قال الاتحاد الأوربي إنه سيراجع سياساته تجاه اليمن خلال الأيام المقبلة، وندد برفض الرئيس علي عبدالله صالح المتكرر التوقيع على الاتفاق الخليجي الذي يتيح خروجه من السلطة مقابل الحصون على ضمانات. وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية اليوم الاثنين في بروكسل، وحصل المصدر أونلاين على نسخة منه،: "يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات الحاصلة في اليمن بقلق شديد ويشجب إخفاق الرئيس صالح المتكرر للتوقيع على المبادرة الخليجية على الرغم من موافقة جميع الأطراف السياسية عليها بمن فيهم الحزب الحاكم". وأضاف أنه يولي الجهود المضنية التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمانته العامة دعمه الكامل. كما أشاد الاتحاد الأوروبي بتعامل المعارضة البناء مع المبادرة الخليجية وبقاءها ملتزمة بعملية شاملة لمصلحة جميع اليمنيين. كما دعا الرئيس صالح للوفاء بالتزامه بنقل السلطة الآن. وشدد بيان الاتحاد الأوربي على وجوب وقف أي استخدام للعنف ضد المحتجين السلميين بشكل فوري. وأشار إلى أنه يدعم الزيارة المرتقبة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان "والتي تمثل خطوة أولى لتقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن ومساعدة اليمن على تحقيق مبدأ المسائلة". مضيفاً أن "أي تدهور إضافي للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن سيؤثر وبشكل خطير على اليمنيين ويؤكد الحاجة لحل سياسي". ودان الاتحاد الأوروبي فشل الرئيس صالح وقوات الأمن اليمنية في ضمان ممر آمن للدبلوماسيين من سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء يوم أمس الأحد، بمن فيهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مضيفاً أن ذلك يتنافى مع مسؤوليات اليمن وفق معاهدة فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.
وحاصر مسلحون من أتباع صالح سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء أمس الأحد حيث كان يتواجد فيها سفراء أجانب ومنعوهم من الخروج. وتقطعت السبل بالسفراء حتى المساء، حين جاءت مروحية عسكرية وأجلتهم من مقر السفارة بحسب شهود عيان.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي: "سيقوم المجلس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياساتهم المتصلة باليمن والإعداد للرد المناسب على التطورات الحاصلة".
ورفض صالح التوقيع أمس الأحد على المبادرة الخليجية، واشترط حضور المعارضة إلى القصر الرئاسي لحضور التوقيع. لكن المعارضة قالت إن مراسيم التوقيع متفق عليها سلفاً مع الوسطاء، واتهمت صالح باختلاق الذرائع للتنصل من التزاماته بالتوقيع على المبادرة التي تنص على تقديم استقالته في غضون شهر مقابل حصانة من الملاحقة القضائية.