انتقد النائب صخر الوجيه رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك" الوضع التشريعي القائم باليمن في مجال البث المرئي والمسموع حيث لا يوجد قانون ينظم ذلك، وقال "ان الديمقراطية في اليمن بدون قانون ينظم هذا الأمر ستكون ناقصة أو عرجاء". وأضاف الوجيه في ورشة عمل نظمتها "يمن باك" بالتعاون مع هيئة الأبحاث والمبادلات الدولية "آيركس" الخميس، خصصت لمناقشة مسودة مشروع قانون برلماني بشأن البث المرئي والسمعي الأهلي في اليمن والذي أعده الوجيه، داعياً إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص الدخول في هذا المجال، وقال "انه في ظل الأمية الكبيرة في اليمن، والتي لا تمكن شريحة كبيرة من متابعة وسائل الإعلام المقروءة، يتوجب علينا أن نفتح المجال للقطاع الخاص وتمكينه من امتلاك وسائل إعلام مرئية ومسموعة، من أجل تلبية حاجات المجتمع ونشر الوعي والتثقيف بين أفراده".
وأكد الوجيه على "ضرورة وجود تشريع يجيز لوسائل البث والمرئي والمسموع العمل في اليمن"، منوهاً إلى أن ثقافة الصورة الحية هي أكبر تأثيراً، وأكبر تخويفاً للأنظمة، منتقداً احتكار النظام للإعلام الرسمي، مشيراً إلى أن الأنظمة في دول العالم الثالث تخشى إفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في مجال "الإعلام المرئي".
من جهته، أشاد المحامي ديفيد كوك الخبير في منظمة "آيركس"، في ورقة عمله المعنونة ب"أفضل الممارسات الدولية بشأن قانون البث المرئي والمسموع"، أشاد بمشروع قانون الوجيه، معتبراً أنه يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وأنه سيجعل اليمن في صدارة الدول العربية في مجال تنظيم البث المرئي والمسموع، متمنياً أن يتم إقراره من قبل مجلس النواب في أقرب فرصة، وأن تأخير إقراره سيجعل اليمن "خارج السرب" في هذا المجال الواعد خاصة في الدول النامية. مشيراً إلى أن الدستور اليمني قد كفل لكل مواطن حق حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير.
ووافقه الرأي زميله ماثيو شيلي رئيس منظمة "آيركس" مبدياً أمله في أن يتم تبني هذا القانون، موضحاً أن "يمن باك" طلبت منهم المساعدة الفنية ليس إلا، والاستفادة من خبراتهم في مجال المعايير الدولية لمثل هذه القوانين.
من جانبها كشفت وكيلة وزارة الإعلام فتحية عبد الواسع عن مشروع قانون تعده الوزارة لتنظيم البث المرئي والمسموع، منوهةً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون، لما قالت أنه "استشعار الوزارة لأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشاركة بهذا المجال".
وطالبت فتحية بإدخال خدمة الإنترنت ضمن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لكن المحامي ديفيد كوك خالفها الرأي، معللاً ذلك بأن الإنترنت يختلف تماماً في كونه لا يستخدم طيف ترددي، وأن من وظائف هيئة البث المرئي والمسموع -والتي تضمنها مشروع القانون- تنظيم وتوزيع الترددات الموجية، وإزالة التداخل الموجي بين تلك القنوات.
أما عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان فقد اعتبر اليمن "متخلفة جداً في هذا المجال بالنسبة إلى الدول المجاورة"، منوهاً إلى أنه "من غير المعقول أن تكون وسائل الإعلام محتكرة بيد النظام الحاكم، والتي بدورها ستحتكر المعلومة والحقيقة"، مشيراً إلى أن حق البث المرئي والمسموع متطلب من متطلبات الشفافية، والحكم الرشيد، وليس من باب الممارسة البذخية.
وتعقيبا على تخوف النائب علي العمراني من أن تتحول بعض وسائل الإعلام إلى أبواق لبث الكراهية والتشرذم، قال النقيب "إن أضرار الحرية هي أقل بكثير من أضرار الديكتاتورية"، مضيفاً أنه وفي ظل احتكار طرف معين للمعلومات فإن الناس ستلجأ إلى مصادر "ربما تكون مضلله".
أما الدكتور محمد صالح فقد قال إن الإعلام الرسمي يكرس ثقافة الاستبداد، متمنياً أن يكون مشروع القانون حلاً لهذه المشكلة. ومطالباً بإلغاء وزارة الإعلام كنتيجة حتمية لإقرار هذا القانون.
واحتوت مسودة مشروع القانون على 34 مادة، وتتركز أهم مواده في إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع"، والذي يتكون من 11 عضواً، يقوم مجلس الشورى بتعيين 3 أعضاء مستقلين، ويختار 4 آخرين من قائمة 8 يقدمهم اتحاد الغرف التجارية، و4 من كليات الإعلام بالجامعات اليمنية.
كما احتوى المشروع أيضاً على نصوص تمنع أي رقابة مسبقة على مضمون البث من أي طرف كان، وكذلك فقد نصت المادة 33 على أنه "لا يجوز إغلاق مؤسسات البث أو الحجز عليها أو إيقافها إذا ارتكبت مخالفة جسيمة إلا بناءً على حكم قضائي بات ونهائي"، وهو ما اقترح ديفيد كوك تغييره إلى إجراءات تأديبية تصاعدية، تبدأ من الإنذار يليها الغرامة، ثم الغرامة الأعلى، وإذا لم تلتزم المؤسسة بعد ذلك، واخترقت نصوص القوانين النافذة فيحق للهيئة إلغاء الترخيص، وحينها يحق أيضاً للمتضرر اللجوء للقضاء.
وقدم المشاركون في الورشة، اقتراحات كثيرة لتعديل مشروع القانون، منعاً لما أسموه ب"التفسير الخاطئ لنصوص القانون"، ووعدت منظمة "يمن باك" بدراستها والأخذ بها لتطوير القانون، الذي قال عبد الكريم الأسلمي عضو "يمن باك": "انه فكرة مبدئية قابلة للتعديل والتطوير".