اعتذرت الحكومة اليمنية عن الحضور للبرلمان اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة القضائية، إضافة إلى مناقشة سيطرة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على أجزاء من مدينة رداع بمحافظة البيضاء. وقرأ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص رسالة اعتذار الحكومة، والتي قالت إنها ستحضر إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل لمناقشة تلك القضايا. وكان البرلمان استدعى الحكومة للحضور اليوم الأربعاء لمساءلتها بخصوص أحداث مدينة رداع، إلى جانب مناقشة مشروع قانون الحصانة الذي تم تأجيل مناقشته أكثر من مرة بسبب غياب الحكومة ورفض وزيري العدل والشؤون القانونية الحضور لقراءة مشروع القانون. إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم إنه سيتواصل مع الحكومة لإقناعها بالحضور يوم السبت أو الأحد، مالم سيمهلها إلى يوم الاثنين.