اليوم / بشرى العامري أقامت منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك ) أمس الأول الخميس ورشة عمل حول مسودة قانون بشأن البث المرئي والمسموع الأهلي بالاشتراك مع الهيئة الدولية للبحث والتحليل ايركس الذي يهدف إلى تحقيق توسيع قاعدة المعرفة لدى الجمهور وترويج ضمان استقلالية مؤسسات البث وحمايتها من التدخل السياسي إلى جانب تشجيعه هذه المؤسسات لتقديم برامج عالية النوعية للجمهور وتامين التمويل الثابت لها وجه خلالها عدد من أعضاء مجلس النواب اتهامهم للإعلام الرسمي اليمني بتكريس ثقافة الاستبداد والعنف والكراهية وان القانون لا يسمح للمؤسسات غير الحكومية من امتلاك وسائل إعلام مرئية أو مسموعة معتبرين ذلك خرقا لقوانين الديمقراطية وحريات الرأي المكفولة دوليا والموقعة اليمن عليها. وقد أكد عبد الكريم الاسلمي في كلمته عن يمن باك أن اليمن بحاجة لمثل هذا القانون الذي ينظم العمل الأهلي للبث المرئي والمسموع ويحد من التدخل الرسمي عليه. فيما أشار ماثيو شيلي رئيس منظمة اريكس ان هذا القانون مهم بالنسبة لليمن في توجيه عملية البث ومنح التراخيص وسيجعل اليمن من الدول المتقدمة والمتطورة إعلاميا. وأكد النائب صخر الوجيه رئيس منظمة "يمن باك" خلال استعراضه مشروع القانون الذي أعده إلى أهمية مثل هذه القوانين كونها تسمح بامتلاك قنوات إعلامية تعبر عن هموم الناس وتوجهاتهم وتؤثر بشكل كبير مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى في تشكيل وعي الناس بدلا من تجنيدها من قبل الأنظمة الحاكمة لخدمة مصالحهم. . منتقدا الوضع التشريعي القائم باليمن في مجال البث المرئي والمسموع حيث لا يوجد قانون ينظم ذلك، وقال "ان الديمقراطية في اليمن بدون قانون ينظم هذا الأمر ستكون ناقصة أو عرجاء". . داعياً إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص الدخول في هذا المجال، وقال "انه في ظل الأمية الكبيرة في اليمن، والتي لا تمكن شريحة كبيرة من متابعة وسائل الإعلام المقروءة، يتوجب علينا أن نفتح المجال للقطاع الخاص وتمكينه من امتلاك وسائل إعلام مرئية ومسموعة، من أجل تلبية حاجات المجتمع ونشر الوعي والتثقيف بين أفراده". . مشيرا إلى أن ثقافة الصورة الحية هي أكبر تأثيراً، وأكبر تخويفاً للأنظمة، منتقداً احتكار النظام للإعلام الرسمي، مشيراً إلى أن الأنظمة في دول العالم الثالث تخشى إفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في مجال "الإعلام المرئي". من جهته، أشاد المحامي ديفيد كوك الخبير في منظمة "آيركس"، في ورقة عمله المعنونة ب"أفضل الممارسات الدولية بشأن قانون البث المرئي والمسموع"، بمشروع قانون الوجيه، معتبراً أنه يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وأنه سيجعل اليمن في صدارة الدول العربية في مجال تنظيم البث المرئي والمسموع، متمنياً أن يتم إقراره من قبل مجلس النواب في أقرب فرصة، وأن تأخير إقراره سيجعل اليمن "خارج السرب" في هذا المجال الواعد خاصة في الدول النامية. مشيراً إلى أن الدستور اليمني قد كفل لكل مواطن حق حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير. . وفي أثناء النقاش الذي أثاره عدد كبير من الإعلاميين والبرلمانيين كشفت وكيلة وزارة الإعلام فتحية عبد الواسع عن مشروع قانون تعده الوزارة لتنظيم البث المرئي والمسموع، منوهةً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون، لما قالت أنه "استشعار الوزارة لأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشاركة بهذا المجال". . واعتبر عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية أن مشروع قانون البث المرئي والمسموع من متطلبات الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية، وكما