عندما يسمع كثير من الناس كلمة "اللامركزية" فإن حروفها ومعانيها تتحول في أذهانهم إلى ضجيح أبكم، وإلى أصوات مشوشه لاتمكنهم – في النتيجة- من قراءة دلالتها الحقيقية، وإنما يقرأونها وكأنها محاولةً لتفكيك نظام مقدس ترسّخ في أذهانهم . وأكثر من ذلك ضجيجا وتشويشا عندما يقرأون كلمة "فيدرالية"، فهنا في كلا الحالتين يستبق إلى أذهانهم فهم مغاير لما ألفوه ، وما اعتادوا عليه، وما تمسكوا ويتمسكون به، أي أنهم ببساطة متناهية يجهلون حقيقتيهما، ومن ثم فلا غرابة أن يرفضوهما، ولا غرابة أن يشنوا عليهما حربا لاهوادة فيها، وقديما قالوا: الإنسان عدو ما يجهل. ولأنهم يجهلون- والبعض منهم يتجاهل- فقد اعتقدوا -جهلا أو تجاهلا- أن "اللامركزية" و "الفيدرالية" تفكيك ل "نمط النظام السياسي المقدس" المسكون في أعماق النفس، وباطن الوجدان الجمعي، منذ آلاف السنين، أي منذ ذلك اليوم الذي حُوِّر فيه نظام الخلافة الراشدة المدنية إلى خلافة دينية، وتم إخراجها من "أصول الفقه" -حيث للإجتهاد فيه مسرح واسع-، إلى "أصول الدين" حيث لامجال لأي اجتهاد، وعلى مدى أعوام طوال تعتق هذا النمط-بواسطة "علماء السلطة"- في بوتقة التديين حتى انصهر فيها، وبات جزءا منها، وأصبح بالتالي مستمسكا دينيا مصاغا بروحانية خادعة. إدعى "الخلفاء- القياصرة" أنهم "خلفاء الله" فانبرى "فقهاء السلطة" "فادخلوا نظام الخلافة السياسي" في إطار المقدس، واعتبر الخليفة خليفة الرسول او خليفة الله يقوم مقامه على حراسة الدين والدنيا، عبر سلسلة من الإدعاءات الجوفاء(1) ، بالرغم من ان "الصحابة" كانوا قد سموا "أبا بكر" بالخليفة، إلا أنهم سرعان ماتخلوا عن هذه التسمية-التي قد توحي وكأنها امتداد لتمثيل النبوة – إلى تسمية جديدة هي "إمرة المؤمنين" التي تلقب بها الخليفة الراشد "عمر بن الخطاب" والتي هي تسمية تعزز حق الإنسان في اختيار نظامه، ومراقبته وعزله، لأن المؤمنين هم الذين يختارونه وهم الذين يعزلونه، فهو يأتي إلى هذا المنصب عن طريق الاختيار، ويروح بنفس الطريق، وليس عن طريق نص قرأني ولا نبوي ، ولكن "فقهاء السلطة- وبذكاء انتهازي- تمسكوا بهما معا بالخليفة و"الخليفة القيصر" واخضعوا المدني السياسي للمقدس، وخلطوا الأوراق، وجعلوا نظام "الخلافة المدني" في "العهد الراشدي" القائم على العقد والاختيار يتماهى مع نظام "الوراثة القيصري الكسروي" القائم على القهر وغلبة القوة، و بالرغم من التباين الصارخ بين نظام المدينة المدني وبين نظام دمشق وبغداد القيصري الكسروي، فقد اكتسب هذا التحوير هو الآخر نفس القداسة. بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك عندما سمي ملوك المسلمين انفسهم بخلفاء الله وليس فقط بخلفاء رسول الله، وإذا عن لأحد ان يشك في أن "معاوية" كان اول من أطلق على تفسه لقب خليفة الله، فإن دينارا مسكوكا مابين العامين 75و 79ه/ 694و698م عليه صورة "عبد الملك بن مروان" تؤكد وجود هذا الإدعاء الهائل، فقد كتب أسفل الدينار المسكوك: خليفة الله عبد الله عبد الملك بن مروان (2) قلم يعد أدنى شك في