(1) الحديث عن مستقبل الوطن في ذروة الثورة الشعبية لا يتناقض مع شروط توفير السلامة لها.. والمحذور كان في الخوض في تفاصيل يجوز الخلاف بشأنها، وتتسع لوجهات النظر المتعددة. ومن هنا كان تحفظنا على (بعض) الأخوة الجنوبيين الذين عقدوا لقاءات في الداخل والخارج في هذا الوقت للحديث عن تفاصيل تحتاج إلى شروط مناسبة في الزمان والمكان لا تتوفر الآن..
لكن طالما أن الحديث قد انفتح في هذا الباب وبتفاصيله، فإنه لم يعد هناك مبرر للسكوت.. فضلا عن الدعوة الكريمة التي وجهها لقاء القاهرة للجنوبيين إلى الحوار حول القضية الجنوبية ومستقبل الجنوب.. كما أنه صار شائعا أن حل القضية الجنوبية هو المدخل الصحيح لحل الأزمة اليمنية برمتها ومن ثم يصير ضروريا أن يكون حل المدخل سليما لكيلا تتكرر أخطاء الماضي ومآسيه وخاصة أن الوجوه في المنصات لم تتغير كثيرا!
(2) ولأن نقطة البدء في القضية الجنوبية منذ 1994 هو الحديث عن مظالم ونهب للثروات وطمس هوية وتزوير تاريخ تعرض لها الجنوب والجنوبيون؛ فإن مجمل هذه الحيثيات تولد أكثر من قضية جنوبية توفرت لها ذات الحيثيات والدوافع؛ حتى يمكن القول إن هناك (قضايا جنوبية) متعددة وليس قضية جنوبية واحدة فقط..
ولكن الذي حدث أن الذين تصدوا للحديث عن (القضية الجنوبية) من بعد حرب 1994 والتنظير لأسبابها قصروا مشاكل الجنوب على مشكلتهم المستجدة، انطلاقا من معاناتهم الذاتية فقط، ومما يعدونه استحقاقات ثابتة لمواقعهم الرسمية كقيادات في الدولة قبل الوحدة وبعدها لا يجوز حرمانهم منها وإلا صارت الوحدة فاشلة ووحدة بالقوة وضم وإلحاق، وصار الجنوب بالتالي مضطهدا ومقصيا عن المشاركة في السلطة..
وهم فعلوا ذلك لأنه كان من الصعب عليهم الحديث عن تلك الاستحقاقات بصراحة فلجأوا في البداية إلى رفع شعارات مثل (إصلاح مسار الوحدة) حتى وصل الأمر بعد 2007 إلى مطالب فك الارتباط والانفصال أو تقسيم اليمن إلى إقليمين تحت مظلة فيدرالية.
وطبعا لم تحظ القضايا الجنوبية السابقة على 1994 باهتمام كبير أو إيثار يجعلها مقدمة عما لحقها في استعادة الحقوق والتعويض عن الأضرار والخسائر المادية والمعنوية.. وكما لاحظنا في الأسبوع الماضي؛ فحتى في تفاصيل المطالب الفرعية اهتموا بما وقع لهم بعد 1994 أكثر من اهتمامهم بمطالب أصحاب القضايا الجنوبية الأخرى السابقة على قضيتهم زمنيا والتي مر عليها نصف قرن.
هذا الموقف في التعامل مع قضايا الجنوب لا يعود فقط إلى الطبيعة البشرية التي تهتم بمشاكلها الخاصة، وإنما أيضا لأن معظم رموز القضية الجنوبية: العسكريين والمدنيين كانوا هم الذين تسببوا أو شاركوا بشكل أو بآخر في إلحاق الضرر والمعاناة بالمواطنين في الجنوب، وصنعوا مأساة أليمة ما تزال آثارها قائمة حتى اليوم بسبب سياساتهم التي فرضوها بالقوة وأذاقوا الجنوبيين كل صنوف المعاناة التي شكوا منها بعد 1994م، وهي مسؤولية يستحيل محوها بمجرد اعتذار بينما هم يستبسلون لاستعادة ما يرونه حقوقا لهم بكل الطرق وآخرها الانفصال، والأخطر من ذلك أنهم يرتبون على ذلك مطالب تمس الوطن اليمني في وحدته التاريخية والشعب الواحد في هويته وأخوته!
سوف نتناول بعض الأطروحات التاريخية التي تقال لتبرير فك الارتباط والانفصال والوحدة أبو إقليمين إلى وقت آخر، ونخصص المقال لبعض الملاحظات حول خيار الفيدرالية بنوعيها، لأن الذين اجتمعوا في القاهرة أصدروا تهديدا صريحا بأنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة اليمنية القائمة في اليمن كله - بما فيها إجراء انتخابات وتعديل الدستور- إن لم تحل أولا القضية الجنوبية!
