رحبت وزارة الخارجية الكندية بتوقيع اتفاقية المبادرة الخليجية. كما رحب الحزب الديمقراطي الجديد و هو ثاني اكبر الأحزاب الكندية بتوقيع صالح على الاتفاقية التي تقضي بتنحيه عن السلطة و إجراء انتخابات خلال 90 يوما. وقال بيان عن الخارجية الكندية «ان موافقة صالح على التنحي عن السلطة خلال 30 يوما يمهد الطريق الى تحول اليمن الى مجتمع متفتح حيث تحترم الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان و سيادة القانون». وطالب البيان «الرئيس و القيادة الجديدة الالتزام بهذه الاتفاقية التي تدعو الى اجراء انتخابات حرة و نزيهة خلال 90 يوما». من جانبها هنأت هيلين لافردييه العضو في مجلس العموم الكندي و مسئولة الشئون الخارجية في الحزب الديمقراطي الجديد و هو ثاني اكبر الاحزاب الكندية بتوقيع صالح على المبادرة. وقالت في بيان لها «اقف اليوم أمامكم لأهنئ الشعب اليمني الذي استطاع من خلال ثورته السلمية ان يجعل الرئيس اليمني على عبدالله صالح يوقع اخيرا على اتفاقية تفضي الى تنحيه بعد 9 اشهر من الاحتجاجات». وأضافت «ان النضال من اجل السلام في اليمن لم ينتهي بعد فما يزال افراد في اسرة الرئيس يشغلون مناصب هامة في الحكومة و الجيش كما ان صالح نفسه حصل على حصانة. ما زال النظام الحاكم قائما و لكن خطوة هامة تم اتخاذها»، داعية جميع الاطراف للالتزام بالاتفاقية.