حاول الرئيس علي عبدالله صالح، مع عودته المفاجئة الى صنعاء، بعد شهور من الاستشفاء في السعودية، أن يبث أجواء تفاؤل في إمكان حل سلمي سريع لأزمة الحكم في اليمن، خصوصاً أن الرئيس التقى قبيل العودة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز في الرياض. وقد تزامنت هذه المحاولة مع تغير ملفت لموقف الولاياتالمتحدة الداعم الأساسي له. إذ تخلت عن دعوتها التقليدية الى حل عبر الحوار مع المعارضة الى الطلب من الرئيس التنحي. وهذا ما أعطى انطباعاً أن ثمة توافقاً إقليمياً - أميركياً (دولياً) على تولد قناعة لدى الرئيس اليمني أن موعد الحل قد حان، عبر التنفيذ الفوري للمبادرة الخليجية التي لا تزال وحدها على الطاولة، وتالياً تخليه السريع عن السلطة لنائبه عبد منصور هادي الذي يشرف على المرحلة الانتقالية.
لكن مقدمات هذا الحل على الأرض غير متوافرة حتى الآن. إذ أن مجرد تسلل رئيس الدولة الى بلده، فجراً، من دون مراسم ولا تصوير، لا يمكن تفسيرها فقط بالاحتراز الأمني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال أجبرته على الذهاب الى السعودية لتلقي العلاج. لا بل تظهر أن ثمة إدراكاً، لدى الرئيس أو القريبين إليه، أن موعد هذا الحل على النحو الذي يرضي المعارضة لم يحن بعد. وتالياً أن ثمة جولة جديدة ينبغي أن يخوضها الرئيس.
وما يؤشر الى ذلك أن الوضع الأمني على الأرض، خصوصاً في صنعاء، أصيب بانتكاسة كبيرة جراء استهداف المعتصمين المناهضين للرئيس في ساحة التغيير. وهذا بدوره أدى الى رد من قوات عسكرية منشقة. في حين أن الانقسام القبلي مع الرئيس وضد بات انقساماً ميدانياً واشتباكات بين طرفيه.
هذا الوضع الجديد في صنعاء بدأت ترتسم معالمه قبيل عودة الرئيس: مواجهات مسلحة بين قوات عسكرية موالية ومنشقة، ومواجهات مسلحة بين قبليين موالين ومعارضين. وإذا أضيف الى هذه اللوحة القاتمة التناقضات الكثيرة، المناطقية والقبلية والسياسية، في اليمن، تكتمل كل مواصفات الحرب الأهلية التي تم تفاديها حتى الآن، بشق النفس وبكثرة الضغوط الخارجية.
والسؤال هو هل عاد الرئيس من أجل نزع فتيل هذه الحرب وتوقيع المبادرة الخليجية تأكيداً لقناعته بضرورة نقل السلطة سلماً، أم أنه عاد ليشرف على المرحلة الجديدة من النزاع؟
كان يمكن لعلي صالح أن يعلن من الرياض تنحيه ونقل السلطة الى نائبه وأن يودع توقيعه مباشرة لدى هادي أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. لتبدأ مرحلة الحل والانتقال السلمي للسلطة. لكن آثر العودة الى صنعاء على النحو المعروف، ما يعني أن مثل هذه التوجه، حتى إن وجد، لن يكون بالسرعة المطلوبة مع ما يعنيه ذلك من زيادة التدهور والتمهيد للمرحلة القاتمة المقبلة.
وبغض النظر عن نيات الرئيس، ثمة رؤوس حامية في محيطه السياسي والعائلي تدفع دفعاً في اتجاه التصعيد الأمني من أجل التهرب من استحقاق انتقال السلطة، وما يؤدي إليه ذلك من ضرب مصالحها الاقتصادية ونفوذها العسكري والسياسي. وتتذرع هذه الرؤوس الحامية، كما تذرع سابقاً الرئيس نفسه، بالمواعيد الدستورية، مستهترة بكل الأوضاع الاستثنائية والكارثية التي تعيشها البلاد، ومن دون أي اعتبار للقوى المحلية والخارجية التي تتوافق على ضرورة بدء المرحلة الانتقالية فوراً.