والملاحظ أن الذين يتحدثون عن الفيدرالية(!) بكل هذا الحماس هم أنفسهم الذين يتباكون بالحماس نفسه على الوحدة الاندماجية(!) التي قامت عام 1990 بدعوى أنها وحدة حضارية سلمية ولم تتم بالقوة، وأن الانقلاب عليها هو الذي صنع مأساة الجنوب!
وهذا الطرح يثير سؤالا مهما: إن كانت الفيدرالية هي الحق الأبلج فلماذا ما يزالون يترحمون على الوحدة الاندماجية؟ ومن هو المسؤول عن هذا الخطأ الشنيع الذي أضاع شعبا وأرضا وهوية وتاريخا؟ ألم يكن ذلك جريمة في حق الجنوب يستحق فاعلوه المساءلة والمحاكمة أم يستحق أن يستمر أبطاله رموزا للجنوب واستعادة حقوقه، ويتصدروا اللقاءات وينشئوا القنوات التلفزيونية وينظموا الحسينيات للبكاء على الجنوب الذي ضاع في الوحدة الاندماجية؟
دعونا من التلفيقات عن حضارية الوحدة الاندماجية وسلميتها التي أعلنت 1990 فنحن أعلم بحقيقتها ولا يدافع عنها إلا مستفيد منها أو غافل وخاصة إن كان من الصالحين (سنعود إليها لاحقا) فهي في الأخير: اندماجية.. وإذا كانت صارت قبيحة بعد 1994 فيمكن إزالة ما اعتراها من اختلالات ومساوىء طالما الأغلبية مقتنعة بأن الوحدة أو بالأصح (دولة الوحدة ونظامها السياسي) بحاجة إلى إصلاحات جذرية والذي خربها راحل أو على وشك الرحيل؟ وهناك سؤال ثان: إن كانت الفيدرالية خير وبركة فلماذا لا تمنح لكل محافظة في الجنوب والشمال؟ (في لقاء القاهرة طالب أحد الحاضرين بذلك وتساءل عن السر في فرض الفيدرالية على الجنوب كوحدة جغرافية واحدة).. وقبل أن يرفع البعض حواجبه استنكارا؛ نذكره بأن هذا هو الأقرب لتاريخ الجنوب باستثناء ال 23 سنة قبل الوحدة، فقد كان مجموعة من السلطنات والمشيخات ومستعمرة واحدة بلغ عددها 22 وحدة سياسية تم دمجها بالقوة بعد الاستقلال دون استفتاء ولو مزور.. ودون منح السكان حق تقرير المصير كما يطالب بعض المفكرين الأمميين أن يحدث الآن بعد أربعين عاما من حكم وطني حارب عهد المشيخات والسلطنات وكرس هوية يمنية في كل أدبياته وفي اسم الدولة واسم الحزب الحاكم!
من المهم أن نثبت هنا أننا لا نعارض الفيدرالية من حيث المبدأ (ومن باب سد التقول علينا فإذا كان ولا بد من الانفصال بقرار دولي فهل يجرؤون أن يعطوا السكان الأصليين؛ وليس الطارئين بعد الثورة أو الاستقلال؛ في كل محافظة حرية تقرير مصيرهم) لكن الإصرار من قبل مجموعة سياسية ومناطقية على أن تكون فيدرالية بين الجنوب والشمال بإقليمين متساويين باعتبارهما دولتين متمايزتين وشعبين مختلفين، ولهما هويتان وتاريخان؛ هذا الأمر هو الذي يثير الريبة في الفكرة، ويثير أسئلة أكثر ريبة كما حدث مع الشخص الذي تساءل في لقاء القاهرة عن السر في عدم منح الحكم الفيدرالي لكل محافظة وإجبار محافظات مثل حضرموت أو عدن على الاندماج قصرا مع محافظات أخرى بدلا من أن يكون الجميع (متفدرلين) وكل في فيدراليته آمنين سالمين، يتمتعون بثروات محافظتهم البترولية أو المعدنية أو السمكية أو المنطقة الحرة، لا شريك لهم من سكان المحافظات الأخرى ويكتفون بدفع إسهام سنوي للخزينة العامة سواء أكانت خزينة اليمن الواحد أو خزينة الإقليم الجنوبي؟
هل يريد أبناء المحافظات الجنوبية الفقيرة في الثروات والإمكانيات الاقتصادية؛ بإصرارهم على ضم الجنوب في فيدرالية واحدة؛ أن يضمنوا لأنفسهم مصادر للثروات لا توجد في محافظاتهم كما يتهمون الشماليين الطامعين في ثروات الجنوب؟ (أرجو أن صاحب التساؤل قد عرف سر الإصرار على ضم الجنوب كله في فيدرالية واحدة). لا تقولوا لنا إن الجنوب في الأصل وحدة سياسية تاريخية؛ فهو لم يكن كذلك - في المرة الأولى منذ تفكك دولة آل القاسم قبل ما يزيد عن 200 سنة- إلا لمدة 23 سنة كان فيها رسميا: الشطر الجنوبي من اليمن وليس جنوبا بدون يمن(!) كما سلف؛ بل كان إنكار الهوية اليمنية جريمة ترسل صاحبها إن كان عمره طويلاً إلى بيت خاله.. وهاهو الجنوب الآن ضمن وحدة سياسية مع كافة أجزاء اليمن منذ 21 سنة.. يعني الفارق ليس كبيرا حتى يقاتل البعض عن هوية جنوبية خاصة وتاريخ متميز!
