يمرس : مجلي: الرئيس في اليمن مصدر للعدالة ومخول بإيقاف أحكام المحكمة العليا: فريق قانوني لدراسة دعوى بانتهاء شرعية هادي في فبراير وانتقال سلطاته لرئيس البرلمان..

الصحفي الذي يعرف كل شيء خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر تعز تغرق بالقمامة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلي: الرئيس في اليمن مصدر للعدالة ومخول بإيقاف أحكام المحكمة العليا: فريق قانوني لدراسة دعوى بانتهاء شرعية هادي في فبراير وانتقال سلطاته لرئيس البرلمان..

اخبار اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

مجلي: الرئيس في اليمن مصدر للعدالة ومخول بإيقاف أحكام المحكمة العليا
فريق قانوني لدراسة دعوى بانتهاء شرعية هادي في فبراير وانتقال سلطاته لرئيس البرلمان..
السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2013 الساعة 12 مساءً
أخبار اليوم/خاص كشف مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام ل "أخبار اليوم" أن الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح, رئيس المؤتمر الشعبي العام, وجه بتشكيل فريق قانوني لدراسة الوضع القانوني في الدستور لرفع دعاوى أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا, وتتضمن الدعاوى التي ستقدم أمام المحكمة الدستورية مطالبة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، النظر في دعوى انتقاء المسوغ القانوني للاستمرار بالعمل بالمبادرة الخليجية, كونها ووفقاً للتوصيف القانوني, تمثل صيغة عقد اتفق الأطراف الموقعون عليها على الالتزام بنصوصها وبنود آليتها التنفيذية، وهم المؤتمر الشعبي العام وشركاؤه وأحزاب المشترك وحلفاؤهم وبرعاية ممثلي دول الخليج والدول الدائمة والمبعوث الأممي.
وأكد المصدر بأن الفريق القانوني سيدرس مدى التزام جميع الأطراف من الناحية القانونية لما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تتضمن تحميل أطراف المبادرة الخليجية التزامات يجب تنفيذها وحقوقاً يجب منحها لجميع الأطراف.
وأوضح المصدر بأن قيادة المؤتمر الشعبي العام على قناعة تامة بأن الأطراف التي وقعت معه المبادرة لم تلتزم حرفياً بما ورد فيها وأن ما يتم الآن هو انحراف واضح لمسار المبادرة الخليجية وتنصل من بعض الأطراف للالتزامات التي تفرضها المبادرة على الجميع، وخاصة فيما يخص الحفاظ على وحدة اليمن وإجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها في موعدها المحدد, وكذلك عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحددة عوضاً عن عملية الإقصاء التي تعرض لها الشعبي العام في مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر بأن هدف رئيس الشعبي العام من تشكيل فريق قانوني هو إصدار حكم من الدائرة الدستورية بأن المبادرة الخليجية وفقاً لما ستقتضيه الدعوى لم تعد ملزمة للأطراف الموقعة عليها.
وحول طبيعة الدعوى الأخرى التي يزمع الفريق القانوني دراسة إمكانية رفعها أمام المحكمة الدستورية.. أوضح المصدر القيادي بالشعبي العام بأنها تتمحور حول الوضع الدستوري والقانوني لشرعية التمديد للرئيس هادي، والذي ستنتهي فترته الرئاسية في فبراير العام القادم، والمحددة بسنتين وفقاً للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس/ هادي لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب رئيس جديد ولمدة عامين.
وأوضح المصدر بأن الانتخابات التي اختير فيها الرئيس/ هادي رئيساً للجمهورية ولمدة عامين هي بمثابة عقد جديد تم بين الشعب والرئيس الذي يعتبر هو مصدر الشرعية وليس أي جهة أخرى.. منوهاً في سياق حديثه بأن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، أكد على أهمية الالتزام بالشرعية الدستورية وفقاً للدستور الحالي، وأنه في حال عدم الوصول إلى صيغة توافقية محددة بزمن محدد يمنح الرئيس/ هادي الاستمرار في منصبه، وبأنه وفقاً لنصوص الدستور فإن الدعوى المزمع رفعها أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ستطلب من المحكمة الحكم بإعمال الدستور بانتهاء شرعية الرئيس/ هادي في فبراير القادم, وكذا الحكم بنقل سلطاته إلى رئيس مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
وحول الجدوى القانونية والدستورية من إمكانية رفع هكذا دعاوى عبر الدستور.. أكد أستاذ علم القانون الجنائي وعلومه المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بأن مصدر العدالة في اليمن هو رئيس الجمهورية وليس القضاء.
وأوضح الدكتور/ حسن مجلي في تصريح ل "أخبار اليوم" أنه لا توجد محكمة دستورية عليا باليمن, بل دائرة دستورية تخضع لرئيس الجمهورية, وبالتالي فإن أحكام هذه الدائرة ليست حجة على رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المادة 293 من قانون المرافعات والتي وضعت في عهد الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح أعطت رئيس الجمهورية الصلاحية بالاعتراض على أي حكم صادر عن الدائرة الدستورية ويرفض تنفيذه وأن يطلب تغييره.
وأفاد مجلي بأنه كان من المفترض أن تكون المحكة العليا خاضعة للمحكمة الدستورية العليا, لكن ما هو حاصل في اليمن عكس ذلك تماماً.. وقال إنه لا يستطيع أي طرف أن يلجأ إلى القضاء باليمن لرفع دعوى قضائية في حال لم تجرَ الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وأضاف بأنه يفترض أن تكون لأحكام الدائرة الدستورية حجة مطلقة، على كافة الناس بما فيهم رئيس الجمهورية، إلا أن المادة 293 جعلت اليمن بلداً مستثنى من ذلك، حيث أن هذه المادة تخول رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ أي حكم صادر عن المحكمة العليا أو الدائرة الدستورية والاعتراض عليه وطلب تغييره باعتباره منافياً للعدالة، وهو النص الذي وضعه الرئيس السابق.
واعتبر مجلي عدم وجود محاكم ليس لها حجية باليمن واعتبار مكتب رئيس الجمهورية مركزاً مقدساً ومصدراً للعدل والحق، يحول دون صدور أحكام قضائية باتة، مشيراً إلى أن مكتب رئيس الجمهورية لديه قضاء موازٍ يسمى (قضاء المظالم)، وبإمكان أي شخص لا يعجبه حكم صادر عن المحكمة العليا أن يذهب إلى قضاء المظالم لتوجيه رسالة بتعديل الحكم ولو بعد عشر سنوات، إذ أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل السلطات.
وأشار إلى أن القضاة مؤخراً حصلوا على حكم مهم لصالحهم بتغيير قانون السلطة القضائية وتعديله، وإلغاء مجموعة من النصوص، إلا أنه وبموجب اتصال من وزير العدل، وجه رئيس الجمهورية الحالي/ عبدربه منصور هادي بطلب تعديل الحكم وفقاً للمادة (293) مرافعات.
ولفت إلى أن الطعن بشرعية رئيس الجمهورية والمطالبة بانتقال سلطاته وفق الدستور إلى رئيس البرلمان، في حال لم تتم انتخابات، وأوضح الدكتور/ مجلي بأن المادة (293) قًيدت ذلك ولا يمكن اتخاذ هذا الإجراء في ظل وجودها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.