أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة حكماً على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصالح جامعة العلوم التطبيقية يوم الثلاثاء الماضي حيث يلزم الحكم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستعجال في وقف كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق جامعة العلوم التطبيقية وذلك بموجب قرار صدر عام 2005م برقم (13) من رئيس الوزراء حصلت "المصدر" على نسخة منه على ضرورة إعادة الحال فيما يخص التعامل بين الوزارة والجامعة إلى ما كان إليه وفقاً لنصوص قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية النافذة وقد نص الحكم على أن يتم التنفيذ خلال يوم واحد فقط أي يومنا هذا السبت وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه في الموعد المحدد 7/10/2009م. وأشار الحكم إلى أنه إذا لم يتم التنفيذ الاختياري خلال الموعد فستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية المنصوص عليها بالمواد: 315، 358، 359، 360، 361، من القانون رقم 40 لعام 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
يشار إلى أن إجراءات سبق وأن اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت بإغلاق الكليات الطبية وجميع فروع بعض الجامعات الأهلية بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 13 لسنة 2005م وهو ما رأته الجامعات الأهلية قراراً مجحفاً بحقها خصوصاً جامعة العلوم التطبيقية.