سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الوطني يطالب سرعة تشكيل اللجنة العسكرية ووقف العنف شكل لجنة وساطة لإصلاح ذات البين في صعدة، ودعا الشركاء الدوليين للاستمرار في دعم إنفاذ المبادرة وآليتها
عبر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية عن قلقه البالغ للخروقات الخطيرة المنتهكة بصورة صارخة لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قبل يجف حبر التوقيع عليها. وأكد المجلس في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه اليوم – تنشر الصحوة نت نصه - على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي يستجيب لهذه المرحلة واستحقاقاتها ويمنع كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة البناء الوطني والاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي، داعيا في السياق ذاته الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم إنفاذ المبادرة وآليتها التنفيذية. وعبر مجلس قوى الثورة عن التزامه بقيادة حكومة وفاق وطني والتي قال إنها ستباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مؤكدا بأن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانيات. وأكد على معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان لشاغلي هذه الوظائف التنفيذية العليا. داعيا في السياق ذاته إلى وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات. وأكد على أن النجاح الذي تحقق حتى الآن في مجال المسار السياسي لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شباب الثورة الأبطال وصمودهم الأسطوري في ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن، وأن نجاح المسار السياسي مثل خطوة أساس على طريق تحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وعبر مجلس قوى الثورة عن حق شباب الثورة في الاستمرار في التعبير السلمي عن مطالبهم باعتبار ذلك حق أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 2014 ونتائج مداولاته في الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الموافق 28 نوفمبر، مديناً انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودعا مجلس قوى الثورة نائب رئيس الجمهورية المنتقلة إليه وفقاً للمبادرة كل صلاحيات رئيس الجمهورية إبتداءاً من ليلة 23 نوفمبر 2011م إلى دعوة الأطراف المستمرة في ارتكاب أعمال العنف بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال المعطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة لإنفاذ المادة (15) الفقرة (ح -1) بإنشاء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين ولم يتورعوا عن استخدام هذه الأسلحة لمواجهة المسيرات والاعتصامات السلمية التي حصدت أرواح كوكبة من أعز أبناء اليمن. وشدد المجلس على ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة وتهديد كل النشطاء السياسيين والإعلاميين بصورة لا تتناسب إطلاقاً مع توجهات المرحلة الجديدة . كما دعا المجلس إلى ضرورة وقف كل أشكال العنف والمواجهات المسلحة في صعدة, مناشداً الأطراف المختلفة تغليب صوت العقل والشروع في التصالح والتفرغ لإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة من دوامات العنف المتكررة. وأعلن عن تشكيل لجنة وساطة لإصلاح ذات البين بين الإخوة ووقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد. وأكد المجلس على ضرورة قيام الإعلام بمسؤولياته الوطنية والعمل بتجرد وحيادية وموضوعية لتوصيل رسالة إعلامية بناءة وهادفة تعزز روح التلاحم الوطني وتحشد طاقات أبناء الوطن للعمل والبناء ومواجهة تحديات هذه المرحلة بروح التضحية والتطلع لبناء حاضر ومستقبل الوطن المشرق المزدهر. مشيداً بدور فريق التواصل والإتصال في الخارج الذين سيستمرون بأداء رسالتهم الإعلامية والإتصالية وفقاً لمتطلبات هذه المرحلة. ودعا المجلس لاستمرار التواصل والحوار مع كل المكونات السياسية والثورية والإجتماعية لإدماجهم وإشراكهم بصورة كاملة في مسيرة إعادة البناء خلال المرحلة الإنتقالية التي ستضع لبنات وأسس الدولة المدنية الحديثة. وكان مجلس قوى الثورة قد عقد إجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2011، وهنئ في مستهله الشعب اليمني بمناسبة الذكرى ال(44) للإستقلال الوطني.
