نفى مصدر مسئول برئاسة الجمهورية اليمنية ما نشره موقع ال بي بي سي منسوبا إلى مصدر في مكتب نائب الرئيس الفريق الركن عبدربه منصور هادي عن إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقا للبند السابع. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد أكد المصدر أن " هذا التصريح لا أساس له من الصحة ، وأنه ليس هناك أي شخص مخول بالتصريح باسم نائب رئيس الجمهورية. ودعا المصدر إلى" تحري الدقة وعدم التسرع في نشر الأكاذيب والافتراءات التي لاتمت إلى الحقيقة بصلة" . وكان كشف مصدر في مكتب النائب هادي في تصريح نقلته شبكة " بي بي سي " البريطانية عن توجه أمريكي بريطاني فرنسي بموافقة خليجية لإحالة الملف اليمني الى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقا للبند السابع. وقال مكتب نائب الرئيس " إن هادي بذل جهودا كبيرة للخروج باتفاق لنقل السلطة سلميا في اليمن قبل احالة ملف المبادرة الخليجية الى مجلس الأمن الدولي وصدور قرار بتطبيقها تحت البند السابع" , وأضاف المصدر " أن حزب المؤتمر الشعبي وهو الحزب الحاكم في البلاد متمسك بعدم تنحي الرئيس، وأن الطريق الوحيد لنقل السلطة سلميا يتمثل في انتخابات مبكرة تشرف عليها دول الخليج والأممالمتحدة، مشيرا الى أن الحزب سيصدر بيانا اليوم الإثنين بهذا الشأن". وأعلن الأمين العام المساعد للحزب الحاكم أحمد بن دغر أن الرئيس صالح وحزبه الحاكم مستعدان للحوار مع المعارضة للخروج بحل للوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وهو أمر طالما تعلنه قيادات الحزب الحاكم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام وكان مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر غادر صنعاء اليوم الإثنين بعد زيارته الخامسة لليمن التي استمرت عشرة أيام تلقى خلالها وعودا من أطراف عدة في البلاد بإجراء حوار جاد على أن يعود اليها في وقت لاحق. يتزامن ذلك مع قيام تظاهرات حاشدة تشهدها العاصمة صنعاء الإثنين وعدة مدن يمنية تؤكد على مطالبها برحيل ومحاكمة الرئيس ورموز نظامه.