لطالما استمرأ الرئيس صالح الرقص على رؤوس الثعابين واللعب بكل الحبال التي تضمن له البقاء مستقرا على هرم الحكم، حتى انه اعتقد لوهلة أنه والدستور سيّان هما مصدرا التشريع، ليسمح لنفسه أن يتربع على قمة سلطة القضاء لفترة طويلة وهو وفقاً للدستور يقع أسفل السلطتين القضائية والتشريعية. بل أنه سمح لنفسه في البقاء في السلطة 33 عاماً في بلد يقول دستوره بالفم المليان انه لا يكون رئيساً دستورياً إذا بقي فيها أكثر من فترتين انتخابيتين. نتذكر أنه في آخر مرة عدل صالح الدستور بطريقة غير قانونية حينما مدد فترة الرئاسة لنفسه باستخدام البرلمان وليس الاستفتاء الشعبي كما يقول الدستور. ولأنه يعتبر نفسه أنه هو الدستور، فقد استغرق ذلك الإجراء 10 أيام بدءاً من الفكرة إلى صدور القرار الجمهوري بالتعديل في الوقت الذي يحتاج تعديل بسيط في إحدى القوانين التجارية مثلاً 4 سنوات وهو مجرد قانون وليس دستور. كما نتذكر أيضاً أن القضاء يتلقى ضغوطأً هائلة من السلطة بتجميد إجراءات محاكمة المتورطين في مجزرة جمعة الكرامة التي وعدت المحكمة المختصة بالبدء فيها منذ عدة أشهر مضت. ما أنوي طرحه هنا هو أن الدستور الذي أفرط صالح في العبث به جعله ينسى أن ذات الدستور الذي سيستمر سريانه بعد انتقال السلطة من يده ويد المؤتمر، سيكون هو اللعبة التي ستستند عليها أي جهة سياسية أو شعبية لمحاكمة صالح عن جرائمه وسوء استخدمه للدستور. كما أنه هو الدستور ذاته الذي سيبطل المبادرة وعدم قانونية بعض نتائجها لكون المبادرة هي حصيلة تسوية سياسية بين طرفين سياسيين لا غير وقد يدفع أي مدعي بأنها مؤامرة بين الطرفين السياسيين من أجل الالتفاف على القانون وعلى محاكمة القتلة والفاسدين وإغلاق ملفاتهم السابقة. فالدستور غير معني بالتسويات السياسية الناشئة عنها ولا ببنودها التي يتعارض عدد منها مع الدستور مثل قضية شرعية قرارات البرلمان التي ستُبنى عليها الكثير من القرارات مثل منع الحصانة للرئيس أعوانه وكذلك آلية اتخاذ قراراته بالوفاق بين التيارين السياسيين المتفقين وليس بأغلبية التصويت كما ينص عليه الدستور. لم ينتبه صالح ولا مستشاروه إلى أنهم مقبلون على مبادرة مع أطراف سياسية لا تمثل بأي حال من الأحوال كافة فئات الشعب ولا يمكن لها أن تكون بديلاُ عن الاستفتاء الشعبي الذي له فقط الحق أن يقر شرعية البرلمان وقراراته أو أن يمنح حصانة لأطراف انتهكت جرائم ضد الانسانية. لكن تحت ظرف ما يمكن لصالح حل الدستور واعلان حالة الطوارئ كمهرب من هذه الورطة، إلا أن حل الدستور سيهدم كل بنود ا المبادرة والوفاق مع المعارضة وهذا آخر ما يفكر به صالح. كما أنه قد لن تكون خطوته دستورية بعدئذ لبطلان صفته الرئاسية بعد انتخابات 2006 التي جدد فيها انتخابه بتعديله الدستور بشكل غير دستوري كما أسلفنا. بالإضافة الى ذلك، اعتقد صالح أن قرار مجلس الأمن رقم 2014 قد دعم المبادرة الخليجية التي تشمل الحصانة، لكنه غير مطمئن لديباجة القرار التي نأت الأممالمتحدة بنفسها بعيداً عن أي إلتزام بشأن حماية مرتكبي الجرائم ضدالانسانية في استثناء صريح لبند الحصانة في المبادرة. لكل ذلك، سيتم اعتبار الحصانة ضمانة غير قانونية كونها قامت على أساس باطل شرعاً، ويحق قانوناً للشعب اليمني عبر حكومته أن يطالب بتسليم صالح وأعوانه للقضاء اليمني، وهو المستقل عن التسويات السياسية، أو محكمة الجنايات الدولية التي تُعتبر أيضاُ قانوناً غير معنية بالمبادرة. وعليها لن يجد صالح وأعوانه مهربا إلا اللجوء إلى أي دولة أفريقية متخلفة ليست موقعة على إنشاء المحكمة الدولية، حيث سينفق الفاسدون أموال السحت لمواجهة ابتزازهم من قبل حكام تلك الدول، أو أن صالح أحد تلك الدول ستعرض له الإقامة في نفس الشقة المفروشة التي كانت استضافت فيها الرئيس المخلوع علي سالم البيض.
