أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» تقريرها الأولي بشأن معارك منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء بين أنصار شيخ قبيلة حاشد صادق الأحمر والقوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح التي اندلعت في شهر مايو الماضي. قالت المنظمة غير الحكومية إن 122 قتيلاً و520 جريحاً سقطوا من المدنيين خلال المعارك، كما قدرت الخسائر التي تكبدها المدنيون بنحو مليارين و793 مليون ريال يمني. وأضافت أن تلك الخسائر لا تشمل منازل أطراف النزاع والمنشآت الحكومية ومناطق سيطرة الحرس الجمهوري ومحيط وزارة الداخلية حيث لا تزال المنظمة تنتظر رد وزارة الداخلية على طلب تقدمت به لتسهيل فرق عملها في إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة من الرصد. وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مطهر المصري قال إن 118 جندياً قتلوا في المواجهات، كما قتل 137 مدنياً. بينما قال مكتب الشيخ الأحمر إن حصيلة قتلى أنصاره في المعارك 104 إضافة إلى مئات الجرحى. واندلعت اشتباكات ضارية لعدة أسابيع بين قوات صالح ومسلحي الأحمر في منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء، لكنها توقفت إثر وساطة سعودية, وبعد حادثة انفجار مسجد دار الرئاسة في الثالث من يونيو الجاري. وقالت منظمة «هود» في تقريرها التي أعلنته بمؤتمر صحفي اليوم الأحد إنها سجلت وقائع اعتقال خارج القانون لمسعفين ومواطنين عاديين تصادف وجودهم في منطقة الحصبة أو محيطها وقت الأحداث أو أشخاص يشتبه في علاقتهم بالأحداث لكن دون توجيه أي تهم إليهم أو إحالتهم إلى النيابة أو حتى تسجيل أسمائهم في المعلوميات الرسمية للمنشآت الحكومية القائمة على اعتقالهم التي ترفع للمسئولين وتحال للنيابة وهو مخالف لنص المادة سبعة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء إضافة إلى دستور الجمهورية اليمنية. وفي تقريرها عن المرحلة الأولى من رصد أضرار حرب الحصبة على المدنيين، قالت «هود» إن ما قامت به وسائل الإعلام الرسمية من دعاية حربية مصاحبة لحرب الحصبة يعد «جرائم نشر» تدخل ضمن المواد 193و194 من قانون الجرائم والعقوبات لعام 94م. وقال التقرير نقلاً عن شهود انهم «رأوا شخصا عاديا قتل معهم في قصف استهدف مكان مقيلهم ثم شاهدوه بعد أسبوع على شاشة التلفزيون الرسمي يقدم كشهيد من أبناء الجيش».
وإلى جانب الخسائر المالية، ذكرت «هود» أن مواطنة تقدمت بشكوى مفادها قيام جنود من الحرس الجمهوري باقتحام منزلها ونهبه، وكان من بين المنهوبات ألبوم صورها الخاصة الذي قاموا بتوزيعها في الحي.
واعتبرت «هود» أن تقريرها الذي أصدرته اليوم بمثابة بلاغ للنائب العام يتطلب منه فتح تحقيق شامل في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة.