هذا أول مقال ضمن سلسلة مقالات حول ما أعتقد أنها أمور غاية في الأهمية لتوجيه العمل الاحتجاجي السلمي لتحقيق كافة أهداف الثورة الشبابية الشعبية التي ضحى من أجلها أَجَل واشرف وأنبل الناس في ساحات وميادين الحرية بأرواحهم ودمائهم وبأعز ما يملكون من أجل الوصول إلى التغيير الذي ينشده الشعب اليمني بكل فئاته وأطيافه وتوجهاته بما فيهم أولئك الذين مازالوا يغردون خارج السرب ولم يعوا بعد أن المرحلة تتطلب عقلية متحررة من الولاء الأعمى والتعصب والأوهام المستفحلة المثيرة للشفقة والتفلسف الذي لم يعد يجدي نفعاً في عصر المعلومات و الفضاء الرحب المفتوح على مصراعيه لمعرفة كل ما يجري بالصوت والصورة. و أول ما سأفتتح به سلسلة المقالات هذه هي المهازل التي ترتكب في حق أبناء الشعب اليمني من قبل القائمين على مجلس النواب ومن يسمون أنفسهم "ممثلي الشعب" وحماة حقوقه الأشاوس. يا سادة يا كرام، من البديهي القول أن ممثلي الشعب في مجلس النواب هم حماة حقوقه من خلال التشريعات التي يصدرونها ومراقبة ما يتعرض له من ممارسات ومخالفات قانونية من قبل المسئولين والأفراد لأنهم يمثلون أهم سلطة تشريعية ورقابية في أي بلد ولهم صلاحيات استدعاء أي مسئول للمثول أمامهم مهما كان حجمه ومنصبه وموقعه القيادي ومساءلته ومحاسبته وحجب الثقة عنه وإحالته إلى السلطات التنفيذية للتحقيق معه إذا كان هناك مجرد ثمة شك في تورطه في أعمال مخالفة للقانون أو فساد أو اختلاس للمال العام، الخ. هذا ما يجب أن يحدث في البلدان التي تعرف وتعي أهمية هذه المؤسسة الدستورية التشريعية والرقابية، أما ما تقدمه هذه المؤسسة التشريعية التي يفترض أنها حامية الحقوق والحريات والأملاك العامة والخاصة للشعب والوطن برمته في اليمن فإليكم نبذة بسيطة عنه وهي نزر يسير وقطرة من محيط وسنبدأ بما هو مزمع القيام به الأسبوع القادم الذي سيندى له الجبين في التاريخ المعاصر لليمن المعروف بموطن الإيمان والحكمة: تتردد أنباء أن مجلس النواب الموقر سيبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم وبالتحديد من الغد السبت 17 ديسمبر 2011م بالعمل على إصدار تشريع يمنح رأس النظام وأفراد أسرته وأصدقائه وأحبائه وعصابته وكل من عمل معه طوال فترة عبثه باليمن حصانة ضد أي ملاحقات قانونية وقضائية في الداخل والعمل بصورة سرية للحصول على ضمانات دولية بعدم الملاحقة لهؤلاء النفر خارج اليمن. قد يستغرب هذا الأمر من لا يعرف حقيقة نواب الشعب في بلدنا، ولكن من يعرف حقيقة وصولهم إلى هذه المؤسسة التشريعية لا يستبعد منهم أكثر من ذلك! نعم، هكذا يدافع نواب الشعب في مجلس نوابنا الموقر عن من انتخبهم واستأمنهم ووكلهم للدفاع عن حقوقه ودمائه وعرضه ووطنه برمته، فهم لا يديروا ظهورهم ويغضون الطرف عمن ينتهك حقوق هذا الشعب ويعبث بمقدرات بلده فقط ولكنهم يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك بمنح من يسفك دمائه وينتهك حرماته ويقتله بدمٍ بارد حصانة من الملاحقة القضائية والقصاص العادل الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حين قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب... ." صدق الله العظيم. إذا ما تأملنا الراعي الذي شاءت الأقدار أن يرعى هذه المؤسسة التشريعية والرقابية، فإننا سنرى العجب العجاب في تصرفاته. فالراعي، رئيس البرلمان، لا يكتفي فقط بغض الطرف عن انتهاكات المسئولين والنافذين وأصحاب الجاه والحظوة لحقوق المواطنين، بل يقوم هو شخصياً بانتهاك الحقوق ويحرض بعض المواطنين ضد المحتجين