أن هذه التسمية قد وجدت منذ زمن مبكر، وأن تقديس النظام السياسي بلغ ذروته منذ زمن مبكر أيضا، وأنه قد حجب بكل قسوة "مدنيّة النظام". ومن ذلك اليوم وحتى الآن اقتبست الأنظمة المغتصبة هذا التراث المقدس وتلفعت به ولبسته قميصا وهبها الله، وما وهبه الله لاينزعه البشر، وعلى أساس هذا التزوير مضت اجيال واجيال حتى تلقفتها مايسمى-اليوم- الجمهوريات العربية. بهذا المسكون التراثي المتدين أصبح هذا النمط من الحكم في مستوى من القداسة لايقبل فيه نقاشا، بل اعتبر الإقتراب منه لكشفه محرما، والخروج عليه خروجا على الدين، وبسبب هذا المذخور اعتبروا "اللامركزية" و "الفيدرالية" نوعا من هذا الخروج على نظام الإسلام، ومن ثم يقفون منها موقف العداء . وكما اعتادوا في الماضي على تكييف القداسة مع أوضاع مختلفة ومتضادة وإلباسها ثوبا واحدا عبر تحايل لفظي ابتدعوا شعارا آخر يحمل مضامينه لصيغة مخالفة؛ فبعد شعار "خليفة الله" رفع شعار "سلطان الله" عندما أصبح السلطان هو "ولي الأمر"واصبح لسلطان الله حقوق وصلاحيات خليفة الله المقدسة. وهكذا تكرس التديين لابد من الإعتراف بأن عند "فقهاء السلطة"، قابلية التكييف مع أي نمط يحكم ليمنحوه - عبر هذا التحايل اللفظي- هذا المعنى نفسه الذي يستبقي الأشياء في قوالب التقديس، وعندما تواجهوا مع "اللامركزية" و"الفيدرالية"-في اليمن خصوصا- عمدوا إلى نفس النغمة فوقّعوا عليها ليهربوا من تطبيقهما على حقيقتهما، ويمنعوا أن يكون للإنسان دوره الأول في اختيار نظامه، لأن النظام قد فرضه الله ومن ثم فلاحاجة لنظام البشر ومن هنا يُطرح "الحكم المحلي الواسع الصلاحيات" محل "اللامركزية" ليتفادوا تطبيق قوانين اللامركزية على حقيقتها من نقل السلطة من الفرد إلى الأمة عملا بقوله تعالى{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير..} (3). لا إعتراض على تسمية "اللامركزية" ب "الحكم المحلي"، فهي ترجمة أخرى "لللامركزية"، لكن عبارة: الواسع الصلاحيات هي التي تثير الشك، فلماذا لايكون التعبير هو "الحكم المحلي المطلق الصلاحيات" ؟ لماذا استبقاء محاذير مبيتة داخل تعبير الواسع الصلاحيات؟، لماذا لايقال: كل الصلاحيات الخاصة به. أما ذلك الطرح فهو يستبقي شيئا لتهديمه من داخله، كما تفعل السوسة الكامنة في الحبّة. وإذن فان القضية ليست في التسمية، ولا في الشكل، وأنما في المحتوى، إلى ذلك فهم لم يطرحوا حتى الآن محتوىً "للحكم المحلي الواسع الصلاحيات" سوى الإسم ، ولو طرحوا هذه الصلاحيات الواسعة بدون تحايل لوجدوا انفسهم في قلب "اللامركزية"، ولكنهم لم يطرحوه بالشكل العلمي، ومن ثم فهم يستبقون الصراع ليدور حول الشكل بعيدا عن تلمس الجوهر، وتظل المعركة تلوك القشور، وإذن فلا خلاف على "الشكل" ولا على "التسمية"، وإنما على "المضمون" و "المضمون" عندهم ماعبر عنه بعضهم عندما نظر إلى ثورة الشباب المدنية فلم يحد فيها إلاّ عودة إلى الخلافة الإسلامية كما طبقت من بعد الخلافة المدنية-في طقوسها الدينية التي ألفها فقهاء السلطة ورعايا الفقه الجاف. إذن هناك عائق