العدوان الأمريكي يستهدف الحزم بالجوف ب15غارة منذ الصباح    مجلس القيادة يؤكد دعم الحكومة لإنهاء التشوهات النقدية ويشدد على انتظام عملها من الداخل    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    إلى رئيس الوزراء الجديد    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خوفا من غضب شعبي .. خلافات برلمانية حول حصانة صالح وأفراد عائلته
العربي نشر في حياة عدن يوم 16 - 01 - 2012

حياة عدن / القدس العربي
وقف مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والعاملين معه حجر عثرة أمام الانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، حيث انتهى أسبوع كامل دون أن يتمكن مجلس النواب اليمني من إقرار مشروع هذا القانون أو حتى فتحه للمناقشة لاستكمال إجراءاته الدستورية.
وذكرت مصادر برلمانية ل'القدس العربي' أن خلافات حادّة تدور في أروقة مجلس النواب حيال مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأفراد عائلته والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، وأنه أعاق البدء في إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 21 الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد لليمن خلفا لصالح وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمّنة.
وأوضحت أن أعضاء مجلس النواب، سواء المعارضين أو الموالين لصالح، تنصلوا من قراءة مشروع القانون، بعد أن كان أعضاء حكومة الوفاق الوطني رفضوا أيضا قراءته وكأنه (جرثومة)، وبالتالي لم يتمكن المجلس من الشروع في مناقشته منذ مطلع الأسبوع الماضي،مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ حيال هذا القانون تسبب في هذا التعثّر غير المتوقع، حيث تفاجأ المجلس النيابي بمعارضة كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح لمشروع هذا القانون تحت مبرر أن الرئيس صالح لم يرتكب (جُرما) وبالتالي ليس بحاجة لمثل هذا القانون، في حين استمات صالح وحزب المؤتمر في الحصول على ضمانات قانونية يقرها البرلمان مقابل التنحي عن السلطة ونقلها سلميا.
الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أبدوا استعدادهم لمناقشة مشروع قانون الحصانة لصالح، كأحد بنود المبادرة الخليجية، لكنهم رفضوا اشتراط حزب المؤتمر ربط مشروع هذا القانون بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واعتبار نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية المتصارعة على السلطة في البلاد، معتبرين هذا الربط نوعا من التلاعب بتنفيذ المبادرة الخليجية.
وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عبدالرزاق الهجري 'ان محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن'.''
من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني ان 'إقرار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية، وان أي طرف يقول غير هذا التسلسل فهو مخطئ ويريد أن يعبث بالوقت'.
وإثر تصاعد هذا الخلاف ضاع مشروع قانون الحصانة في زحمة هذه التُهم المتبادلة بين (محاولة العرقلة) و(العبث بالوقت) التي يطلقها طرفا الصراع على السلطة، في ظل هذا الوقت الحرج الذي يزحف نحو الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق لها سوى خمسة أسابيع فقط، في حين لم يتم إقرار المرشح الرئاسي بعد، رغم أنها ستكون تحصيل حاصل لاتفاقات مسبقة أفضت إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي اشترطت أن يكون هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية، التي كانت في السلطة أو في المعارضة كخطوة أولى نحو (انتزاع السلطة) من صالح، والتأسيس لمرحلة ديمقراطية قادمة بعيدا عن هيمنة نظام صالح وتأثيره على الشارع.
وإثر هذا التعثّر البرلماني والسياسي لاستكمال اجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية حيال نقل السلطة، اضطر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى القيام بزيارة مفاجئة لصنعاء لحلحلة الأزمة بين أطراف الصراع، والتي دشّنها بزيارة إلى مجلس النواب، ودعا رئيسه وأعضاءه إلى سرعة البت في الترشيح للانتخابات الرئاسية وحسم موضوع الخلاف العالق بين أنصار صالح ومعارضيه والتداخل بين مشروع قانون الحصانة والترشيح للرئاسة، حيث أكد عدم وجود مثل هذا الارتباط بين القضيتين.
وذكرت المصادر أن بن عمر حمل مقترحات جديدة بشأن قانون الحصانة، غير أنه لم يتم الكشف عن مضمونها، غير أن بعض المصادر تحدثت عن مقترحات لتعديل مشروع القانون تتضمن خيارين: تحديد المشمولين بالحصانة من أعوان صالح بفترة الثورة اليمنية التي ارتكبت فيها قضايا جنائية في حق المحتجين ضد النظام، أو ذكر أسماء المشمولين بالحصانة في قائمة مرفقة بمشروع قانون الحصانة، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لمنح الحصانة لكل من عمل مع الرئيس صالح طوال فترة حكمه التي تمتد ل33 عاما، حسب ما كان يطمح إليه صالح وأعوانه.
وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة مشروع قانون الحصانة حتى عودة رئيس واعضاء الحكومة من رحلتهم الخليجية لاشراكهم في عملية المناقشة البرلمانية لمشروع هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا في الوسط السياسي اليمني، بسبب الرفض الشعبي له وبالذات في أوساط شباب الثورة الذين كانوا النواة للثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

وقف مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والعاملين معه حجر عثرة أمام الانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، حيث انتهى أسبوع كامل دون أن يتمكن مجلس النواب اليمني من إقرار مشروع هذا القانون أو حتى فتحه للمناقشة لاستكمال إجراءاته الدستورية.
وذكرت مصادر برلمانية ل'القدس العربي' أن خلافات حادّة تدور في أروقة مجلس النواب حيال مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأفراد عائلته والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، وأنه أعاق البدء في إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 21 الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد لليمن خلفا لصالح وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمّنة.
وأوضحت أن أعضاء مجلس النواب، سواء المعارضين أو الموالين لصالح، تنصلوا من قراءة مشروع القانون، بعد أن كان أعضاء حكومة الوفاق الوطني رفضوا أيضا قراءته وكأنه (جرثومة)، وبالتالي لم يتمكن المجلس من الشروع في مناقشته منذ مطلع الأسبوع الماضي،مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ حيال هذا القانون تسبب في هذا التعثّر غير المتوقع، حيث تفاجأ المجلس النيابي بمعارضة كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح لمشروع هذا القانون تحت مبرر أن الرئيس صالح لم يرتكب (جُرما) وبالتالي ليس بحاجة لمثل هذا القانون، في حين استمات صالح وحزب المؤتمر في الحصول على ضمانات قانونية يقرها البرلمان مقابل التنحي عن السلطة ونقلها سلميا.
الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أبدوا استعدادهم لمناقشة مشروع قانون الحصانة لصالح، كأحد بنود المبادرة الخليجية، لكنهم رفضوا اشتراط حزب المؤتمر ربط مشروع هذا القانون بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واعتبار نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية المتصارعة على السلطة في البلاد، معتبرين هذا الربط نوعا من التلاعب بتنفيذ المبادرة الخليجية.
وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عبدالرزاق الهجري 'ان محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن'.'' من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني ان 'إقرار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية، وان أي طرف يقول غير هذا التسلسل فهو مخطئ ويريد أن يعبث بالوقت'.
وإثر تصاعد هذا الخلاف ضاع مشروع قانون الحصانة في زحمة هذه التُهم المتبادلة بين (محاولة العرقلة) و(العبث بالوقت) التي يطلقها طرفا الصراع على السلطة، في ظل هذا الوقت الحرج الذي يزحف نحو الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق لها سوى خمسة أسابيع فقط، في حين لم يتم إقرار المرشح الرئاسي بعد، رغم أنها ستكون تحصيل حاصل لاتفاقات مسبقة أفضت إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي اشترطت أن يكون هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية، التي كانت في السلطة أو في المعارضة كخطوة أولى نحو (انتزاع السلطة) من صالح، والتأسيس لمرحلة ديمقراطية قادمة بعيدا عن هيمنة نظام صالح وتأثيره على الشارع.
وإثر هذا التعثّر البرلماني والسياسي لاستكمال اجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية حيال نقل السلطة، اضطر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى القيام بزيارة مفاجئة لصنعاء لحلحلة الأزمة بين أطراف الصراع، والتي دشّنها بزيارة إلى مجلس النواب، ودعا رئيسه وأعضاءه إلى سرعة البت في الترشيح للانتخابات الرئاسية وحسم موضوع الخلاف العالق بين أنصار صالح ومعارضيه والتداخل بين مشروع قانون الحصانة والترشيح للرئاسة، حيث أكد عدم وجود مثل هذا الارتباط بين القضيتين.
وذكرت المصادر أن بن عمر حمل مقترحات جديدة بشأن قانون الحصانة، غير أنه لم يتم الكشف عن مضمونها، غير أن بعض المصادر تحدثت عن مقترحات لتعديل مشروع القانون تتضمن خيارين: تحديد المشمولين بالحصانة من أعوان صالح بفترة الثورة اليمنية التي ارتكبت فيها قضايا جنائية في حق المحتجين ضد النظام، أو ذكر أسماء المشمولين بالحصانة في قائمة مرفقة بمشروع قانون الحصانة، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لمنح الحصانة لكل من عمل مع الرئيس صالح طوال فترة حكمه التي تمتد ل33 عاما، حسب ما كان يطمح إليه صالح وأعوانه.
وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة مشروع قانون الحصانة حتى عودة رئيس واعضاء الحكومة من رحلتهم الخليجية لاشراكهم في عملية المناقشة البرلمانية لمشروع هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا في الوسط السياسي اليمني، بسبب الرفض الشعبي له وبالذات في أوساط شباب الثورة الذين كانوا النواة للثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.