السلميين ويشرعن مواجهة المواطنين لإخوانهم المحتجين السلميين قائلاً: "قبيلي يواجه قبيلي والدولة تفرع بينهم". وبمنطق غريب يقول لهم بما معناه إنه من السهل جلب مجاميع مسلحة إلى صنعاء من القرى وخاصة من مسقط رأسه والمناطق المجاورة لمواجهة المحتجين السلميين وإيوائهم والتستر عليهم في منزله حتى تحين ساعة الصفر بدلاً من استخدام الدبابات والرشاشات والمعسكرات في هذه المواجهات وهذا كلام لهذا الراعي وموثق في الفيديو المنتشر هذه الأيام في الكثير من المواقع على الإنترنت بالصوت والصورة والذي يمكن أن يستخدم دليل إدانة يخضعه على أقل تقدير للمساءلة القانونية ورفع الحصانة البرلمانية عنه وربما إدانته وإيداعه السجن إذا لم يُقتص منه بعقوبة أشد من ذلك في أي بلد تحترم مواطنيها والقوانين والتشريعات الدستورية النافذة. قد يتبادر إلى ذهن البعض منكم أن الراعي كان قلبه على المحتجين السلميين ويخاف عليهم من بطش الدبابات والمدافع والرشاشات والمعسكرات ولكن من يعرف هذا الراعي يدرك أنه ليست لديه مثل هذه المشاعر والأحاسيس ولا حتى الذكاء وإنما كان ينفذ خطة جهنمية لولي نعمته وزبانيته ومستشاريه الأفذاذ حتى يستطيع الإعلام الذي سيطرت عليه الأسرة المالكة أن يظهر للعالم أن تلك المجاميع المسلحة التي كان يحضرها هذا الراعي من منطقته وكذلك الكثيرون من الرعاة الآخرين ممن هم على شاكلته أن ما يحدث هو احتكاك ومناوشات بين مواطنين يمثلون وجهات نظر مختلفة وأن الأمن المركزي، كما قال الراعي الآخر، يحي محمد عبد الله صالح، لا يحملون سلاح وإنما مجرد هراوات وخراطيم مياه والقُبَل لتفريق المحتجين!! أعتقد أن هذا يكفي لمعرفتهم دهاء ولاة نعمة هذا الراعي ولماذا يستميتون في الحصول على حصانات من القصاص العادل ولا داعي للمزيد من التوضيح، ولكن قبل أن أنتقل إلا النقطة التالية، لدي تساؤلات بسيطة وبريئة أود أن اطرحها على أولي الألباب: لماذا يصر ويستميت رأس النظام في الحصول على حصانة له وللمئات ممن عملوا معه أثناء فترة عبثه المديدة باليمن؟ ألا يعني هذا أن "القائد الرمز" و"النبي" و"الولي" و"سادس الخلفاء الراشدين"، كما يحلوا للغوغائيين والمداهنين والمفلسين من رواد الفضائحية اليمنية وأخواتها تسميته، متورط من رأسه حتى أخمص قدميه في إباحة سفك دماء اليمنيين وانتهاك حقوقهم وحرماتهم وحرمة وطنهم؟ ألا يعني هذا أنه يريد حصانة للمئات من أفراد أسرته ولمن عملوا معه والمتسترين والساكتين عليه حتى لا يقول أحدهم عليَّ وعلى أعدائي ويكشف المستور ويقدم أدلة دامغة على ما ارتكبه رأس النظام وعصابته من جرائم وحماقات تشيب لها رؤوس الولدان في حق هذا الشعب الصابر والمثابر طول هذه السنين؟ إذا كان رأس النظام ملاك طاهر كما يدعي هو شخصياً ومن المنتفعين منه و به، فالشعب بكامله يتحداه، ليس أنا وحدي، أن يرفض هذه الحصانة من الملاحقة ويواجه مصيره في محاكمات عادلة إذا رُفعت ضده قضايا من أولياء الدم وأصحاب المظالم لأن هذا سيكون أشرف له ويطهره من الخزي الذي سيلتصق به وبكل منهم حوله بسبب هذه الحصانات في حياتهم ومماتهم إلى الأبد. البرلمان اليمني لم يعد شرعياً بعد أن حطم الرقم القياسي وسجل أسمه وبلد منشئه "بأحرفٍ من نور" في كتاب جينيس للأرقام القياسية وبعد أن مُددت فترة بقائه أكثر من مرة. ناهيك عن أنه استمر تقريباً أكثر من خمسة أشهر دون انعقاد وانسحب منه عدد كبير من النواب في ما كان يسمى بالأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم وجميع نواب المعارضة وأصبحت تدار جلساته بمقاعد فارغة