ما تزال السلطات الحكومية تقطع عن مشتركي شركة سبأفون للاتصالات النقالة خدمة الإنترنت إضافة إلى إمكانية الاتصال بالهواتف النقالة والمكالمات الدولية أو استقبالها، في وقت يحذر فيه حقوقيون من عواقب وخيمة قد تطال رموز نظام الرئيس علي عبدالله صالح جراء تلك الأفعال. ويجزم مراقبون أن تلك الإجراءات غير القانونية التي طالت سبأفون كانت انعكاساً لخلافات سياسية بسبب معارضة رئيس مجلس إدارة الشركة حميد الأحمر لنظام صالح. وقال قانونيون إن للشركة ولكافة المشتركين كامل الحق في رفع دعاوى قضائية ضد نظام صالح للتعويض عما طالهم من أضرار جراء قطع تلك الخدمات عن شركة سبأفون، مذكّرين بالحكم القضائي الذي طال رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والذي قضى بتغريمه مبلغ 90 مليون دولار تعويضاً عن "الأضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت عن قرار قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير. وقطعت وزارة الاتصالات ارتباط شركة سبأفون بالهاتف الثابت والمكالمات الدولية في تاريخ 30 مايو الماضي، كما قطعت خدمة الإنترنت في 17 يونيو الجاري. وتعد شركة سبافون أول وأكبر مشغل للهاتف النقال في اليمن، ويبلغ عدد المشتركين فيها نحو 3,5 مليون مشترك. وقالت مصادر في الشركة إن تلك الإجراءات "المخالفة للدستور والقانون" تمت بعدما رفضت الشركة ممارسة نظام صالح بانتهاك خصوصية مشتركيها وممارسة أعمال التجسس عليهم خارج إطار القانون. وقد أدى قطع الاتصال الدولي والثابت والانترنت عن المشتركين، وخاصة رجال الأعمال والصحفيين والمراسلين إلى انقطاع صلتهم بالعالم, وكذا قطع الاتصال بهم من خارج اليمن إلى تلفوناتهم التي أصبحت معروفه خارجياً, كما تعذر على المغتربين التواصل مع اهلهم في اليمن والاطمئنان عليهم خاصة في ظل الاضطرابات الأخيرة. وإضافة إلى ذلك، قالت مصادر في الشركة إن قوات من الحرس الجمهوري ومسلحين تابعين للسلطة يحاصرون عدداً من محطات سبافون ويقطعون الكهرباء عنها, كما يمنعون وصول إمدادات الوقود ومهندسي الشركة إليها, ومصادرة بعض سيارات الشركة وهي في طريقها إلى المحطات. وأضافت أن تلك الممارسات أدت إلى إعاقة الفرقة الهندسية عن أداء عملها في تلك المناطق. لكن المصادر ذاتها أكدت أن شركة "سبافون" ومهندسيها وبرغم كل الصعوبات يبذلون جهود كبيرة في التغلب عليها, ويعرضون أنفسهم للخطر وذلك لضمان استمرارية الخدمة بنفس الجودة لكافة المحافظات, وإنهم يحققون نتائج جيدة".
وأشارت المصادر إلى استهداف فروع "سبافون" بعدد من المحافظات بالاعتداءات وإطلاق النار وتكسير أوجه المباني ولوحاتها الإعلانية, وتعريض موظفيها للخطر الشديد بما فيها مقر الشركة الرئيسي بالعاصمة صنعاء والذي تعرض لقذيفة "أر.بي .جي" الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن تلك الاعتداءات تمت في ظل تقاعس أجهزة الأمن المتواجدة وقت وقوع الحوادث, "مما يكشف عن تواطؤ مع مرتكبيها"، كما تشن وسائل الإعلام الرسمية حملات تحريضية ضد الشركة وتدعوا المواطنين لمقاطعتها تحت ذريعة أنها "تدعم الثورة السلمية".