لجأ إلى الدبلوماسية في الإجابة عن سؤال حول التمديد لمؤتمر الحوار الوطني، ورفض الإجابة عن سؤال آخر يتعلق بموقفه من احتمالات التمديد أو تجديد المرحلة الانتقالية، وحين حاولنا سؤاله بصيغة أخرى، أجاب أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تركت الباب مفتوحا حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما يسبق الآخر. الخبير الدستوري والقانوني، عضو لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب الحاصل على ليسانس شريعة وقانون، البرلماني محمد الحاج الصالحي، يتحدث ل"الأهالي" في هذا الحوار المقتضب.. يتحدث البعض عن تحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى لجنة تأسيسية.. هل تتفق مع هذا الطرح؟ - أعتقد أن نصوص المبادرة الخليجية لا تؤسس لمثل هذا. هناك أطراف تعمل على عرقلة الحوار؟ - من يمشي خارج خط الشرعية وخارج الوفاق الوطني وخارج ما انتهت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فمصيره إلى الفشل. هناك حديث عن إلغاء الحصانة الممنوحة لصالح؟ - إلغاء الحصانة جاءت من الممارسات التي تمارس من قبل صالح وأعوانه ممن أعطوا الحصانة، وكان يفترض مقابل الحصانة الاعتزال عن العمل السياسي والاعتزال عن ممارسة التخريب وارتكاب الجرائم. أما إذا استمر صالح في ارتكاب الجرائم ووضع العراقيل لأن تسير اليمن سيرا حسنا وانتقالها إلى مرحلة سلام واستقرار فهو يتعارض مع الحصانة. إذا كانوا قد أخذوا الحصانة باليد اليمنى وسيخربون باليد اليسرى، فقد سقطت حصانتهم، ومن حق الشعب مقاضاتهم أمام المحاكم المحلية والدولية. هل يحق للأحزاب السياسية أن تنزع الحصانة بعد منحها بموجب المبادرة الخليجية؟ - الحصانة سقطت بالتصرفات التي يقومون بها.. ولا تحتاج إلى قرار لرفعها، فعدم التزامه وفق ما جاءت عليه الحصانة فقد أسقطوا الحصانة بأنفسهم، ومن حق أي متضرر أن يرفع ضدهم دعاوى، ولا تقف أمامهم أي محكمة. هل تتوقع أن يتم إعداد دستور جديد خلال المدة المحددة؟ - أتوقع أن اللجنة التي سوف تشكل تستطيع أن تنجز دستورا في فترة وجيزة، وهي لن تأتي بشيء من العدم، فالدساتير الموجودة من دستور 48م مرورا بالدستور الدائم ودستور الشطر الجنوبي سابقا ودستور دولة الوحدة، هذه هي أسس لوضع الدستور الجديد، ولن تجد اللجنة أمامها أي صعوبات لتستنبط أحكام جديدة وصعبة، لأنها لن تنشئ دستور جديد بمعنى الكلمة ولكنها ستؤلف دستور من قيم وأهداف وتوجهات الشعب، وستقولبه بصيغة مواد للدستور. فهي قادرة على صياغته بأقرب وقت ممكن. إذا صدقت النية. هل تعتقد أن الخلافات حول المادة الثانية في الدستور الحالي ستؤثر على تأخير صياغة الدستور الجديد؟ - لا أظن أن الخلافات بسبب الشريعة الإسلامية. هناك مماحكات وهناك من يتخذ من بعض الأمور وسيلة للابتزاز وخلق المشاكل. ولكن الشريعة الإسلامية ليست مشكلة ولم يسجل التاريخ يوما من الأيام أنها سبب لمشاكلنا، لأن لها العديد من المصادر من ضمنها، المصالح المرسلة، التي أينما وجدت مصلحة للأمة فهي مصلحة مرسلة وهذه لا تتناقض معها. عند حديثنا عن الدستور الجديد.. أي من أشكال الدولة هي الأنسب لليمن؟ - في الوقت الحاضر الدولة الموحدة هي المطلوبة خشية أن تتمزق البلاد وحصول مشاكل، لكن هناك توجهات كثيرة إما فيدرالية بين شطرين أو فيدرالية بين أقاليم. فأهون الشرين وجود الفيدرالية من عدة أقاليم. أيام قليلة وتنتهي فترة المجالس المحلية.. كيف سيكون وضعها القانوني؟ - المجالس المحلية وما آلت إليه من الفساد والعبث بالأموال التي طالت مصالح الوحدات المحلية، الأصل أنها منذ فترة قد غيرت أو بدلت أو أجري انتخابها من جديد. لكن ما أن انتهت الفترة المحددة لها لا يوجد أي مبرر قانوني لاستمرارها في الفساد والعبث ويجب أن تنتهي. يجري الحديث عن التمديد لها؟ - إذا كان هناك من تفكير في بقاء المجالس المحلية فإما أن تنتخب وإما أن يتم توافق سياسي على إعادة تشكيلها، وأن تشمل كل الأطراف الوطنية التي تحب العمل لمصلحة البلاد والعباد، بدلا من الولاءات الضيقة التي تكونت بها. لكن التوافق السياسي حول التمديد للمجالس ألا يعد خرقا للقانون الذي يسمح بإجراء انتخابات فقط؟ - الوفاق السياسي في المرحلة الانتقالية نصت عليه المبادرة الخليجية، واتفق عليه مجلس النواب والحكومة، لا يصادمه أي نص قانوني أو دستوري، لأن ما جاء في المبادرة الخليجية من نصوص تعلو على نصوص الدستور والقانون ولا تتصادم معه. ماذا عن الوضع الدستوري والقانوني لمجلس النواب ورئاسته الحالية؟ - منذ إقرار المبادرة الخليجية ومجلس النواب يسير لأجلها. وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تلتزم بما ورد بالمبادرة التي نصت على أن قرارات المجلس في المرحلة الانتقالية يكون بالوفاق، وهذا يقتضي أن يكون المجلس بالوفاق بما فيها الرئاسة واللجان والقرارات التي تجري بالمجلس. أما الهيمنة بالأغلبية فقد انتهت، وبموجب المبادرة يفترض أن تكون هيئة الرئاسة من الطرفين، ورئاسة اللجان ومقرريها من الطرفين، ولا تخضع قرارات المجلس للأكثرية العددية وإنما بالوفاق. الوفاق في البرلمان لم يتم حتى الآن؟ - للأسف.. الإخوة في المؤتمر الشعبي العام يتجاهلوا أو يتعاموا عن المبادرة الخليجية، والآن هناك تفهم لتطبيق ما ورد في المبادرة الخليجية. مدة المجلس تشارف على الانتهاء؟ - هذا حق يمارس حتى ولو لم يتبق إلا يوم واحد، وليس هناك وقت ضائع ويمكن أن تكون فيه جهود مثمرة. هل تعتقد بأن الانتخابات الرئاسية ستجري بموعدها المحدد؟ - المبادرة تركت الخيار للدستور الجديد، هل سينص بأن يتم انتخاب الرئاسة قبل أم البرلمان، وهذا نص ورد في المادتين (22، 23) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
