اتهم برلمانيون الإعلام الرسمي في اليمن بتكريس ثقافة الاستبداد والعنف والكراهية وان القانون لا يسمح للمؤسسات غير الحكومية من امتلاك وسائل إعلام مرئية او مسموعة معتبرين ذلك خرقا لقوانين الديمقراطية وحريات الرأي المكفولة دوليا والموقعة اليمن عليها. جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد لمناقشة مشروع قانون قدمته المنظمة بشان تنظيم البث المرئي والسمعي الأهلي في اليمن بالاشتراك مع الهيئة الدولية للبحث والتحليل "ايركس" يوم الخميس بصنعاء . وطالب البرلماني الاشتراكي محمد صالح قباطي بالغاء وزارة الإعلام مؤكدا في ذات السياق بان الإعلام الرسمي في اليمن يكرس ثقافة الاستبداد، والقانون يمنع امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة , فيما طالبت الناشطة الحقوقية أمل الباشا بمشروع إنقاذ وطني يبدا اولا بتشفير الفضائية اليمنية القناة الرسمية في اليمن التي وصفتها بالفضائحية لبلادة البرامج والأعمال التي تقدمها – حد تعبيرها. واعتبر عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية أن مشروع قانون البث المرئي والمسموع من متطلبات الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية , وكما انه ضرورة ملحة لتعدد منابر المعلومات وليس من باب الترف . ويهدف مشروع القانون "قانون البث المرئي والسمعي الاهلي" الى تحقيق توسيع قاعدة المعرفة لدى الجمهور وترويج ضمان استقلالية مؤسسات البث وحمايتها من التدخل السياسي الى جانب تشجيعه هذه المؤسسات لتقديم برامج عالية النوعية للجمهور وتامين التمويل الثابت لها. وأكد صخر الوجيه رئيس المنظمة البرلمانية "يمن باك" خلال استعراضه مشروع القانون الى أهمية مثل هذه القوانين كونها تسمح بامتلاك قنوات إعلامية تعبرعن هموم الناس وتوجهاتهم وتؤثر بشكل كبير مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى في تشكيل وعي الناس بدلا من تجنيدها من قبل الأنظمة الحاكمة لخدمة مصالحهم . وشهدت الورشة التي حضرها برلمانيون ومختصون وممثلي وسائل إعلام محلية مداخلات ساخنة انتقدت في مجملها أداء الإعلام المحلي والطرق التقليدية التي يدار بها .