نص البلاغ صحفي
عقد المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية إجتماعه الدوري صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2011 وبداية أزجى المجلس كل جماهير شعبنا العظيم أخلص التهاني بمناسبة الذكرى ال(44) للإستقلال الوطني التي تأتي هذا العام في ظل تنامي ثورة شبابية شعبية مطالبة بإسقاط النظام وتسعى لبناء دولة النظام والقانون تخللتها بشائر انفراج سياسي رعاه الأشقاء والأصدقاء على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع خارطة طريق توصل لتحقيق أهداف الثورة . وبهذا الصدد فإن المجلس يعبر مرة أخرى عن عالي التقدير لكل شركائنا الذين سعوا بإخلاص لمنع إنزلاق بلادنا إلى أتون خيارات مسلحة لن تبقى إذا ما أستعرت ولن تذر. ووقف المجلس أمام التطورات الأخيرة معبراً عن التزامه بقيادة حكومة وفاق وطني والتي تباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، إلا أن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانيات. وأكد على معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان لشاغلي هذه الوظائف التنفيذية العليا. ودعا إلى وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات. وفي هذا السياق فإن المجلس ينظر بقلق للإختراقات الخطيرة التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية وما زالت مستمرة، وتنتهك بصورة صارخة نصوصها، ويؤكد على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي يستجيب لهذه المرحلة واستحقاقاتها ويمنع كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة البناء الوطني والإستقرار والسلام والأمن الإجتماعي. ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للإستمرار في دعم إنفاذ المبادرة وآليتها التنفيذية. وأكد على أن النجاح الذي تحقق حتى الآن في مجال المسار السياسي لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شباب الثورة الأبطال وصمودهم الأسطوري في ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن، وأن نجاح المسار السياسي مثل خطوة أساس على طريق تحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وبهذا الصدد فقد عبر المجلس عن حق شباب الثورة في الاستمرار في التعبير السلمي عن مطالبهم وهو حق أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 2014 ونتائج مداولاته في الإجتماع الذي انعقد يوم أمس الموافق 28 نوفمبر، مديناً انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية . وبهذا المجال فإن المجلس يدعو الأخ نائب رئيس الجمهورية والمنتقلة إليه وفقاً للمبادرة كل صلاحيات رئيس الجمهورية إبتداءاً من ليلة 23 نوفمبر 2011م إلى دعوة الأطراف المستمرة في إرتكاب أعمال العنف بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال المعطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة لإنفاذ المادة (15) الفقرة (ح-1) بإنشاء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين ولم يتورعوا عن استخدام هذه الأسلحة لمواجهة المسيرات والاعتصامات السلمية التي حصدت أرواح كوكبة من أعز أبناء اليمن. وشدد المجلس على ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة وتهديد كل النشطاء السياسيين والإعلاميين بصورة لا تتناسب إطلاقاً مع توجهات المرحلة الجديدة . كما دعا المجلس إلى ضرورة وقف كل أشكال العنف والمواجهات المسلحة في صعدة, مناشداً الأطراف المختلفة تغليب صوت العقل والشروع في التصالح والتفرغ لإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة من دوامات العنف المتكررة. وأعلن عن تشكيل لجنة وساطة لإصلاح ذات البين بين الإخوة ووقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد. وأكد المجلس على ضرورة قيام الإعلام بمسؤولياته الوطنية والعمل بتجرد وحيادية وموضوعية لتوصيل رسالة إعلامية بناءة وهادفة تعزز روح التلاحم الوطني وتحشد طاقات أبناء الوطن للعمل والبناء ومواجهة تحديات هذه المرحلة بروح التضحية والتطلع لبناء حاضر ومستقبل الوطن المشرق المزدهر. مشيداً بدور فريق التواصل والإتصال في الخارج الذين سيستمرون بأداء رسالتهم الإعلامية والإتصالية وفقاً لمتطلبات هذه المرحلة. ودعا المجلس لاستمرار التواصل والحوار مع كل المكونات السياسية والثورية والإجتماعية لإدماجهم وإشراكهم بصورة كاملة في مسيرة إعادة البناء خلال المرحلة الإنتقالية التي ستضع لبنات وأسس الدولة المدنية الحديثة. عاشت جماهير شعبنا اليمني العظيم، المجد والخلود لشهداء ثورتنا الأبرار، الدعوات للجرحى بالشفاء وفك أسر المختطفين والمعتقلين. صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية صنعاء، 29 نوفمبر 2011م