ما تزال أجواء التوتر والتوجس تخيمان ومنذ يوم أمس على أرجاء مدينة الضالع بعد أنباء تحدثت عن قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بنقل المعتقل فارس عبدالله صالح الضالعي المتهم الرئيسي بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي بعدن من سجن المنصورة إلى العاصمة صنعاء بصورة سرية. وأثارت تلك المعلومات الشكوك والمخاوف لدى أقارب المعتقل وأبناء الضالع، خاصة وأن نيابة استئناف عدن ما تزال تنظر في الطعن المقدم من فريق المحامين بالحكم الابتدائي الصادر بحقه في ديسمبر من العام الماضي والذي قضى بإعدامه وسجن شقيقه رائد المتهم بالقضية ذاتها خمس سنوات. واتُهِم فارس بتدبير تفجير عبوتين ناسفتين داخل مبنى نادي الوحدة بمدينة عدن، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وشوهد مساء أمس الجمعة عدد كبير من المسلحين يجوبون شوارع المدينة التي بدأت ومنذ بداية شهر رمضان المبارك تشهد هدوءً نسبياً تزامن مع بدء عودة الحياة والنشاط التجاري إلى طبيعته. وحمل المحامي عارف الحالمي من أسماهم بالمتنفذين الأمنيين في جهاز الأمن السياسي ومن لهم «شبهة تورط في العملية» المسئولية الكاملة عن حياة موكله الذي قال بأنه قد جرى اختطافه من السجن المركزي بالمنصورة بصورة وصفها بغير القانونية لمخالفتها قانون الإجراءات الجزائية لوجود طعن أمام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة واعتبار الاختصاص منعقد للشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بعدن وكذا نيابة الاستئناف الجزائية بعدن فيما يتعلق بإحضار السجين من السجن المركزي أو تمديد حبسه أو أي إجراءات للمحاكمة كما أنه لا يجوز نقل السجين إلا بتعليمات من المحكمة الجزائية المتخصصة أو نيابة الاستئناف الجزائية بعدن. وقال المحامي الحالمي ل«المصدر أونلاين» إن ذالك العمل الذي تعرض له موكله «قد أكد وبما لا يدع مجالاً للشك صحة ما تم تقديمه في الطعن الاستئنافي والدفوع السابقة المقدم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بأن القضية سياسية وإن هناك ثمة أيادي أمنية ضالعة في الوقوف وراء تفجيرات نادي الوحدة الرياضي وإن تلك الأيادي الأمنية الخبيثة التي تقوم بتلك الإعمال لها يد في ذالك من خلال إثارة الفتن والتسبب بخلق القلاقل الأمنية في محافظة الضالع» التي ينتمي إليها موكله. وأضاف «إننا في الوقت الذي نحمل فيه المتنفذين الأمنيين في الأمن السياسي ومن له شبهة تورط في هذا العمل غير القانوني والمشين المسئولية عن حياة موكلنا الناشط في الحراك الجنوبي وما يترتب على ذالك من ردود أفعال في الضالع لنؤكد بأن لكل فعل غير قانوني ردة فعل شعبية لا يتحمل مسئوليتها إلا من أقدموا على ذالك الفعل المشين» حد تعبيره.
الصورة لفارس عبدالله أثناء محاكمته في ديسمبر الماضي.