ويواجه مصور قناة الأسرة الحاكمة، الممولة من أقوات الشعب المغلوب على أمره، صعوبة بالغة وحرج شديد في كيفية تجنب إظهار المقاعد الفارغة في القاعة أثناء التصوير و من ثم صعوبة أخرى تتمثل في التفنن أثناء عملية المونتاج الطويلة المضنية قبل حلول نشرة التاسعة مساءً في يوم انعقاده! إذن هذا المجلس الأعرج الكسيح المشلول ذهنياً وفكرياً لم يعد يعول عليه في التصدي للقضايا الوطنية والدفاع عنها وممارسة دوره الرقابي المناط به، وقد عبر عن هذا المعنى والحالة الراهنة لهذا المجلس، أحد النواب الشرفاء المنسحبين منه وهو النائب على عبد ربه القاضي على ما أظن في آخر حلقة من برنامج المشهد في حضرة الإعلامي "المخضرم" المدعو بالردمي والبرلماني الآخر السيد على أبو حليقة.لذا، أود أن أقول إنه إذا كان ما يزال هناك شرفاء ووطنيين حقيقيين وغيورين على هذا الوطن في هذا المسمى "برلمان" عليهم ألا يشاركوا في جريمة منح حصانات لقتلة المواطنين العزل في المسيرات السلمية ويلطخوا أياديهم بدماء المواطنين لأن التاريخ لا يرحم وذاكرة الشعب لن تنسى لهم مشاركتهم في وصمة العار هذه في الدنيا ولن يسامحهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يجب عليهم أن يقفوا موقف واحد مشرف في حياتهم وتجربتهم البرلمانية على الأقل في هذا الوقت الذي لم يعد هناك من يستطيع أن يتسلط عليهم ويخيفهم وأن يقولوا كلمة حق في وجه سلطان خائر (بالخاء)! و في الختام، وهذا هو الأمر الهام وما يجب أن يعول عليه، أطلب من الحرائر والأحرار في ساحات وميادين الشرف والحرية أن ينظموا مسيرات وفعاليات سلمية لتحقيق أهداف نوعية من لآن فصاعداً للتعامل مع الواقع الذي فرضته الأحداث. ففي السياق الذي تطرقت إليه هنا لابد من تنظيم مسيرات سلمية في كل المحافظات لمطالبة مجلس النواب بعدم منح الحصانات المزمع منحها لرأس النظام وأعوانه وعدم الاعتراف بها. كما ينبغي على الحرائر والأحرار في العاصمة أن ينظموا مسيرات يومية إلى مجلس النواب والوزراء ومقر الرئيس بالإنابة والمنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي للتنديد وفضح هذه الممارسات البرلمانية غير الشرعية التي تحمي الجلاد وتنتهك دماء وحقوق الضحايا في كل ربوع اليمن من صعدة إلى المهرة الذين حَمَّلوا هؤلاء النواب أمانة سن القوانين والتشريعات التي تحميهم وتحمي وطنهم ضد من تسول له نفسه التمادي في سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم ومصادرة حرياتهم وحقوقهم. أرجو ألا يُفهم كلامي هذا على أنه تحريض وإنما يأتي في سياق حث وشحذ الهمم لرفع أصواتنا عاليةً مجلجلة للدفاع عن حقوقنا وفضح الانتهاكات والتشريعات غير الشرعية التي أقدم وسيقدم عليها في قادم الأيام "نواب الشعب" الذين ائتمناهم ورشحناهم للدفاع عنا وليس للدفاع عن جلادينا وناهبي ثروات بلادنا وانتهاك حرمات أرضنا وأجوائنا والمحرضين على قتلنا والتنكيل بنا وتوفير الحماية لهم. صحيح إن الإسلام دين تسامح وعفو ولكن أن تسن تشريعات وقوانين لتوفر الحصانة والحماية للقتلة ومنتهكي الحرمات وناهبي الثروات والمتآمرين على الوطن دون وجه حق نيابة عن أصحاب الحقوق وأولياء الدم هذا أمر لا يقره لا عقل ولا منطق ولا الإسلام ولا كل الديانات السماوية الأخرى. وإلى اللقاء في مقال آخر وميادين أخرى من ميادين المسيرات والفعاليات السلمية لتحقيق أهداف نوعية والدفاع عن حقوق أخرى ذات أهمية قصوى لا تقل أهمية عما حدث من مهازل في الماضي وما سيحصل غداً من مهزلة فاضحة ومدوية في مجلس النواب. المصدر أونلاين