(3) لسنا شعبين مختلفين: تاريخا ودينا وقومية وتقاليد وعادات ولغة حتى تكون الفيدرالية المقترحة بإقليمين برئيسين وحكومتين حلا لمشاكل مفترضة ناتجة عن صراعات تاريخية أو دينية أو لغوية أو إثنية.. مشكلة اليمن المزمنة هي في الاستبداد السياسي والفردية واحتكار السلطة في فرد أو حزب أو سلالة أو منطقة أو قبيلة أو تحت أي مسمى وأنتج كل هذه المآسي التي نعاني منها.. وهذه المشكلة حلها في حكم رشيد وديمقراطية سليمة لا علاقة لها بالديمقراطيات المزيفة التي عرفناها وذقنا مرارتها منذ خمسين عاما، والديمقراطية السليمة ستأتي معها بمزيد من توزيع السلطة – الأفضل أن تكون متدرجة - بالحكم المحلي الكامل ثم بمنح كل محافظة حكما فيدراليا – إن قرر الشعب أنه ما يزال بحاجة لمزيد من السلطة لتسيير شؤونه - ضمن إطار الدولة اليمنية الفيدرالية الواحدة التي لا يستبد فيها أحد بأحد.. ولا يهيمن أحد على أحد.. ولا يلغيه ولا يقصيه.. ولا يدمجه بالقوة لا مذهبيا ولا عادات ولا تقاليد.. ولا يلغي وجوده ولا ينهب ثرواته.
قطعا؛ من حق الذين يؤمنون بفيدرالية ذات إقليمين أو بفك الارتباط أو بانفصال الجنوب عن الشمال أن يقولوا ما يشاءون ويعملوا له.. لكن من حق الآخرين أيضا أن يصنعوا مثلهم سواء أكانوا يدعون إلى دولة مركزية على نمط الجمهورية العربية اليمنية أو دولة بإقليم واحد.. أو بمنح حق تقرير المصير لكل محافظة يمنية لتقرر الإطار السياسي الذي ترغب في البقاء ضمنه.. طبعا بعد فترة انتقالية مناسبة قد تقتضي وضع البلاد كلها تحت إدارة أممية لضمان نزاهة عمليات تقرير المصير دون إرهاب أو تزوير أو تغيير الانتماءات المناطقية وسياسة فرض الأمر الواقع الذي بموجبه فرضت تغييرات سكانية – لابد من تصحيحها- في بعض المناطق لمصلحة الحكام والمتنفذين لإحكام سيطرتهم على المحافظات الغنية والمهمة!
طالما البعض يريدها لمصلحته أو وفق رؤيته الخاصة دون اعتبار للآخرين.. فالواجب والعدل منح الحرية للجميع ولو اختاروا العودة لعهود المشيخات والسلطنات.. وحتى لو قرر أبناء حضرموت استعادة الدولتين القعيطية والكثيرية أو الانضمام إلى السعودية كما كان أحمد الصوفي يؤكد أيام زمان.. وقرر أبناء عدن؛ قبل 1967 طبعا؛ الوحدة مع بريطانيا العظمى!
وأرجو ألا يظن أحد أنني أمزح هنا.. فقبل أسبوعين قابلت جارا صديقا من عدن سألني عن التطورات الجارية وما هو الحل؟ فأردت أن أدغدغ عواطفه التي أعرفها من زمان وأن الحل هو منح كل محافظة - وفي المقدمة عدن- حكما فيدراليا.. لكنه هز رأسه ممتعضا وهو يقول: تشتي الصدق.. ما فيش حل لنا إلا يرجعوا لنا.. بريطانيا!
