خلال الثورة الشبابية اليمنية، نهجت المعارضة درباً حكيماً أشاد الكثيرون باعتداله وانحيازه نحو تجنيب اليمن أتون حرب أهلية لا يعلم أحد نهايتها. وكانت حكومة الوفاق هي الشجرة التي أنبتتها هذذه الثورة وسقتها من دمائها، وكان الصحفيون المنتمون إلى هذه الأحزاب هم الأجمل لأخذهم قصب السبق في انتقاد تشكيلة المشترك في الحكومة. لقد كان الثوار ومنهم المعارضة يرجعون تنامي فساد صالح الى إهماله الحال الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ووضعه الرجل غير المناسب في المناصب الهامة، إلا أن تكرار نفس الاهمال وظهور بعض وجوه المعارضة الحكومية الجديدة خلقت حالة من خيبة الامل لشعب زاد فقره وقلت حيلته وخرجت حرائره تنهش أكياس القمامة في كل شارع من فرط العوز وقتل الثوار وهم بانتظار حلول اقتصادية "مذهلة" في حكومة المشترك التي لم يتوقعوا أن تزهر عن شخصيات سياسية محضة، خاصةً أن الشخصيات الكفؤة متوفرة بحسب تصريحات تلك الاحزاب في الحقبة الماضية . وأخذت بعضاً من تلك الوجوه تشير الى ذات المبدأ الفاسد للنظام السابق حينما بدت حزازات الأنا بقوة في ترشيحات معظم الأحزاب المشاركة. أولاً: قبل الحديث في الخطأ الأول، نؤكد هنا على موفقية المعارضة في عدم اقصاء المؤتمريين المنضمين وفي عدم اختيار القوى التقليدية والقبلية والعسكر ضمن تشكيلتها، ونفهم أن إقصاء الحراك والحوثيين والشباب كان لعدم رغبتهم في ذلك. لكن كان اختيار المعارضة عدداً من الشخصيات السياسية ضمن الحقائب الاقتصادية والخدمية للحكومة خطوة شوهاء ونظرة قاصرة من قبل بعض تلك الأحزاب، ولست أدري الحاجة الى اشراكهم في هذه الحكومة ذات المهام الاجتماعية الصرفة. فالأمور العسكرية والأمنية سيتم إدارتها من قبل لجنة الشئون العسكرية ولها مؤشراتها ومراقبيها الدوليين، والمشاكل السياسية قد تم تحديدها وموعد التعامل معها بحسب المبادرة وآليتها ولها مؤشراتها وذات المراقبين الدوليين. إلا أن القضايا الاقتصادية والتنموية على تعقيدها وأثرها المباشر والمدمر على المجتمع الفقير قد تم الالتفاف عليها وللمرة المئة من قبل الساسة أيضاً. ثانياً: على غرار عادات صالح السابقة، والذي أعطى رؤساء أحزاب التحالف حقائب ضمن تشكيلته بغض النظر عن التخصص، كررت جميع أحزاب المشترك باستثناء حزب القوى الشعبية ذلك بترشيح أمنائها المساعدين لحقائب، وكان مرشحو حقائب التخطيط والقانونية الوحيدان ممن ينطبق اختصاصهما و"خبرتهما نسبياً" مع وظيفتيهما. أما باقي الوجوه المشتركية الأقل رتبة ضمن تلك الأحزاب فلا تنطبق خلفياتهم التعليمية والعملية مع مناصبهم الجديدة ليبدو المنظر وكأنه توزيع للمناصب وليس للمسئولية. لقد كانت توقعات الشباب في رؤية وجوه تكنوقراطية قوية معروفة على الأقل لأحزابهم بقوة القرار والشخصية والمعرفة ونظافة ذات اليد لأن وضع البلاد ووضع المعارضة الجديد ليس بحاجة لمن لمدافع يقول باحتمالية نجاحها، بل ينبغي حتماً أن تنجح وان تخلق النجاح من خلال قوة وزرائها وخبرتهم ونزاهتهم ثم من خلال الصلاحيات التي منحتها المبادرة الخليجية وثقة الممولين. ثالثاً : تعتقد المعارضة أنها بامساكها زمام الحقائب الوزارية قد أغلقت المزراب المتدفق على صالح ورفاقه، ونسيت أن كثيراُ من أقاربه مسيطرون على كثير من المؤسسات الحكومية الإيرادية المستقلة مالياً وإدارياً مثل المؤسسة الاقتصادية و شركة النفط واليمنية وهيئة الطيران وشركة يمن موبايل والأسمنت والتبغ ...إلخ.خلاف السفارات والملحقيات المختلفة ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات المعينين، وهذا أحد مظاهر إهمال الشق الاقتصادي والاجتماعي في المبادرة الخليجية.
