أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران الإضراب الشامل عن التدريس حتى تحقيق جميع مطالبها التي تقدمت بها قبل أكثر من نصف عام. وجاء إعلان النقابة الإضراب عن التدريس بعد قرار جامعة صنعاء برئاسة الدكتور خالد طميم رئيس الجامعة استئناف العام الدراسي 2011-2012م، السبت القادم 17 سبتمبر. وقالت النقابة في بيان حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه إن إعلانها قرار الإضراب جاء إثر «العبث والاستهتار بالقوانين والأعراف الأكاديمية والتنصل عن تنفيذ الاتفاقيات السابقة كانتخاب رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية وتحقيق الاستقلال المال والإداري للجامعات». وأضاف البيان «إن تحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لن يتأتى من خلال توقيع الاتفاقات والمحاضر مع إدارتي الجامعتين والجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو الخيار الذي مضينا فيه لسنين طويلة والذي لم نجن من خلاله سوى المزيد من الاتفاقيات التي لم تنفذ حتى اليوم، وكان من نتائجه مزيداً من تدمير الجامعات وانتهاك الأعراف والقيم الأكاديمية والذي وصل حد تعيين رؤساء جامعات بدرجة أستاذ مساعد في الوقت الذي تمتلك جامعاتنا اليمنية ثروة هائلة من الأساتذة والكفاءات العلمية المميزة». وحثت النقابة أعضائها على أهمية الوقوف مع طلاب الجامعة الذين فجروا ثورة الشباب باليمن لتحقيق مطالبها، وقالت «إننا نؤكد أن تغيير هذا الواقع المأساوي لن يتحقق إلا باستمرار وقوفنا مع أبنائنا الطلبة الذين اندفعوا إلى ساحات الحرية والتغيير، تحت تأثير وطأة شعورهم بالإحباط وانسداد آفاق الأمل بمستقبل آمن تصان فيه حرية وكرامة الإنسان اليمني». وأكد البيان وقوف نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران مع مطالب الشباب «المشروعة في الحياة الكريمة والحرة والمستقبل الآمن». وأشارت النقابة إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على استعداد كامل لتعويض طلاب الجامعة تعويضهم عن الفصل الدراسي الماضي الذي توقف بسبب اندلاع ثورة الشباب في فبراير الماضي، مؤكدة في بيانها بأنها لن تتوانى في مساعدة الطلاب في إنهاء مقرراتهم الدراسية في وقتها المحدد. واستنكرت في بيانها تعيين عميد كلية التربية والألسن بعمران وعميد كلية الشريعة والقانون بصنعاء، وقالت أن ذلك مخالفاً للقوانين الأكاديمية كونهما لا زالا بدرجة أستاذ مساعد، واعتبرته «مخالفة سافرة لقانون الجامعات اليمنية».