انطلقت في البحرين محادثات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة بمشاركة جمعية الوفاق الوطني أكبر كتل المعارضة التي تمثل الأغلبية الشيعية في البلاد. وبعد مراسم الافتتاح الرسمي، عٌلقت الجلسات ليوم واحد.
وقبيل بدء الاجتماعات، أعلنت الحكومة فتح تحقيق في ملابسات تعامل قوات الأمن مع المحتجين. وتأتي المحادثات وسط حالة من الشكوك من جانب المعارضة في امكانية ان تقدم الاسرة المالكة التنازلات التي من شأنها اصلاح ما افسدته الحملة الامنية التي شنتها السلطات ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. من جانبه قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن كل الخيارات مطروحة على طاولة المحادثات. وتعد البحرين منذ اسابيع للحوار الوطني الذي تقول انه سيناقش اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية من الممكن تخفف من حدة التظلمات الطويلة ومن المتوقع ان يستمر الحوار لمدة شهر على الاقل. وحذر المتحدث باسم جمعية الوفاق الوطني خليل المرزوق من تفجر الموقف مرة أخرى اذا لم يقدم هذا الحوار حلولا سياسية تؤدي الى الاستقرار. =وكانت جمعية الوفاق الوطني قد أعلنت مساء الجمعة أمام حشد من عشرات الالاف من انصارها انها ستشارك في الحوار الوطني. وقال زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للحشود التي تجمعت امامه "ان احدا لا يهتم بأمرهم ولا يسمع لهم لكنهم سيذهبون الى الحوار واذا لم يحقق هذا الحوار ما يحتاجه الشعب فسوف تنسحب الجمعية". وفي الوقت الذي لا يزال مئات من أنصار المعارضة محتجزين في السجون، اتخذت السلطات بعض القرارات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة قبل بدء المحادثات فقد انشأت لجنة للتحقيق حول أسلوب تعامل قوات الأمن مع المحتجين. كما ذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية تخطط لسحب أغلب القوات المتواجدة في البحرين ضمن قوات "درع الجزيرة" التي استدعيت للمساعدة على إنهاء الاحتجاجات الشعبية. اطباء من جهة أخرى، قال أحد الأطباء الذين يحاكمون حاليا في البحرين بعدما ساعدوا في علاج محتجين مناوئين للحكومة في المنامة، إنه وزملاءه تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي على يد السلطات الامنية البحرينية. وأضاف الطبيب الذي أفرج عنه بكفالة في تصريحات ادلى بها لبي بي سي، أنه تعرض للضرب وعُصبت عيناه وُأرغم على الإدلاء باعترافات أمام كاميرات التلفزيون. وقال الطبيب في مقابلة بثتها اذاعة بي بي سي المحلية الرابعة إنه لم يرتكب جرما يبرر ما لاقاه من تعذيب.