انه ضرورة ملحة لتعدد منابر المعلومات وليس من باب الترف. مشيرا إلى إن اليمن "متخلفة جداً في هذا المجال بالنسبة إلى الدول المجاورة"، ومنوهاً إلى أنه "من غير المعقول أن تكون وسائل الإعلام محتكرة بيد النظام الحاكم، والتي بدورها ستحتكر المعلومة والحقيقة"، مشيراً إلى أن حق البث المرئي والمسموع متطلب من متطلبات الشفافية، والحكم الرشيد، وليس من باب الممارسة البذخية. . وقال "إن أضرار الحرية هي أقل بكثير من أضرار الديكتاتورية"، مضيفاً أنه وفي ظل احتكار طرف معين للمعلومات فإن الناس ستلجأ إلى مصادر "ربما تكون مضلله". . فيما طالب البرلماني الاشتراكي محمد صالح قباطي بإلغاء وزارة الإعلام مؤكدا في ذات السياق بان الإعلام الرسمي في اليمن يكرس ثقافة الاستبداد، والقانون يمنع امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فيما طالبت الناشطة الحقوقية أمل الباشا بمشروع إنقاذ وطني يبدأ اولا بتشفير الفضائية اليمنية القناة الرسمية في اليمن التي وصفتها بالفضائحية لبلادة البرامج والأعمال التي تقدمها متسائلة عن إمكانية ضم القانون للجوامع باعتبارها قناة سمعية وبما قالت بأنه تبث الحقد والكراهية باسم الدين، مطالبتا بأن يكون القانون حساس تجاه النساء ويوفر ضمانات لعدم التعرض لهن وخلق ثقافة الكراهية ضدهن. أما النائب الدكتور محمد صالح فقد قال إن الإعلام الرسمي يكرس ثقافة الاستبداد، متمنياً أن يكون مشروع القانون حلاً لهذه المشكلة وأن يحدد مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية، مطالبا بإلغاء وزارة الإعلام وتحديد الممنوعات كنتيجة حتمية لإقرار هذا القانون. . وعبر البرلماني على العمراني عن مخاوفه من الجوانب الماثلة في القانون والتي قال بأنها ستحول أباطرة المال إلى أباطرة السياسة ويكون دور الإعلام هو خدمة هؤلاء الأشخاص والدفاع عن فسادهم وجرائمهم، متساءل عن مدى تحاشي القانون لمثل هذه المخاطر وبحيث يصبح الإعلام خدمة للمجتمع، متهما الإعلام الرسمي بأنه ليس أكثر من خادم للنافذين محذرا من أن يعطي القانون مزيدا من التشرذم والفرقة في البلد أما النائب عبد الله خيران فقال بأنه لا يمكن لقانون النجاح مالم يتوافق مع طبيعة المجتمع وبيئته، مطالبا بتعريف الجهة الطالبة للترخيص وكذا إبعاد التدخل الحكومي السلبي والإبقاء على الإيجابي. كما تسأل عن كيفية منح وزارة الإعلام تصريح لإقامة قنوات فضائية وإذاعات وهي تتعامل بازدواجية مع الصحف، مطالبا بتخصيص مقعد للجانب الحكومي في الجهة المنظمة للقطاع. وشدد النائب الدكتور عبد الباري الدغيش على ضرورة العمل بمثل هذه القوانين لكونها تعمل على توطيد الاتفاقيات الدولية التي وقعت اليمن عليها، مشيرا إلى أن القانون يتوافق مع خطاب الرئيس للصحافيين في مؤتمرهم الأخير ويلمع الديمقراطية المهزوزة مؤخرا حد تعبيره. هذا وقد احتوت مسودة مشروع القانون على 34 مادة، وتتركز أهم مواده في إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع"، والذي يتكون من 11 عضواً، يقوم مجلس الشورى بتعيين 3 أعضاء مستقلين، ويختار 4 آخرين من قائمة 8 يقدمهم اتحاد الغرف التجارية، و4 من كليات الإعلام بالجامعات اليمنية. كما احتوى المشروع أيضاً على نصوص تمنع أي رقابة مسبقة على مضمون البث من أي طرف كان، وكذلك فقد نصت المادة 33 على أنه "لا يجوز إغلاق مؤسسات البث أو الحجز عليها أو إيقافها إذا ارتكبت مخالفة جسيمة إلا بناءً على حكم قضائي بات ونهائي"، وهو ما اقترح ديفيد كوك تغييره إلى إجراءات تأديبية تصاعدية، تبدأ من الإنذار يليها الغرامة، ثم الغرامة الأعلى، وإذا لم تلتزم المؤسسة بعد ذلك، واخترقت نصوص القوانين النافذة فيحق للهيئة إلغاء الترخيص، وحينها يحق أيضاً للمتضرر اللجوء للقضاء.
