علم «المصدر أونلاين» إن نظام علي عبدالله صالح سلم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مسودة وثيقة تتضمن رؤيته للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، في إطار ما وصف ب«التعامل الإيجابي» مع قرار مجلس الأمن، في حين وصف سياسي هذه الرؤية بأنها «نسف للمبادرة الخليجية وتحد لقرار مجلس الأمن». وقال مصدر مطلع ل«المصدرأونلاين» إن وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي سلم السبت الماضي نسخاً من الوثيقة لسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الخليج والاتحاد الأوروبي. وطبقاً لهذه المصادر فإن هذه الرؤية تتضمن عدة مراحل وأحكاماً عامة، وأبرز ما فيها أن يقوم النائب بالتوقيع على المبادرة بعد الحوار والتوافق على التعديلات حولها، وإجراء انتخابات رئاسية في غضون تسعين يوماً بإدارة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية التي سبق وان شكلها نظام صالح، ووفقاً للسجل الانتخابي القائم. وحسب المصدر فإن المرحلة الأولى تتلخص فقط في توقيع النائب على المبادرة، بعد الحوار على إدخال التعديلات اللازمة عليها، وتنص أهم بنود المرحلة الثانية على ضرورة أن تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة يصدر بتكليفه قرار جمهوري من الرئيس صالح، ثم تقدم مختلف الأطراف مرشحيهم بأعضاء الحكومة وتقدمها لرئيس الحكومة، ويصدر بتكليفهم قرار جمهوري يوقعه الرئيس ورئيس الحكومة، وتكون قراراتها توافقية وما تعذر التوافق عليه، يرفع للنائب للفصل فيه. ولم تتطرق المسودة إلى استقالة الرئيس، ما يشير إلى إصراره على البقاء في سدة الحكم حتى انتخاب رئيس جديد، كما أنها تتحدث عن إجراء انتخابات وفقاً للسجلات الانتخابية الحالية، وبإدارة لجنة القضاة التي شكلها صالح نهاية العام الماضي ورفضتها المعارضة في ذلك الوقت. وشددت رؤية النظام وحزب المؤتمر على ضرورة منح الحصانة لصالح على أن يصوت نواب المعارضة لصالحها أيضاً، كما تضمنت أن يتولى النائب إنهاء الانقسام في صفوف الجيش دون الإشارة إلى دمج الجيش في مؤسسة وطنية واحدة. وتضمنت المرحلة الثالثة من رؤية حزب المؤتمر لمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وتعديل الدستور، واحتوت الرؤية على ما أسمتها أحكام وضوابط عامة. وطبقاً للمصدر المطلع الذي تحدث للمصدر أونلاين، فإن هذه المسودة قدمها النظام والمؤتمر في إطار ما أسموه «التعاطي الإيجابي» مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي صدر الجمعة الماضية والذي دعا صالح لتوقيع المبادرة الخليجية، وأدان استخدام العنف ضد المحتجين كما شدد على عدم منح حصانة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وعلق سياسي مستقل على هذه الرؤية بأنها «تعتبر نسفاً للمبادرة الخليجية وتحد لقرار مجلس الأمن، وأنها إشارة واضحة إلى استمرار النظام في التلاعب الذي درج عليه منذ تقديم المبادرة الخليجية». وقال ل«المصدر أونلاين»: ان المبادرة الخليجية هي أصلا محصلة الحوار وقد وقعت عليها المعارضة والحزب الحاكم ولم يتبق سوى توقيع صالح عليها. في سياق متصل، قالت المصادر الرسمية إن اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر المستشار السياسي لصالح، الدكتور عبدالكريم الإرياني ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي التقت يوم الاثنين بسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي وسفير الاتحاد الأوروبي، المعتمدون في صنعاء. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الدكتور الإرياني، أطلع السفراء خلال اللقاء على «أخر التطورات وخاصة بعد صدور البيان الرئاسي الذي رحب بقرار مجلس الأمن رقم (2014)، وأكد علي أهمية التعاطي الايجابي مع مضمونة». وأضافت إن الإرياني أكد للسفراء «اهتمام المؤتمر الشعبي العام بالبحث عن اتفاق سياسي مع الإخوة في قيادة المشترك استناداً إلى المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الذي دعا كافة الأطراف السياسية للإسراع في البحث عن تسوية سياسية تتضمن تنفيذ المبادرة وتهيئ ظروفا مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحقق انتقالا سلميا ودستوريا وديمقراطيا للسلطة». وكان صالح قد أعلن يوم الاثنين عن ترحيبه بالقرار الدولي الذي يدعوه للتوقيع على المبادرة الخليجية، إلا أنه أكد التمسك بمطلب الاتفاق مع المعارضة آلية تنفيذية للمبادرة كشرط التوقيع عليها. ويسعى صالح على ما يبدو إلى البقاء في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تأجيل إعادة هيكلة الجيش الذي يسيطر على المراكز الحساسة فيه عبر أبنائه وأقاربه، إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي ترفضه المعارضة التي تتمسك بتوقيع صالح المبادرة فورا.