رحبت وزارة الخارجية الكندية بتوقيع اتفاقية المبادرة الخليجية. كما رحب الحزب الديمقراطي الجديد و هو ثاني اكبر الاحزاب الكندية بتوقيع صالح على الاتفاقية التي تقضي بتنحيه عن السلطة و اجراء انتخابات خلال 90 يوما. و قد أصدر وزير الخارجية الكندي جون بيرد بيانا رحبت بالاتفاقية التي وقعها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. واعتبر موافقته على التنحي عن السلطة خلال 30 يوما يمهد الطريق الى تحول اليمن الى مجتمع متفتح حيث تحترم الحرية، الديمقراطية، حقوق الانسان و سيادة القانون. وأشاد:" بالقائمين على المفاوضات التي صاحبت هذه الاتفاقية، خاصة مجلس التعاون الخليجي نحن نتطلع ان يلتزم الرئيس و القيادة الجديدة بهذه الاتفاقية التي تدعو الى اجراء انتخابات حرة و نزيهة خلال 90 يوما". وأكد البيان "ان كندا تقف الى جانب الشعب اليمني و تطلعاته الى مستقبل مشرق". من جهتها أصدرت هيلين لافردييه العضو في مجلس العموم الكندي و مسئولة الشئون الخارجية في الحزب الديمقراطي الجديد و هو ثاني اكبر الاحزاب الكندية قد بيانا"هنأت فيه الشعب اليمني الذي استطاع من خلال ثورته السلمية ان يجعل الرئيس اليمني على عبدالله صالح يوقع اخيرا على اتفاقية تفضي الى تنحيه بعد 9 اشهر من الاحتجاجات". وأضاف البيان"إن النضال من اجل السلام في اليمن لم ينتهي بعد فما يزال افراد في اسرة الرئيس يشغلون مناصب هامة في الحكومة و الجيش كما ان صالح نفسه حصل على حصانة. ما زال النظام الحاكم قائما و لكن خطوة هامة تم اتخاذها ندعو جميع الاطراف للالتزام بالاتفاقية". وأعلن الحزب في بيانه :" تضامنه مع الشعب اليمني، و نتمنى لهم التوفيق في نضالهم السلمي من اجل السلام و العدل و يذكر ان مسئولة الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الجديد و هو ثاني اكبر الاحزاب في كندا بعد حزب المحافظين. وكانت هيلين قد التقت بالقيادي في المعارضة اليمنية و تنظيم العدالة و البناء محمد ابو لحوم و بعض ناشطي الثورة الشبابية يوم الثلاثاء. و اكدوا لها ان اليمن يشرع بالدخول في فصل سياسي جديد وان اليمن بحاجة الى دعم كندا. وهو ما اعتبرته هيلين واجبا على كندا دمعم الديمقراطية في اليمن".