خرجت اليوم الاثنين مسيرتان حاشدتان في مديني دمت ومريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن طالبتا بسرعة الحسم الثوري وتشكيل مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد ومحاكمة المسؤولين عن أعمال القمع والقتل التي طالت المتظاهرين والمعتصمين السلميين والمتسببين في قطع الخدمات الأساسية عن المواطنين. واعتبروا أن أزمة الوقود الخانقة وقطع الكهرباء «عقاب جماعي» على الشعب اليمني محملين عائلة صالح المسؤولية، ومطالبين الحقوقيين برفع دعوى قضائية لملاحقة وزيري الكهرباء والنفط «لارتكابهم جرائم» في حق الشعب. كما رددوا هتافات تستنكر القصف على منازل المواطنين في مناطق تعز وأرحب مؤكدين تضامنهم مع نازحي أبين وأرحب. ورفعوا لافتات تعلن رفضهم للتسويات السياسية والتدخل الخارجي في الشأن اليمني، داعين المجتمع الدولي الاقتناع بأن ما يجري في اليمن هو ثورة شعبية لإسقاط «النظام العائلي». ودان البيان الختامي للمسيرتين في بيان مشترك أعمال التقطع واستهداف ناقلات البنزين والديزل في لحج والضالع، مطالبين الأجهزة الأمنية القيام بمسئولياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم. هذا وكانت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة الضالع قد استنكرت مقتل قائد نقطة العسكرية بجحاف الرائد لطف المظلوم وجندي آخر وإصابة اثنين من المواطنين من قبل مسلحين مجهولين ظهر يوم السبت، واعتبر الحادثة «عمل إجرامي جبان لا يقره شرع ولا دين». وطالب مشترك الضالع في بيان له الأجهزة الرسمية بتحمل كامل مسئولياتها في الكشف عن الجناة وتعقبهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل وفقا للقانون. واستهجن بيان المشترك الذي حصل «المصدر اونلاين» على نسخه منه ما وصفه «بالافتراءات والأكاذيب التي تقوم بها وسائل إعلام بقايا نظام صالح العائلي عقب الحادثة والتي اتهمت الحراك الجنوبي والمشترك بالوقوف وراء الحادثة». وقال البيان: «إن وسائل الإعلام تلك وكما هي عادتها دأبت على حشر اسم المشترك في كل شيء يجري في البلد ويستهدف الأمن والاستقرار، وبل تسارع عقب كل حادثة إجرامية من هذا القبيل في نشر إخبار كاذبة ورسائل ملفقة من شأنها الإساءة للمشترك عنوة ودون أدنى مسئولية».
واستدرك البيان بالقول: «ولكنه من حسن الطالع أن تلك الوسائل لم تعد ثقة الناس بها ولم يعد يصدقها أو يلتفت إليها أحد». وكانت وسائل الإعلام الرسمية نسبت إلى مصدر محلي قوله إن من قام بالهجوم هم مسلحين يتبعون المشترك والحراك الجنوبي. ودعا المشترك «المصدر الذي نعت نفسه بالمحلي إثبات صحة تلك الاتهامات بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة ضد إخوتهم في القوات المسلحة وسرعة تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم بدلا من كيل الاتهامات للقوى السياسية الفاعلة والحية في الساحة» التي قال «إنها أكثر حرصا على استقرار واستتباب الأمن في المحافظة وغيرها من بلادنا الحبيبة من بعض الجهات التي لا يعدوا لديها الوطن سوى فيد ومصلحة آنية ينقضون عليها متى لاحت لهم الفرصة». وقال البيان إن «موقف المشترك جلي وواضح من أعمال العنف والإرهاب خصوصا وهي أحزاب سياسية مدنية تنتهج النضال السلمي والعمل الديمقراطي سبيلا لتحقيق الأهداف التي تسعى لها وتنبذ العنف والفوضى بكل أشكاله وصوره ومن أي جهة كان»، داعيا جميع الأطراف في المحافظة إلى إسكات آلة القتل وعدم جعل الضالع ساحة للاقتتال وأعمال العنف والفوضى. وفيما ذكر البيان بما جرى من «هستيريا» إطلاق النار وإشعال سماء المحافظة بالرصاص من قبل أجهزة «بقايا نظام صالح العائلي» وما نجم عنها من ترويع وإفزاع للناس وإلحاق الضرر بهم في حفلة الابتهاج بظهور صالح، مبدياً أسفه لما تعيشه المحافظة من حالة انفلات أمني وتدني في مستوى الخدمات الأساسية والوضع المعيشي للمواطنين في ظل انعدام المحروقات وصعوبة الحصول عليها. وكان ضابط وجندي قد لقيا مصرعهما وأصيب أربعة آخرين بينهم مدنيان في اشتباكات مسلحة بين طقم عسكري وكمين مسلح نصبه مسلحون تتهمهم السلطات بالانتماء للحراك الجنوبي لأفراد نقطة عسكرية في جحاف ظهر يوم السبت.