أكد السفير البريطاني في صنعاء جون وليكس تأجيل مجلس الأمن الدولي لجلسته بشأن اليمن إلى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري بعد أن كانت مقررة غداً الاثنين للاستماع إلى تقرير بشأن استجابة الأطراف اليمنية للقرار الدولي رقم 2014. وبحسب صحيفة أخبار اليوم، فقد جاء تأكيد وليكس أثناء لقاءه مع اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع. ونسبت الصحيفة ذاتها إلى السفير قوله إن التأجيل جاء في إطار إتاحة المجال لجهود لازال يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وسفراء دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للإسهام في تنفيذ قرار المجلس 2014 بشأن اليمن، وذلك من خلال توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية والبدء في عملية نقل السلطة. وذكر السفير ان تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن «جاء بعد التزام النظام اليمني بالتعامل بجدية مع قرار مجلس الأمن والجهود التي تبذل». وتابع بحسب الصحيفة المحلية «في حال لم يوقع الرئيس صالح المبادرة وتعثرت جهود المبعوث الأممي وسفراء الدول الدائمة العضوية فإن العقوبات التي تحدثت عنها بعض الدول الغربية ودعت باتخاذها لن تقف حينها عند تجميد أرصدة تابعة لرموز النظام فحسب بل قد تتجاوز ذلك». وأصدر مجلس الأمن في 21 من شهر أكتوبر الماضي قراراً دعا الرئيس اليمني إلى التوقيع على اتفاق رعته دول مجلس التعاون الخليجي ودعمه المجلس يقضي بتخليه عن الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وطرح صالح خلال الأيام الماضية اشتراطات جديدة منها احتفاظه بمنصبه حتى إجراء الانتخابات، وتأجيل إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية التي يقف على رؤوسها أقرباء له.