يمرس : المجلس الوطني يعلن اعتماده معايير «النزاهة والكفاءة» في اختيار ممثليه لحكومة الوفاق ويشكل لجنة لحل قضية دماج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الوطني يعلن اعتماده معايير «النزاهة والكفاءة» في اختيار ممثليه لحكومة الوفاق ويشكل لجنة لحل قضية دماج

المصدر نشر في المصدر يوم 29 - 11 - 2011

أعلن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية انه سيعتمد معايير «النزاهة والكفاءة» لتعيين ممثليه في حكومة الوفاق الوطني التي سيرأسها محمد باسندوة.
وقال بيان صحفي صادر عن اجتماع المجلس الذي أجري صباح اليوم الثلاثاء ان «معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان» ستكون المعيار لشاغلي هذه الوظائف التنفيذية العليا.
وأصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يمتلك حالياً صلاحيات رئاسية قراراً بتكليف باسندوة بتشكيل حكومة وفاق وطني يكون لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم 50 بالمائة من مقاعدها، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها لنقل السلطة.

ودعا المجلس الوطني لقوى الثورة إلى وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات، مؤكداً التزامه بقيادة حكومة الوفاق التي ستباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة «في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد»، مضيفاً أن «استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانيات».
وقال البيان الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه إنه «ينظر بقلق للاختراقات الخطيرة التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية وما زالت مستمرة، وتنتهك بصورة صارخة نصوصها»، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات الرئيس علي عبدالله صالح وظهوره المتكرر.
وأكد المجلس على ضرورة «تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي يستجيب لهذه المرحلة واستحقاقاتها ويمنع كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة البناء الوطني والاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي».
ودعا المجلس عبدربه منصور هادي «إلى دعوة الأطراف المستمرة في ارتكاب أعمال العنف بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال المعطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة لإنفاذ المادة (15) الفقرة (ح-1) بإنشاء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين ولم يتورعوا عن استخدام هذه الأسلحة لمواجهة المسيرات والاعتصامات السلمية التي حصدت أرواح كوكبة من أعز أبناء اليمن».
وتطرق بيان المجلس الوطني إلى الاعتقالات التي طالت سياسيين معارضين خلال الأيام الماضية، مشدداً على ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة وتهديد كل النشطاء السياسيين والإعلاميين، معتبراً إياها «صورة لا تتناسب إطلاقاً مع توجهات المرحلة الجديدة».

ودعا وسائل الإعلام الحكومية إلى القيام بمسؤولياته الوطنية والعمل بتجرد وحيادية وموضوعية لتوصيل رسالة إعلامية بناءة وهادفة تعزز روح التلاحم الوطني وتحشد طاقات أبناء الوطن للعمل والبناء ومواجهة تحديات هذه المرحلة بروح التضحية والتطلع لبناء حاضر ومستقبل الوطن المشرق المزدهر.
وأعلن المجلس تشكيل لجنة وساطة في الأحداث الدائرة حالياً في منطقة دماج بمحافظة صعدة بين الحوثيين والسلفيين، داعياً إلى ضرورة وقف كل أشكال العنف والمواجهات المسلحة، ومناشداً الأطراف المختلفة تغليب صوت العقل والشروع في التصالح والتفرغ لإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة من دوامات العنف المتكررة.

وأكد على أن «النجاح الذي تحقق حتى الآن في مجال المسار السياسي لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شباب الثورة الأبطال وصمودهم الأسطوري في ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن»، وقال «إن نجاح المسار السياسي مثل خطوة أساس على طريق تحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية».
وعبر المجلس الوطني لقوى الثورة عن حق شباب الثورة في الاستمرار في التعبير السلمي عن مطالبهم وهو حق أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 2014 ونتائج مداولاته في الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الموافق 28 نوفمبر، مديناً انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.