نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ما نشره موقع ال بي بي سي منسوباً إلى مصدر في مكتب نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عبدربه منصور هادي عن إحالة ملف اليمن إلى مجلس الدول لتطبيق المبادرة الخليجية وفقاً للفصل السابع. وقال المصدر «أنه ليس هناك أي شخص مخول بالتصريح باسم نائب رئيس الجمهورية» ودعا المصدر إلى «تحري الدقة وعدم التسرع في نشر الأكاذيب والافتراءات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة» طبقاً لما أوردت وكالة الأنباء الحكومية. واعتبر مراقبون النفي الصادر من رئاسة الجمهورية بدلاً عن مكتب النائب دليلاً على صحة تصريح المصدر في مكتب النائب بشأن إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن وفقاً للبند السابع. وكان مصدر في مكتب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي قد كشف في تصريح خاص لبي بي سي عن توجه أمريكي بريطاني فرنسي بموافقة خليجية لإحالة الملف اليمني الى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقا للبند السابع. وقال المصدر إن هادي بذل جهودا كبيرة للخروج باتفاق لنقل السلطة سلميا في اليمن قبل احالة ملف المبادرة الخليجية الى مجلس الأمن الدولي وصدور قرار بتطبيقها تحت البند السابع. وأضاف المصدر أن حزب المؤتمر الشعبي وهو الحزب الحاكم في البلاد متمسك بعدم تنحي الرئيس، وأن الطريق الوحيد لنقل السلطة سلميا يتمثل في انتخابات مبكرة تشرف عليها دول الخليج والأممالمتحدة، مشيرا الى أن الحزب سيصدر بيانا اليوم الإثنين بهذا الشأن. وكان مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر غادر صنعاء اليوم الإثنين بعد زيارته الخامسة لليمن التي استمرت عشرة أيام تلقى خلالها وعودا من أطراف عدة في البلاد بإجراء حوار جاد على أن يعود اليها في وقت لاحق.