من تراث "فقهاء السلطة" السياسي يحول دون رؤية "اللامركزية" و "الفيدرالية" على حقيتهما. والغالب على المعترضين عليهما هم "تلاميذ" ثقافة فقهاء السلطة قديما وحديثا، و "رعايا" فقهٍ مجدب، ومن هنا يجب توضيح خطأ وخطر ما قام به "فقهاء السلطة" من جريرة ارتكبوها بلَيْ "النظرية الإسلامية المدنية" الراشدة والرشيدة، والتاريخ يُرينا-إذا تمكنا من إزالة ركام التحريف الهائل- أن نظام الخلافة نظام مدني لا ديني فالخليفة "أبو بكر" انتخب من قبل "أهل المدينة" بعد حوار عنيف فرضته الأكثرية وأطاعته الأقلية أي أنها قامت باختيار أكثرية المسلمين عن قناعة ناتجة عن حوار، وليس عن نص قرآني أو نبوي، فالنبي لم يرشح خليفة ولم يوص إلى خليفة، وإنما ترك الأمر شورى بين المسلمين، وهكذا تم انتخاب الخليفة "عمر" و"عثمان" و"علي" من قبل الناس، ولما توسعت الفتوح نشأ ما يسمى ب "نظام الولايات" ومنحت هذه الولايات صلاحيات واسعة من حقها البت فيها بدون العودة إلى "المدينة" إلا إذا لم يتفق الناس على حل لمستجد طرأ. وإذن فإن المستجدات كانت تفرض عليهم حلولا جديدة يستوحون فيها الثوابت ويجتهدون بما يتوائم مع المصلحة العامة، وما دام "الصحابة" قد أجازوا ومارسوا المستجدات، وأوجدوا الحلول المدينية، فلماذا يُحرّم -أو بتعبير أخف لهجة: مالذي يمنع- مواجه المأزق السياسي والإقتصادي والاجتماعي في زمن الإنجازات المتلاحقة بما يتلائم مع إنجازاتها الهائلة ك "اللامركزية"، و "الفيدرالية"، وما كان آنذاك صلاحيات واسعة يصبح اليوم - بقانون التطور- صلاحيات كاملة. عندما أوقع الخليفة "عثمان" نفسه وبسبب شيخوخته وطيبة قلبه- في فخ تديين حكم الخليفة ابتدأت السوسة السياسية تنخر في "جسم المدنيّة" ذلك أن التدبيرات التي نسجها اللوبي الأموي بدأت تظهر على السطح، مما جعل كبار "الصحابة" يدخلون معه ومع اللوبي في جدل عاصف، وكان كلما يقبل نصحهم يعود اللوبي فيصده عما قبل به، ثم تقدم الثائرون فطلبوا منه الإستقالة فأجاب بجواب يخالف العقد الاجتماعي الذي بويع عليه، فقال: ماكنت أخلع قميصا ألبسنيه الله، والله جل جلاله لم يلبسه قميصا، ومن ثم فتح هذا التعبير الطريق إلى التديين. والخليفة يعرف، والصحابة يعرفون أنهم هم الذين اختاروه، وأنهم هم الذين بايعوه، وهو يعرف وهم يعرفون أنه إذا خالف ما بايعوه عليه فلا طاعة عليهم له، فلما خالف –أو خالفت بطانته باسمه-وطالبوه بالاستقالة انسجاما مع ماعاهدوه عليه، حوَّل القضية- أو حولوا له القضية- من عقد اجتماعي جرت مبايعته بموجبه إلى قميص البسه الله، لا يمكن للأمة أن تخلعه عنه. وهكذا غدا هذا القميص درعا حديديا يقي صاحبه أي ضربة حاسمة. لقد غدا بحق قميصا من نار، شوى النظرية المدنية شيا. وإذن ما دمنا نعرف ان النظام السياسي الإسلامي نظام مدني أي عقد اجتماعي، وليس من "أصول الدين" فللناس أن يجتهدوا في تطويره وتحسينه، لا في الإنتكاسة به ، ولا بالتمسك بأنه من "أصول الدين" و لا بالمكابرة على تبرير تشوهاته وتزويق ندوباته وصبغه بالوان زاهية، لتخفي رمة متعفنة. لكي نفهم "اللامركزية" و "الفيدرالية" على حقيقتها ينبغي أن نتبين حقيقة النظرية السياسية التي ابتدعها "الصحابة" لأنفسهم "يوم السقيفة" وتعهدها "علي" و "عمر" و "ابن عبد العزيز" بالخصب والنماء باعتباره عقدا اجتماعيا متطورا، وليس ركنا دينيا متجمدا لايجوز فيه اجتهاد ولا إضافات، لقد رفض الإمام "علي" أن يتقيد بسيرة الخليفتين-على فضلهما- واعتمد الحكم بموجب المستجدات، ولو تقيد بهما لتجمد النظام في إطار لا يتغير. (2) بتنظيف التاريخ من زيفه يتنظف الذهن من عوائقه، فيقبل على دراسة المستجدات بذهنية صافية، فتقبل ماتراه صوابا، وترفض ما تراه خطأً، وبهذا الصفاء علينا أن ندرس "اللامركزية" و "الفيدرالية" ونتحدث عنهما. فما هي حقيقة هذه اللامركزية؟ ثم ماهي حقيقة هذه "الفيدرالية"؟ باختصار شديد ف "اللامركزية" هي مشاركة "المركز" في الصلاحيات، وإعادة توزيع هذه الصلاحيات على حسب متطلبات المناطق وحاجاتها، بحيث تستوفي نصيبها من الحقوق التي يستأثر بها "المركز" فيتنعم بخيراتها، ويترك لغيره الفتات. وبهذا تكون "اللامركزية" في الأساس تلبية لمتطلبات التنمية، وتوزيع العدالة الإجتماعية" الإقتصادية بين مناطق الأمة، وعندما عجز "المركز" عن أداء دوره، جاءت "اللامركزية" لتحقق ماعجز عنه"المركز" فهي إذن إنماء اقتصادي لنظام تجمد، وتخفيف -بل قضاء- على عسف متعمد (4). استخلص "فهمي محمود شكري" من بحثه عن "اللامركزية" أو "الحكم المحلي" في "بريطانيا" النتيجة التالية: (إن خلاصة الحصيلة التي توصل إليها الباحث من بحثه هذا هو أن نظام الحكم المحلي يعتبر أكبر تطبيق لدعم الديمقراطية، وسلاحا ماضيا ضد بيوقراطية السيطرة المركزية، وتعقيدات الروتين والتسلط المركزي) واستطرد فقال أنه يمثل في "بريطانيا" : (أفضل صور تطبيقات ديمقراطية إدارة المجتمع نفسه وبنفسه عن طريق أسلوب تمثيل الجمعيات السكانية في إطار من التوزيع الجعرافي الذي يستهدف تحقيق الإدارة العامة اللامركزية لقسم مهم من وظائف وواجبات الدولة، وفي كلما يتعلق بمضامينها من تفاصيل وجزئيات العمل الوطني الشعبي: خاصة في سد إحتياجات وتوفير الخدمات للتجمعات السكانية محليا لما يتمتع به الحكم المحلي بالكثير من الإستقلالية في إصدار القرارات والعمل والتنفيذ) (5) . ثم قال: (أهم مزايا نظام "الحكم المحلي" هو تبنيه لمفهوم الإدارة بالمشاركة إو الإدارية الجماعية فليس هناك شخص بذاته في نظام "الحكم المحلي" أو في اي من مستويات هيكله التنظيمي تكون له سلطة أو حق الأمر أو النهي، فرئيس السلطة المحلية "رئيس المجلس" ليس إلا عضوا كغيره في إطار السلطة المحلية فالقرار بالأمر أو النهي بيد "المجلس" نفسه أو بيد لجانه، وبتولى الجهاز الإداري للسلطة المحلية تنفيذ القرارات وليس هناك بين السلطة وهذا الجهاز خطوط فاصلة او قنوات معقدة، وذاك لأن لجان المجلس هي المشرفة والمراقبة والمقيِّمة للعمل مباشرة ومن ورائه المجلس نفسه) (6) . واللبيب من الإشارة يفهم من تعبير الصلاحيات الواسعة أن هناك صلاحيات لن تمنح ، وأن هناك صلاحيات ستبقى في قبضة المركز، أي