اشتبك مصريون محبطون من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري البلاد مع الشرطة مجددا في الشوارع يوم الثلاثاء بينما يسعى المجلس جاهدا للتعامل مع الاستقالة التي عرضتها الحكومة بعد اراقة الدماء التي هزت خطط مصر لاجراء أول انتخابات حرة منذ عقود. وفي حكم قاس على اداء المجلس العسكري الحاكم طوال تسعة شهور اتهمت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها المجلس الاعلى للقوات المسلحة باستخدام وحشية تفوق في أحيان وحشية نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتحدى الالاف القنابل المسيلة للدموع في انحاء ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان محور الاحتجاجات التي تصاعدت منذ يوم الجمعة وأصبحت أكبر تحد لاعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي حل في السلطة بدلا من مبارك ويحجم فيما يبدو عن التنازل عنها وعن المزايا التي يتمتع بها الجيش.
ومن المقرر ان يلتقي المجلس الاعلى للقوات المسلحة -الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي (76 عاما) الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد مبارك لعشرين عاما- مع ممثلي الاحزاب السياسية لمناقشة الازمة التي قتل خلالها 36 على الاقل وأصيب أكثر من 1250 .
ودعت الولاياتالمتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية سنوية لمصر قدرها 1.3 مليار دولار كل الاطراف الى ضبط النفس وحثت مصر على المضي قدما في اجراء الانتخابات التي تبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني بغض النظر عن اعمال العنف وهو موقف كرره عدد كبير من الزعماء الاوروبيين.
وقال مصدر عسكري ان طنطاوي واعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة لن يقبلوا رسميا استقالة عصام شرف رئيس الحكومة الى حين الاتفاق على رئيس جديد للحكومة.
وتعهد المجلس العسكري باجراء الانتخابات في موعدها يوم الاثنين المقبل لكن الفوضى الدامية الجارية في قلب القاهرة وأماكن اخرى أربكت هذه الخطط.
ويشارك الاخوان المسلمون الذين من المنتظر ان يحققوا مكاسب في الانتخابات في اجتماع يوم الثلاثاء مع المجلس العسكري الى جانب أربعة أحزاب اخرى وأربعة من المرشحين المحتملين للرئاسة.
وقال عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي الاسلامي ان حزبه يطالب باجراء الانتخابات في موعدها كما يطالب باقالة وزيري الداخلية والاعلام.
وعبر عمرو موسى المرشح الرئاسي المحتمل عن امله في الاتفاق على اجراء الانتخابات في موعدها وان تجري الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بفترة لا تزيد عن ستة اشهر. ولم تصل الاحتجاجات المناهضة للجيش بعد الى مئات الالوف الذين نزلوا لاسقاط مبارك في يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين.
لكن النشطين الذين يقاومون جهود طردهم من التحرير يبدون تحديا مماثلا لما ساد من أجواء في ذروة 18 يوما انتهت باسقاط رئيس مصر الذي حكم البلاد 30 عاما. وقال ائتلاف شباب الثورة على صفحته على الفيسبوك ان المجلس العسكري "أصبح لا يمتلك الشرعية الدستورية ولا الثورية ولا الاخلاقية ولا الوطنية."
وأضاف "لن نتنازل عن تسليم السلطة لحكومة انقاذ وطني لها صلاحيات حقيقية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية ابريل القادم." وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان عددا من البنوك في وسط العاصمة أغلقت ابوابها يوم الثلاثاء خشية وقوع اعمال نهب.
وقالت منظمة العفو الدولية ان الجيش لم يقدم الا وعودا جوفاء لتحسين حقوق الانسان. وحاكمت المحاكم العسكرية الاف المدنيين ومدد العمل بقانون الطواريء.
وأضافت المنظمة في تقريرها ان التعذيب استمر اثناء الاحتجاز لدى الجيش وان هناك تقارير متكررة عن استخدام قوات الامن "بلطجية" لمهاجمة المحتجين.
وقال فيليب لوثر القائم باعمال مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "استمر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في اتباع تقاليد الحكم القمعي الذي ناضل المتظاهرون في 25 يناير بقوة للتخلص منه." وتجددت صباح يوم الثلاثاء الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبل ساعات من مظاهرات حاشدة دعا اليها النشطاء تحت اسم "مليونية الانقاذ الوطني".
ومنذ شهور أصبحت وزارة الداخلية هدفا للمحتجين الذين يطالبون باعادة هيكلة جهاز الشرطة. لكن نشطاء يقولون انهم يحتشدون قرب مقر الوزارة لمنع القوات المنطلقة منه من معاودة اقتحام ميدان التحرير. وبدأت الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين يوم السبت بعدما استخدمت الشرطة القوة لفض اعتصام في الميدان.
ويطالب المعتصمون بحسب لافتة في وسط الميدان بتنحي المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن السلطة واستقالة حكومة رئيس الوزراء وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة انقاذ وطني "تمتلك كل الصلاحيات لادارة المرحلة الانتقالية".
وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي تولي اهتماما لانتخابات مجلس الشعب التي ستبدأ الاسبوع المقبل انها لن تشارك في المظاهرات الحاشدة يوم الثلاثاء. ويقول محللون ان الاسلاميين قد يحصلون على 40 بالمئة من المقاعد في البرلمان الجديد وان القدر الاكبر من هذه النسبة سيذهب الى الاخوان المسلمين.
وطرد محتجون العضو القيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي من ميدان التحرير يوم الاثنين حين حاول الانضمام اليهم. وألقوا عليه حجارة وزجاجات فارغة قائلين له ان الاخوان ليسوا ثوارا حقيقيين بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط.
ووسط العنف المتبادل قال مصدر عسكري لرويترز يوم الثلاثاء ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يسعى لتوافق على رئيس جديد لمجلس الوزراء قبل أن يقبل استقالة تقدم بها مجلس الوزراء.
واستقالة الحكومة التي تعمل منذ مارس اذار هي أحدث ضربة للمجلس العسكري. وتكشف الاشتباكات المتواصلة عن عمق الشعور بالاحباط بين المحتجين من بطء خطوات التغيير. ومن بين الهتافات التي يرددها المتظاهرون بشكل متكرر هتاف يقول "يسقط يسقط حكم العسكر".
