طالبت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية بإيجاد حلول عاجلة لأزمة المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد. وقالت في رسالة وجهتها إلى الوزارات المعنية أنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين عبر منسقيها في المحافظات تشكو من تلاعب أصحاب محطات البترول بالحصص المقررة لكل محطة، حيث يقوم أصحاب هذه المحطات بإفراغ القليل من القاطرات المحملة بمادتي البترول والديزل لبيعه للمواطنين بينما الكميات المتبقية يتم إفراغها في أماكن أخرى ليتم بيعها بأسعار خيالية في السوق السوداء. وأشارت المؤسسة إلى أن سعر الدبة 20 لتر وصل إلى عشرة آلاف ريال في بعض المحافظات، مضيفة أن ذلك "تسبب بحالة من الاستياء التي عبر عنها كثير من المواطنين نتيجة لما يقوم به أصحاب هذه المحطات الذين يبحثون عن الثراء على حساب المواطن الفقير في ظل غياب كامل للأجهزة الرقابية والمجالس المحلية والوزارات المختصة عن القيام بواجبها في بعض المحافظات والمديريات". وأوضحت في بيان لها "أن بعض المواطنين تحدثوا عن قيام أصحاب هذه المحطات بتقديم رشاوى للجان الرقابية والمجالس المحلية مقابل السكوت عنهم وعدم التدخل في شؤونهم". وأضاف البيان "شكى الكثير من المزارعين في منطقة الجر بمحافظة حجة أنهم يتعرضون لخسائر فادحة نتيجة توقف مزارعهم بسبب انعدام مادة الديزل من المحطات وبيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية وعدم مقدرتهم على الشراء، وناشدوا الجهات المعنية التدخل لإنقاذهم من هذه المعاناة".
وناشدت المؤسسة الجهات المختصة وحكومة تصريف الأعمال القيام بواجبها في توفير احتياجات المواطن من المشتقات النفطية وإيجاد الية لتوزيعها بما يضمن عدم التلاعب بها وتكوين جهات رقابية حكومية وبمشاركة من منظمات المجتمع المدني ومعاقبة من تثبت إدانته من أصحاب هذه المحطات.بحسب البيان.