أن السوسة ستظل في الحبة. إذا انتهينا من الجواب الموجز عن ماهي "اللامركزية" في خطوطها العريضة -والحديث عنها لن ينتهي بمثل هذا الموجز- فنصل إلى التعريف الموجز ب "الاتحادية" أو "الفيدرالية". إذا كانت "اللامركزية" استجابة للتنمية الإقتصادية، وللخروج من هيمنة المركز الإقتصادي فإن "الفيدرالية" استجابة للخروح من هيمنة "المركز" السياسية، وإعادة توزيع السلطات على نحو يكفل "العدالة السياسية" بين "الأقضية" أو "المخاليف"، -أو ما شئت من تسميات- ضن الدولة الواحدة. وليس شرطا في تحقيق "الفيدرالية" وجود عدة دول، أو دولتين، حتى يستقيم أمر "الفيدارالية"، فالنظام "الفيدرالي" صالح لدولة واحدة، مثل "ألمانيا" مثلا، أو حتى نصف دولة كما كان الحال عليه قبل توحيد "المانيا" الشرقية والغربية، وقد أثبت "الاتحاد الفيدرالي" -القائم على "اللامركزية"- قدرته الفائقة على النهوض الإقتصادي، والسياسي، والعلمي، والصناعي، وما من دولة صناعية ناهضة إلا والتطور حليفها، على عكس الدول "المركزية" التي وإن نجحت مؤقتا فالإخفاق في انتظارها دائما. ف "الاتحادية" هي ذروة ما توصلت اليه البشرية عبر تجاربها الأليمة للخروح من جمود المركز. ولست أدري بعد هذا لماذا يخاف بعض الناس من "اللامركزية" و "الفيدرالية" ماداما نظامين ذواتي آلية متطورة، تنهض بالأمة، وتصونها من العسف السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وليس لها مساس بدين ولا بعقيدة، لامن قريب ولا من بعيد، بل هي نظام أقرب مايكون إلى "نظام الخلافة الراشدة المدنية" حيث تقوم على العدل، والرخاء، والمساواة، والأخوة في: الحقوق، والواجبات، والمنافع. فلماذا الرفض إذن؟ ولماذا العداء إذن إذا لم نحتسب سطوة الفردية السياسية الضاربة جذورها في الأعماق البعيدة؟ . وأخيرا لماذا تأكل القطط السياسية والتضليلية أبناءها بالشكل المتوحش؟ لماذا؟
* الوزير، رئيس مركز التراث والبحوث اليمني. المصدر أونلاين
الهوامش: 1- مع هذا الوضوح فإن الماوردي- المنظر الأشعري الكبير الذي صاغ الفكر السياسي المعروف- قد قال في تعريف الإمامة: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) لكنه مع ذلك أباح بقاء الحاكم في الحكم وإن خرّب الدين والدنيا( الأحكام السلطانية،بيروت، دار الكتب العلمية. بدون ذكر التاريخ ولا رقم الطبعة، ص9). 2- د رضوان السيد، مقدمة كتاب مايكل كوك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، ترجم النص وراجعه على المصادر وقد م له د. رضوان السيد، د. عبد الرحمن السالمي، د عمار الجلاصي، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى 2009، ص14 . 3- سورة آل عمران:104. 4- من اراد ان يتوسع في هذا الموضوع يراجع: زيد الوزير، نحو وحدة يمنية اتحادية لامركزية، الطبعة الثالثة. 5- فهمي محمود شكري، نظام الحكم المحلي في بريطانيا، هياكله سلطاته وإدارته(دراسة تطبيقية في الإدارة العامة المحلية)، لندن: دار الحكمة ، الطبعة الأولى 1414/1993، ص9. 6- محمود شكري، نظام الحكم المحلي في بريطانيا،ص 10.
