دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم أمس الأربعاء السلطات الكردية لتسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني للسلطات القضائية ليواجه تهما بأن مكتبه ادار فرقا للاغتيال. واندلع أحدث نزاع بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة ومنافسيهم من السنة في الساعات التي كانت تنسحب فيها آخر القوات الأمريكية من العراق. وسعى المالكي إلى القبض على الهاشمي مما دفع الزعيم السني إلى السفر إلى كردستان العراق وهي منطقة شبه مستقلة. وقال المالكي في مؤتمر صحفي «نطلب من الإخوان في حكومة الإقليم إن يتحملوا مسؤوليتهم ويسلموا المطلوب إلى القضاء وإذا هرب إلى دولة أخرى فستكون هناك مشكلة». وأضاف سنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة لطارق الهاشمي. ونفى الهاشمي الاتهامات ويقول إن حكومة المالكي لفقتها وقال انه مستعد لمواجهة القضاء في كردستان العراق التي لديها حكومتها وقواتها المسلحة الخاصة. وربما تتسبب هذه الأزمة في انهيار اتفاق هش لتقاسم السلطة بين الكتل الشيعية والسنية والأكراد والتي كافحت من أجل التغلب على توترات منذ أعمال العنف الطائفية في السنوات التي أعقبت سقوط الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 . ويقول زعماء شيعة ان هذه القضية متعلقة بتطبيق القانون على أفراد ولا تستهدف فئة معينة لكن الاقلية السنية تخشى أن يكون المالكي بصدد احكام قبضته على الحكومة وتهميش السنة. وفي نظام لاقتسام السلطة تم وضعه في ظل الاحتلال الامريكي فان للعراق رئيس وزراء شيعيا ونائبين احدهما سني والآخر كردي ورئيسا كرديا له نائبان أحدهما شيعي والاخر سني ورئيسا سنيا للبرلمان له نائبان احدهما شيعي والآخر كردي. كما طلب المالكي من البرلمان اقالة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء وهو سني لعقده مقارنة بين المالكي وصدام واتهامه رئيس الوزراء بالدكتاتورية ولعدم ايمانه بالكتل السياسية القائمة. والهاشمي والمطلك هما اكبر سياسيين في العراق من السنة. وعبر البيت الابيض يوم الثلاثاء عن قلقه من امر الاعتقال الذي صدر بحق الهاشمي وحث على اجراء تحقيق بموجب القانون. وانسحب اخر الجنود الامريكيين من العراق يوم الأحد بعد نحو تسع سنوات من الغزو الذي أطاح بصدام حسين.
