شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خوفا من غضب شعبي .. خلافات برلمانية حول حصانة صالح وأفراد عائلته
العربي نشر في حياة عدن يوم 16 - 01 - 2012

حياة عدن / القدس العربي
وقف مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والعاملين معه حجر عثرة أمام الانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، حيث انتهى أسبوع كامل دون أن يتمكن مجلس النواب اليمني من إقرار مشروع هذا القانون أو حتى فتحه للمناقشة لاستكمال إجراءاته الدستورية.
وذكرت مصادر برلمانية ل'القدس العربي' أن خلافات حادّة تدور في أروقة مجلس النواب حيال مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأفراد عائلته والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، وأنه أعاق البدء في إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 21 الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد لليمن خلفا لصالح وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمّنة.
وأوضحت أن أعضاء مجلس النواب، سواء المعارضين أو الموالين لصالح، تنصلوا من قراءة مشروع القانون، بعد أن كان أعضاء حكومة الوفاق الوطني رفضوا أيضا قراءته وكأنه (جرثومة)، وبالتالي لم يتمكن المجلس من الشروع في مناقشته منذ مطلع الأسبوع الماضي،مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ حيال هذا القانون تسبب في هذا التعثّر غير المتوقع، حيث تفاجأ المجلس النيابي بمعارضة كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح لمشروع هذا القانون تحت مبرر أن الرئيس صالح لم يرتكب (جُرما) وبالتالي ليس بحاجة لمثل هذا القانون، في حين استمات صالح وحزب المؤتمر في الحصول على ضمانات قانونية يقرها البرلمان مقابل التنحي عن السلطة ونقلها سلميا.
الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أبدوا استعدادهم لمناقشة مشروع قانون الحصانة لصالح، كأحد بنود المبادرة الخليجية، لكنهم رفضوا اشتراط حزب المؤتمر ربط مشروع هذا القانون بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واعتبار نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية المتصارعة على السلطة في البلاد، معتبرين هذا الربط نوعا من التلاعب بتنفيذ المبادرة الخليجية.
وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عبدالرزاق الهجري 'ان محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن'.''
من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني ان 'إقرار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية، وان أي طرف يقول غير هذا التسلسل فهو مخطئ ويريد أن يعبث بالوقت'.
وإثر تصاعد هذا الخلاف ضاع مشروع قانون الحصانة في زحمة هذه التُهم المتبادلة بين (محاولة العرقلة) و(العبث بالوقت) التي يطلقها طرفا الصراع على السلطة، في ظل هذا الوقت الحرج الذي يزحف نحو الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق لها سوى خمسة أسابيع فقط، في حين لم يتم إقرار المرشح الرئاسي بعد، رغم أنها ستكون تحصيل حاصل لاتفاقات مسبقة أفضت إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي اشترطت أن يكون هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية، التي كانت في السلطة أو في المعارضة كخطوة أولى نحو (انتزاع السلطة) من صالح، والتأسيس لمرحلة ديمقراطية قادمة بعيدا عن هيمنة نظام صالح وتأثيره على الشارع.
وإثر هذا التعثّر البرلماني والسياسي لاستكمال اجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية حيال نقل السلطة، اضطر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى القيام بزيارة مفاجئة لصنعاء لحلحلة الأزمة بين أطراف الصراع، والتي دشّنها بزيارة إلى مجلس النواب، ودعا رئيسه وأعضاءه إلى سرعة البت في الترشيح للانتخابات الرئاسية وحسم موضوع الخلاف العالق بين أنصار صالح ومعارضيه والتداخل بين مشروع قانون الحصانة والترشيح للرئاسة، حيث أكد عدم وجود مثل هذا الارتباط بين القضيتين.
وذكرت المصادر أن بن عمر حمل مقترحات جديدة بشأن قانون الحصانة، غير أنه لم يتم الكشف عن مضمونها، غير أن بعض المصادر تحدثت عن مقترحات لتعديل مشروع القانون تتضمن خيارين: تحديد المشمولين بالحصانة من أعوان صالح بفترة الثورة اليمنية التي ارتكبت فيها قضايا جنائية في حق المحتجين ضد النظام، أو ذكر أسماء المشمولين بالحصانة في قائمة مرفقة بمشروع قانون الحصانة، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لمنح الحصانة لكل من عمل مع الرئيس صالح طوال فترة حكمه التي تمتد ل33 عاما، حسب ما كان يطمح إليه صالح وأعوانه.
وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة مشروع قانون الحصانة حتى عودة رئيس واعضاء الحكومة من رحلتهم الخليجية لاشراكهم في عملية المناقشة البرلمانية لمشروع هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا في الوسط السياسي اليمني، بسبب الرفض الشعبي له وبالذات في أوساط شباب الثورة الذين كانوا النواة للثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

وقف مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والعاملين معه حجر عثرة أمام الانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، حيث انتهى أسبوع كامل دون أن يتمكن مجلس النواب اليمني من إقرار مشروع هذا القانون أو حتى فتحه للمناقشة لاستكمال إجراءاته الدستورية.
وذكرت مصادر برلمانية ل'القدس العربي' أن خلافات حادّة تدور في أروقة مجلس النواب حيال مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأفراد عائلته والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، وأنه أعاق البدء في إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 21 الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد لليمن خلفا لصالح وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمّنة.
وأوضحت أن أعضاء مجلس النواب، سواء المعارضين أو الموالين لصالح، تنصلوا من قراءة مشروع القانون، بعد أن كان أعضاء حكومة الوفاق الوطني رفضوا أيضا قراءته وكأنه (جرثومة)، وبالتالي لم يتمكن المجلس من الشروع في مناقشته منذ مطلع الأسبوع الماضي،مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ حيال هذا القانون تسبب في هذا التعثّر غير المتوقع، حيث تفاجأ المجلس النيابي بمعارضة كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح لمشروع هذا القانون تحت مبرر أن الرئيس صالح لم يرتكب (جُرما) وبالتالي ليس بحاجة لمثل هذا القانون، في حين استمات صالح وحزب المؤتمر في الحصول على ضمانات قانونية يقرها البرلمان مقابل التنحي عن السلطة ونقلها سلميا.
الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أبدوا استعدادهم لمناقشة مشروع قانون الحصانة لصالح، كأحد بنود المبادرة الخليجية، لكنهم رفضوا اشتراط حزب المؤتمر ربط مشروع هذا القانون بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واعتبار نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية المتصارعة على السلطة في البلاد، معتبرين هذا الربط نوعا من التلاعب بتنفيذ المبادرة الخليجية.
وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عبدالرزاق الهجري 'ان محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن'.'' من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني ان 'إقرار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية، وان أي طرف يقول غير هذا التسلسل فهو مخطئ ويريد أن يعبث بالوقت'.
وإثر تصاعد هذا الخلاف ضاع مشروع قانون الحصانة في زحمة هذه التُهم المتبادلة بين (محاولة العرقلة) و(العبث بالوقت) التي يطلقها طرفا الصراع على السلطة، في ظل هذا الوقت الحرج الذي يزحف نحو الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق لها سوى خمسة أسابيع فقط، في حين لم يتم إقرار المرشح الرئاسي بعد، رغم أنها ستكون تحصيل حاصل لاتفاقات مسبقة أفضت إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي اشترطت أن يكون هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية، التي كانت في السلطة أو في المعارضة كخطوة أولى نحو (انتزاع السلطة) من صالح، والتأسيس لمرحلة ديمقراطية قادمة بعيدا عن هيمنة نظام صالح وتأثيره على الشارع.
وإثر هذا التعثّر البرلماني والسياسي لاستكمال اجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية حيال نقل السلطة، اضطر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى القيام بزيارة مفاجئة لصنعاء لحلحلة الأزمة بين أطراف الصراع، والتي دشّنها بزيارة إلى مجلس النواب، ودعا رئيسه وأعضاءه إلى سرعة البت في الترشيح للانتخابات الرئاسية وحسم موضوع الخلاف العالق بين أنصار صالح ومعارضيه والتداخل بين مشروع قانون الحصانة والترشيح للرئاسة، حيث أكد عدم وجود مثل هذا الارتباط بين القضيتين.
وذكرت المصادر أن بن عمر حمل مقترحات جديدة بشأن قانون الحصانة، غير أنه لم يتم الكشف عن مضمونها، غير أن بعض المصادر تحدثت عن مقترحات لتعديل مشروع القانون تتضمن خيارين: تحديد المشمولين بالحصانة من أعوان صالح بفترة الثورة اليمنية التي ارتكبت فيها قضايا جنائية في حق المحتجين ضد النظام، أو ذكر أسماء المشمولين بالحصانة في قائمة مرفقة بمشروع قانون الحصانة، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لمنح الحصانة لكل من عمل مع الرئيس صالح طوال فترة حكمه التي تمتد ل33 عاما، حسب ما كان يطمح إليه صالح وأعوانه.
وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة مشروع قانون الحصانة حتى عودة رئيس واعضاء الحكومة من رحلتهم الخليجية لاشراكهم في عملية المناقشة البرلمانية لمشروع هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا في الوسط السياسي اليمني، بسبب الرفض الشعبي له وبالذات في أوساط شباب الثورة الذين كانوا النواة للثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.