أصدر على صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مؤخرا توجيهات بتشكيل فريق قانوني لدراسة امكانية رفع دعوى قضائية امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء حول الوضع الدستوري والقانوني لشرعية التمديد للرئيس هادي الذي ستنتهي فترته الرئاسية في فبراير العام القادم المحدد بسنتين وفقا للقرار الرئاسي رقم (27)لسنة 2011الذي اصدره الرئيس هادي 26نوفمبر 2011 لدعوة الناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخابات رئيس جديد ولمدة عامين ونقلت يومية اخبار اليوم في عدد السبت عن مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام قوله ان الانتخابات التى اختير فيها هادي رئيسا للجمهورية ولمدة عاميين هي بمثابة عقد جديد تم بين الشعب والرئيس الذي يعتبرهو مصدر الشرعية وليس أي جهة اخرى مضيفا بانه في عدم الوصول إلى صيغة توافقية محددة بزمن محدد يمنح الرئيس هادي الاستمرار في منصبه وفقا لنصوص الدستور فان الدعوى المزمع رفعها امام الدائرة الدستورية في المحكمة العلياء ستطلب من المحكمة باعمال الدستور بانتهاء شرعية الرئيس هادي في فبراير القادم وكذا الحكم بنقل سلطاته الى رئيس مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور توجيهات رئيس حزب المؤتمر تضمنت تشكيل فريق قانوني لدراسة الوضع القانوني في الدستورلرفع دعوي امام المحكمة العلياء تتضمن مطالبة الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء النظر في دعوى انتفاء المسوغ القانوني لللاستمرار بالعمل بالمبادرة الخليجية وكونها ووفقا للتوصيف القانوني تمثل صيغة عقد اتفق الاطراف الموقعون عليها الالتزام بنصوصها وبنود اليتها التنفيذية وهم المؤتمر الشعبي العام وشركاءه واحزاب المشترك وحلفائهم وبرعاية ممثلي دول الخليج والدول الدائمة والمبعوث الاممي وفقا للمصدر المصدر اكد ان الفريق القانوني سيدرس مدى التزام جميع الاطراف من الناحية القانونية لما ورد في الناحية القانونية واليتها التنفيذية التى تتضمن تحميل اطراف المبادرة التزامات يجب وحقوقا يجب منحها لجميع ااطراف مضيفا ان هدف رئيس الشعبي العام من تشكيل فريق قانوني هو اصدار حكم من الدائرة الدستورية بان المبادرة الخليجية وفقا لما ستقتضيه الدعوى لم تعد ملزمة للاطراف الموقعة عليها
