هاجم مسلحون يستقلون سيارة مبنى شركة سبافون بالعاصمة صنعاء فجر يوم الأربعاء بقذيفة «أر.بي .جي» ثم لاذوا بالفرار. وولم تسفر الحادثة عن أي إصابات بشرية، غير أنها خلفت أضراراً مادية في المبنى. بحسب مصادر في الشركة. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يستهدف مقر الشركة الرئيسي الواقع في قلب العاصمة صنعاء بشارع الزبيري خلال أقل من شهرين، فضلاً عن سلسلة اعتداءات طالتها وفروعها في عموم محافظات اليمن منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام صالح قبل نحو ستة اشهر. وقالت مصادر في شركة سبأفون، إن الأجهزة الأمنية لم تتخذ أية إجراءات بحق مرتكبي تلك الاعتداءات لتقديمهم للعدالة، كما لم توفر الحماية المطلوبة للشركة وموظفيها رغم المطالبة المتكررة من الشركة بذلك، ما يعني تواطؤ تلك الأجهزة مع مرتكبي هذه الحوادث.
وكانت السلطات اليمنية قد قطعت نهاية مايو الفائت خدمة الاتصال الدولي والهاتف الثابت عن مشتركي شركة سبأفون البالغ عددهم 3 مليون ونصف مشترك، كما قطعت خدمة الانترنت عن الشركة منتصف يونيو الماضي. وقالت إدارة شركة سبأفون، إن هذا الإجراء جاء بسبب «رفض سبأفون السماح للسلطات اليمنية بانتهاك خصوصية مشتركيها ومنعها من التجسس خارج إطار القانون على المشتركين». ويعتقد على نطاق واسع، إن الاستهداف الممنهج والمتواصل لشركة سبأفون نتيجة لمواقف رئيس مجلس إدارتها الشيخ حميد الأحمر، المؤيدة للثورة ضد حكم صالح. وتعرضت عدد من فروع الشركة في المحافظات خلال الشهور الماضية لاعتداءات متفرقة ما بين إطلاق النار على بعضها وتكسير أوجه المباني ولوحاتها الإعلانية ما أسفر عن مقتل أحد موظفيها. وقالت الشركة في بيان تلقاه المصدر أونلاين إن «عدد من محطاتها تعرضت لقطع الكهرباء عنها ومُنع وصول إمدادات الوقود ومهندسي الشركة، فضلاً عن مصادرة بعض سياراتها وهي في طريقها إلى المحطات ما أدى إلى إعاقتها عن أداء عملها في تلك المناطق». وقابل مشتركي سبأفون قطع خدمة الاتصالات الدولية عن الشركة باستياء بالغ، نتيجة لاستخدام السلطات اليمنية قطاع الاتصالات في الخلافات السياسية، محملين وزارة الاتصالات وشركة تليمن مسؤولية الأضرار المترتبة على هذا القرار الذي عرض مصالح الآلاف من اليمنيين للضرر الكبير. وأدى قطع الاتصال الدولي والانترنت عن سبأفون إلى الإضرار بمصالح آلاف المشتركين خصوصاً رجال الأعمال والمراسلين الصحفيين وغيرها الذين لهم صلات بالعالم خارج اليمن، كما تعذر على عديد من المغتربين التواصل مع أهاليهم في اليمن. وتؤكد الشركة ومشتركيها احتفاظهم بحقهم القانوني في مقاضاة مسؤولي وزارة الاتصالات والمسؤولين عن قطع خدمة الاتصالات الدولية والمطالبة تعويضهم عن الخسائر الناجمة عن ذلك. وقالت الشركة أنها «ورغم الصعوبات تبذل ومهندسيها جهوداً كبيرة للتغلب عليها، وإيجاد معالجات تضمن استمرارية خدماتها بنفس الجودة لكافة المحافظات، وأنها تحقق نتائج جيدة جداً ولذلك لقناعتها بأن الاتصالات خدمة حيوية وضرورية للتواصل بين الناس في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
