سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعا للبدء في إعادة بناء القوات المسلحة .. المجلس الوطني يعبر عن قلقه من «الاختراقات المستمرة للمبادرة الخليجية»، ويعلن اعتماده معايير «النزاهة والكفاءة» في اختيار ممثليه لحكومة الوفاق
عدن اونلاين/خاص عبر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية عن قلقه مما وصفه ب«الاختراقات الخطيرة، التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما زالت مستمرة»، مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية. وفي هذا الصدد، دعا المجلس الوطني نائب رئيس الجمهورية، المنتقلة إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للمبادرة الخليجية، ابتداء من 23 نوفمبر الجاري، إلى دعوة جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن أعمال العنف، باعتبارها معطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة «لإنفاذ المادة 15 من الفقرة ح-1 من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الخاصة بإنشاء لجنة للشؤون العسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء في الترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين». وشدد المجلس الوطني - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء- على ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة وتهديد كل النشطاء السياسيين والإعلاميين، ودعا إلى وقف كل أشكال العنف والمواجهات المسلحة في صعدة، مناشداً الأطراف المختلفة تغليب صوت العقل والشروع في التصالح والتفرغ لإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة من دوامات العنف المتكررة، معلنا عن تشكيل لجنة وساطة لإنهاء الصراع في صعدة. كما أكد المجلس الوطني على «ضرورة قيام الإعلام بمسؤولياته الوطنية والعمل بتجرد وحيادية وموضوعية لتوصيل رسالة إعلامية بناءة وهادفة تعزز روح التلاحم الوطني وتحشد طاقات أبناء الوطن للعمل والبناء ومواجهة تحديات هذه المرحلة بروح التضحية والتطلع لبناء حاضر ومستقبل الوطن المشرق المزدهر، مشيداً بدور فريق التواصل والاتصال في الخارج، الذين قال بأنهم سيستمرون بأداء رسالتهم الإعلامية والاتصالية وفقاً لمتطلبات هذه المرحلة. ودعا المجلس لاستمرار التواصل والحوار مع كل المكونات السياسية والثورية والاجتماعية لإدماجهم وإشراكهم بصورة كاملة في مسيرة إعادة البناء خلال المرحلة الانتقالية، التي قال بأنها ستضع لبنات وأسس الدولة المدنية الحديثة. وقال المجلس الوطني بأنه وقف في اجتماعه اليوم أمام التطورات الأخيرة، معبرا عن التزامه بقيادة حكومة وفاق وطني، أكد بأنها «ستباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، إلا أن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانيات». وأكد المجلس الوطني على معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان لشاغلي هذه الوظائف التنفيذية العليا، ودعا إلى وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات. كما أكد المجلس الوطني على أن «النجاح الذي تحقق حتى الآن في مجال المسار السياسي لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شباب الثورة الأبطال وصمودهم الأسطوري في ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن، وأن نجاح المسار السياسي مثل خطوة أساس على طريق تحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية»، مؤكدا حق شباب الثورة في الاستمرار في التعبير السلمي عن مطالبهم، وقال بأنه حق أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 2014 ونتائج مداولاته في الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الموافق 28 نوفمبر، مديناً انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
