قال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية يوم الاثنين ان العراق أصدر أمرا بالقبض على طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي للاشتباه في ارتباطه بالارهاب بعدما قالت الحكومة انها حصلت على اعترافات من حراسه الشخصيين. وينطوي أمر الاعتقال على خطر تأجيج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب آخر القوات الامريكية بعد حوالي تسع سنوات على الغزو الذي اطاح بصدام حسين. كما أنه يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام في مؤتمر صحفي ان اعترافات أدلى بها أشخاص مشتبه بهم ذكر انهم حراس شحصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حوادث قتل وهجمات على عدة مسؤولين حكوميين وامنيين في العراق.
ولوح دحام بنسخة من مذكرة الاعتقال امام الصحفيين وقال انها صادرة حسب المادة الرابعة من قانون الارهاب وموقعة من خمسة قضاة وواجبة التنفيذ.
وعرضت الوزارة شرائط مسجلة لاعترافات بثت على تلفزيون العراقية الحكومي وعبر وسائل اعلام محلية اخرى وقالت انها لافراد من وحدة الامن الخاصة بالهاشمي. وقال الرجال ان مكتب الهاشمي دفع لهم اموالا لتنفيذ اعمال قتل.
ولم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهوية هؤلاء الرجال. وقالت مصادر سياسية كردية ان الهاشمي الذي تعذر الاتصال به للحصول على تعليق موجود في كردستان وهي منطقة شبه مستقلة في شمال البلاد لها حكومتها وقواتها الامنية الخاصة.
وأثناء الانسحاب الامريكي تزايد التوتر السياسي بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وشركائه السنة في الاتفاق الدقيق لتقاسم السلطة في البلاد. وتبادل الجانبان الاتهامات.
ومع اكتمال الانسحاب الامريكي أمس الاحد يخشى كثير من العراقيين انهيار السلام الهش بين الاغلبية الشيعية والسنة وتجدد العنف الطائفي.
وطلب المالكي قبل يومين من البرلمان سحب الثقة من سياسي سني بارز اخر هو صالح المطلك وهو نائب لرئيس الوزراء على اساس انه يفتقر للثقة في العملية السياسية.
والهاشمي والمطلك من زعماء الكتلة العراقية وهي جماعة علمانية تدعمها الاقلية السنية وانضمت على مضض الى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي وقد قاطعت جلسات البرلمان في الاونة الاخيرة شاكية من أنها تتعرض للتهميش برغم انها اكبر كتلة منفردة في المجلس.