) الماضي التي كانت مذيلة باسم وصفة صالح واسم وصفة ممثل عن المعارضة من أجل التوقيع على المبادرة. غير أن الإشكالية في عدم توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية لا تنحصر فقط في مسألة التوقيع، ومن يوقع أو لا يوقع، ولكنها في نص المبادرة التي تقول المعارضة إنها قبلت بها «على مضض»، رغم معارضة شباب الثورة في الساحات، ويطرح الشباب أن المبادرة لا تنص على التنحي الفوري لصالح عن السلطة، كما أنها تمنحه الضمانات القانونية الكافية بعدم الملاحقة القضائية والقانونية بعد تنحيه، سواء عن أعمال القتل التي ارتكبت وترتكب بحق المتظاهرين، أو بما يتعلق بفترة حكمه الممتدة منذ قرابة 33 عاما، وما ارتكب خلالها من قبل أركان نظام حكمه.