نص البلاغ الصحفي عقد المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية إجتماعه الدوري صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2011 وبداية أزجى المجلس كل جماهير شعبنا العظيم أخلص التهاني بمناسبة الذكرى ال (44) للإستقلال الوطني التي تأتي هذا العام في ظل تنامي ثورة شبابية شعبية مطالبة بإسقاط النظام وتسعى لبناء دولة النظام والقانون تخللتها بشائر انفراج سياسي رعاه الأشقاء والأصدقاء على المستويين الإقليمي والدولي ، ويضع خارطة طريق توصل لتحقيق أهداف الثورة . وبهذا الصدد فإن المجلس يعبر مرة أخرى عن عالي التقدير لكل شركائنا الذين سعوا بإخلاص لمنع إنزلاق بلادنا إلى أتون خيارات مسلحة لن تبقى إذا ما أستعرت ولن تذر. ووقف المجلس أمام التطورات الأخيرة معبراً عن إلتزامه بقيادة حكومة وفاق وطني والتي تباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد ، إلا أن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانيات . وأكد على معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان لشاغلي هذه الوظائف التنفيذية العليا.ودعا إلى وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات. وفي هذا السياق فإن المجلس ينظر بقلق للإختراقات الخطيرة التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية وما زالت مستمرة ، وتنتهك بصورة صارخة نصوصها ، ويؤكد على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي يستجيب لهذه المرحلة واستحقاقاتها ويمنع كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة البناء الوطني والإستقراروالسلام والأمن الإجتماعي. ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للإستمرار في دعم إنفاذ المبادرة وآليتها التنفيذية. وأكد على أن النجاح الذي تحقق حتى الآن في مجال المسار السياسي لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شباب الثورة الأبطال وصمودهم الأسطوري في ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن ، وأن نجاح المسار السياسي مثل خطوة أساس على طريق تحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وبهذا الصدد فقد عبر المجلس عن حق شباب الثورة في الاستمرار في التعبير السلمي عن مطالبهم وهو حق أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 2014 ونتائج مداولاته في الإجتماع الذي انعقد يوم أمس الموافق 28 نوفمبر ، مديناً انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية . وبهذا المجال فإن المجلس يدعو الأخ نائب رئيس الجمهورية والمنتقلة إليه وفقاً للمبادرة كل صلاحيات رئيس الجمهورية إبتداءً من ليلة 23 نوفمبر 2011م إلى دعوة الأطراف المستمرة في إرتكاب أعمال العنف بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال المعطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية ، والدعوة لإنفاذ المادة (15) الفقرة (ح-1) بإنشاء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار لتقوم بمهامها في البدء بالترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن ، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات ، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين ولم يتورعوا عن استخدام هذه الأسلحة لمواجهة المسيرات والاعتصامات السلمية التي حصدت أرواح كوكبة من أعز أبناء اليمن. وشدد المجلس على ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة وتهديد كل النشطاء السياسيين والإعلاميين بصورة لا تتناسب إطلاقاً مع توجهات المرحلة الجديدة . كما دعا المجلس إلى ضرورة وقف كل أشكال العنف والمواجهات المسلحة في صعدة مناشداً الأطراف المختلفة تغليب صوت العقل والشروع في التصالح والتفرغ لإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة من دوامات العنف المتكررة. وأعلن عن تشكيل لجنة وساطة لإصلاح ذات البين بين الإخوة ووقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد. وأكد المجلس على ضرورة قيام الإعلام بمسؤولياته الوطنية والعمل بتجرد وحيادية وموضوعية لتوصيل رسالة إعلامية بناءة وهادفة تعزز روح التلاحم الوطني وتحشد طاقات أبناء الوطن للعمل والبناء ومواجهة تحديات هذه المرحلة بروح التضحية والتطلع لبناء حاضر ومستقبل الوطن المشرق المزدهر. مشيداً بدور فريق التواصل والإتصال في الخارج الذين سيستمرون بأداء رسالتهم الإعلامية والإتصالية وفقاً لمتطلبات هذه المرحلة. ودعا المجلس لاستمرار التواصل والحوار مع كل المكونات السياسية والثورية والإجتماعية لإدماجهم وإشراكهم بصورة كاملة في مسيرة إعادة البناء خلال المرحلة الإنتقالية التي ستضع لبنات وأسس الدولة المدنية الحديثة. عاشت جماهير شعبنا اليمني العظيم ، المجد والخلود لشهداء ثورتنا الأبرار ، الدعوات للجرحى بالشفاء وفك أسر المختطفين والمعتقلين. صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية صنعاء ، 29 نوفمبر 2011م