أعرب وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للخارجية الألمانية عن إدانته الشديدة لتصاعد العنف في اليمن. وإذ شدد على أن الوعود الشفهية للرئيس علي عبدالله صالح لم تعد مجدية، أعتبر أن إعادة هيكلة الجيش وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات مبكرة تمثل محاور البداية السياسية الجديدة الصادقة. يأتي ذلك بعد أن شهدت اليمن – وبشكل خاص العاصمة صنعاء - تصاعدا للعنف ضد المحتجين السلميين، استخدمت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية والقناصة - والتي مازالت مستمرة حتى اليوم – وراح ضحيتها ما يربو على ثمانين شهيد ومئات الجرحى إصابة بعضهم خطيرة. وتلقى المصدر أونلاين نسخة رسمية من تصريحات وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للخارجية الألمانية، د. فيرنر هوير بتاريخ 20 سبتمبر، جاء فيها: «أدين بشدة أحداث العنف التي حصلت مؤخرا في اليمن». وأعتبر الوزير الألماني في تصريحاته «إن التصعيد الذي حصل في الأيام الأخيرة يظهر بحزن أن اليمن لم يعد قادراً على انتظار حدوث بداية سياسية جديدة»، مضيفا: «فكل يوم يمر في اليمن بدون بداية سياسية منظمة يرفع من مخاطر سقوط المزيد من الضحايا». وإذ دعا جميع الأطراف «إلى التخلي الفوري عن كل أشكال العنف والاستفزاز والذهاب فورا إلى المباحثات، على قاعدة مقترح التوافق المقدم من مجلس التعاون الخليجي». فقد أعتبر الوزير «ان الوعود الشفهية التي تصدر عن رئيس الدولة لم تعد مجدية». وقال «إن إعادة هيكلة القوى الأمنية في اليمن إلى جانب تشكيل حكومة انتقالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، كل ذلك تمثل محاور البداية السياسية الجديدة ذات المصداقية».
وجاءت تصريحات وزير الدولة الألماني مكملة لتصريحات المتحدث باسم الوزارة الاتحادية للخارجية الألمانية حول الأحداث الأخيرة في اليمن والتي صدرت الثلاثاء الماضي واعربت فيها الخارجية الألمانية عن إدانتها لتصاعد العنف في اليمن والتعامل القمعي المفرط من قبل أفراد الأمن والذي اعتبرت أنه يقود إلى المزيد من تصعيد الوضع، داعية جميع الأطراف إلى إيجاد حل سياسي سلمي ومنظم، منوهة إلى أنه يجب البدء فورا بتنفيذ الخطوات العملية لإجراءات نقل السلطة وفقا لمقترحات مجلس التعاون الخليجي، وذلك بدء بتشكيل حكومة انتقالية ووصولا إلى إجراء انتخابات مبكرة. وجاء فيه: «إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تدين تصاعد العنف في اليمن. وإن التعامل القمعي المفرط من قبل أفراد الأمن يزيد من التوتر ويقود إلى تصعيد الوضع. وعليه فإن جميع الأطراف مدعوون إلى العمل على إيجاد حل سياسي سلمي ومنظم».
وبخصوص الحل السياسي، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: «وفيما يتعلق بقرار رئيس الدولة بخصوص إجراءات نقل السلطة، هذا القرار المبني على أساس مقترحات المصالحة المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجب البدء فورا بالخطوات العملية لهذا العرض، بدءا من تشكيل حكومة انتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات مبكرة».