قالت محكمة مصرية في مدينة الاسكندرية الخميس إنها ستصدر حكمها في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل على الشرطيين محمود صلاح أمين وعوض اسماعيل سليمان المتَّهمين بمقتل الناشط خالد سعيد، الحادث الذي أسهم جزئيا باندلاع المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. فقد أعلن القاضي موسى النهرواي في جلسة الخميس قائلا: "لقد تمَّ تأجيل المحكمة إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل". تشريح جثة وأضاف: "وقد قررت المحكمة أيضا تكليف لجنة طبية بالتحقيق بتقريرين يتعلقان بتشريح جثة الضحية وبصور ذات صلة، بينما سيظل المتَّهمان رهن الاعتقال". وقد احتشد عشرات الأشخاص منذ ساعات الصباح الأولى داخل وخارج مبنى المحكمة التي كانوا يتوقعون أن تصدر حكما بالقضية اليوم الخميس. وقد شُدِّدت الإجراءات الأمنية في محيط مبنى المحكمة، بينما راح عشرات المتظاهرين يهتفون بشعارات ضد وزارة الداخلية، ويلوِّحون بالأعلام المصرية ويرفعون صور خالد سعيد التي أظهرت تعرُّض وجهه للتشويه نتيجة التعذيب. وممَّا جاء في هتافات المتحتجين شعار يقول: "يا داخلية يا داخلية، دم خالد غالٍ لن يذهب هدرا". مظاهرة احتجاجية وكان مئات المصريين قد نظَّموا مظاهرة احتجاجية صامتة في شوارع الاسكندرية في وقت سابق من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل خالد سعيد.
يُشار إلى أن القضاء المصري المختص كان قد بدأ في شهر يوليو/تموز الماضي محاكمة الشرطيين المتهمين بالتسبب في قتل سعيد، لكن المحاكمة تأجَّلت أكثر من مرَّة. ووقد وجَّه النائب العام في الاسكندرية للشرطيين المذكورين عدة تهم بينها "استعمال القسوة والقبض على شخص بدون وجه حق وتهديده وتعذيبه بدنيا". وكانت مصر قد شهدت موجة احتجاجات عارمة بعد موت سعيد، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما لدى وفاته جرَّاء آثار الضرب المبرح الذي قيل إنه كان قد تعرَّض له على أيدي الشرطيين المذكورين، الأمر الذي نفته السلطات المصرية حينذاك. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن سعيد تعرَّض للضرب حتى الموت على أيدى الشرطة، بينما قالت السلطات إنه "مات مختنقا إثر محاولته ابتلاع لفافة مخدرات كانت بحوزته". وقد أكَّد كبير الأطباء الشرعيين الذي أشرف على إعادة تشريح جثة سعيد أن الفحص "أظهر وجود كدمات عليها، وإن كانت بسيطة ولا يمكن أن تكون قد أفضت إلى الموت". لفافة مخدرات وقال الدكتور السباعي أحمد السباعي إن موت سعيد نجم عن انسداد القصبة الهوائية بسبب الاختناق من لفافة المخدرات التي قالت الشرطة إن الضحية كان قد ابتلعها، موضحا أنه "لا يمكن ابتلاع اللفافة عنوة، بل قد تكون انزلقت داخل حلقه دونما رغبة منه". وكانت مصر قد تعرَّضت إثر الحادث لانتقادات من منظمات حقوقية وغربية إثر وفاة سعيد، حيث طالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، منها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية في حينها بالتأكيد على تعهداتها بحصر تطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات. وقد جاء الإعلان الخميس عن تأجيل النطق بالحكم بقضية سعيد في أعقاب إعلان النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، عن تشكيل لجنة للتحقيق بالاشتباكات التي دارت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من ألف شخص بجروح. وقد وقعت الأحداث بينما كانت أسر الضحايا ال 850 الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي تشارك في مظاهرة في ميدان التحرير احتجاجا على عدم تسريع وتيرة الإصلاحات في البلاد والبطء في محاكمة رموز النظام السابق.