انتفضت مدينة ذمار غاضبة صباح يوم أمس الثلاثاء، حيث جابت مسيرة حاشدة شوارع المدينة، تأكيداً على استمرار التصعيد الثوري ، ورفضاً للحصانة وقانونها المراد التصويت عليه في مجلس النواب، والذي يحمي صالح من الملاحقة والمحاكمة. ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات "منح الحصانة مشاركة في جرائم القتل التي ارتكبت بحق الشعب"، ولافتات أخرى تدعو للقصاص من القتلة والوفاء لشهداء الثورة. وردد المشاركون في المسيرة هتافات مؤكدة على رفض الحصانة والقانون المراد تمريره، والمتمثل في قانون الحصانة لصالح ومعاونيه. وطالب المشاركون في المسيرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية للقيام بالواجب الأخلاقي وتقديم ملفات جرائم النظام للمحاكم المحلية والدولية، والبدء في إجراءات رفع الدعاوى القضائية لملاحقة القتلة والمجرمين وتقديمهم للمحاكمة. وأكد ثوار ذمار أن ما يتردد عن منح الحصانة لا يعنيهم بشيء، وأن دماء الشهداء وآلام الجرحى ستظل لعنة تلاحق القتلة، وعاراً على من يمنحهم حصانة. وتعهد المتظاهرون بالوفاء لدماء الشهداء والاستمرار على نهجهم الثوري حتى تحقيق كامل أهداف الثورة السلمية، والقصاص من القتلة والمجرمين وتقديم علي صالح وأركان نظامه المشتركين في أعمال القتل والتحريض ضد شباب الثورة السلمية للمحاكمة.