قال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إنه ذكّرَ رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي -خلال لقاء جمعهما اليوم السبت- بضرورة الإسراع في إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي أرجأ فيه مجلس النواب مناقشة قانون منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح. ويرفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح إقرار ما نصت عليه المبادرة الخليجية من إعلان عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والقائم بأعمال الرئاسة حاليا مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 21 فبراير/شباط المقبل. ويشترط حزب المؤتمر أولا إقرار قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس صالح و"جميع من عملوا معه" خلال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً حصانة من الملاحقة القضائية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني إن إقرار مشروع قانون منح الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية. وأضاف البركاني أن أيّ طرف يتبنى غير هذا التسلسل يكون مخطئاً ويريد أن يعبث بالوقت. غير أن عضو الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الرزاق الهجري أكد أن محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن. وأرجأ مجلس النواب اليوم للمرة الثالثة مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه بسبب رفض وزيري العدل والشؤون القانونية الحضور للمجلس لمناقشة مشروع القانون. وأوضح المجلس أنه سينتظر عودة رئيس الحكومة والوزراء المرافقين من جولتهم الخليجية حتى تتم مناقشة مشروع القانون بحضور كل أعضاء الحكومة.