ترتبط حرية الإعلام بمصدر ملكيته, وتتعدد مصادر الملكية بتعدد النظم الإعلامية السائدة في العالم, فهناك الملكية الخاصة, وهناك الملكية العامة, ومابين العامة والخاصة, ولكن فأياً كان مصدر هذه الملكية, فإن الإعلام لايمكن أن يكون إعلاماً إلا إذا كان حراً, حتى يؤدي وظيفته كما ينبغي, وهي ذات شقين يتصل أحدهما بتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة للجماهير, والحقائق التي تساعدهم على إدراك مايجري حولهم, وتكوين آراء صائبة في كل مايهمهم من أمور, فيما يتصل الشق الآخر من وظيفته في الرقابة على المجتمع ومؤسساته. ويقوم النظام الإعلامي في مجتمعنا اليمني على أساس ملكية الدولة لوسائل الإعلام ومنح تراخيص إصدار صحف خاصة للأفراد والأحزاب. إنه في الواقع نظام شمولي بامتياز, فإن تملك الدولة وسائل إعلام يمولها الشعب, فهذا لايعني أن تتحول إلى أداة بيد الآلة الحاكمة تسبح بحمدها وتعظمها وتبرر سياستها الفاشلة. لقد عمدت السلطة الحاكمة إلى الاستيلاء على الإعلام العام وحولته إلى إعلام سلطوي لخدمتها وليس لخدمة الشعب مموله ومالكه الحقيقي, وكرست تسميته التي للأسف لازالت تتردد على ألسنة البعض ب «الإعلام الرسمي» وهي تسمية باطلة وزائفة للإعلام العام, يتعين أن تختفي اليوم مع اختفاء الإعلام الشمولي, ليتفق على مصطلح لائق يتوافق مع المرحلة الجديدة, فلا نريد أن نسمع مصطلحاً نكداً على نحو: الصحيفة الرسمية والإذاعة الرسمية والتلفزيون الرسمي, فذلك يرتبط ويؤكد النظام السلطوي والشمولي, نريد للإعلام العام بشتى وسائله في المعنى والممارسة أن يعبر عن نبض المجتمع وروحه, وأن يتسم بالمصداقية والشفافية والموضوعية. خلال العقدين السابقين شهد العالم ثورة تكنولوجية في الاتصال والإعلام لم تكن اليمن مثلها مثل سائر دول العالم بمنأى عن تجلياتها وتداعياتها الإعلامية, زاد الإعلام السلطوي من وسائله كالقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية, فيما أخذ الإعلام الخاص بالرغم من شتى المعوقات يقتحم الفضاء الإعلامي عن جدارة, وقدمت غير قليل من وسائله الصحفية الورقية والالكترونية إعلاماً غير مألوف نال ثقة الرأي العام, وعندما استشعر «النظام» في السنوات الأخيرة أن الإعلام الخاص سواء المملوك للأفراد أو للأحزاب المعارضة قد سحب البساط من تحت أقدامه, لجأ إلى خلق إعلام موازٍ تابع له وممول من المال العام, قدمه على أنه إعلام خاص, أي ملكية خاصة, فكانت هناك بعض المطبوعات الصحفية والمواقع الإخبارية وقنوات تلفزيونية والهيئة الوطنية العليا للتوعية, وبطبيعة الأشياء فقد سقطت مخلوقاته الزائفة في نفس تردي الإعلام السلطوي وهشاشته. ومع انطلاقة الثورة الشبابية الشعبية السلمية أخذ «النظام» يصعّد من ممارساته القمعية ضد الإعلام الحر وبأساليب شتى من مصادرة للصحف وحجب للمواقع الالكترونية واعتقالات للصحفيين واعتداء على العديد من الصحفيين والمراسلين, ومنع العديد منهم من تغطية مايجري في الساحة اليمنية, أغلق مكتب الجزيرة, ودمر مقر قناة سهيل وقصف قناة السعيدة.. لقد سقط الإعلام الشمولي السلطوي قبل سقوطه النهائي.. سقط لأنه لم يمارس الإعلام وإنما التضليل الإعلامي.. سقط لأنه قام على أسس تخدم الاستبداد وليس لخدمة الشعب.. استمرأ أن يكون أداة لتبرير فشل السلطة, وتهافتت أكاذيبه وزيوفه ضد الثورة والثوار. مسرح المؤتمرات الصحفية, وجعلها مجالاً للنميمة وإطلاق الشائعات وبدت مثاراً للسخرية, استهوت البعض في متابعتها من باب التندر ليس إلا, لأنها لم تقدم أي جديد لا معلومات ولا مواقف ولاحتى توضيحاً لموقف ما شأن مايقتضيه انعقاد أي مؤتمر صحفي. عن جهل أو تجاهل للمتغيرات التكنولوجية والاجتماعية, لم يدرك أن الجماهير أصبح لديها العديد من الخيارات والبدائل في الوصول إلى مبتغاها من المعلومات الصحيحة, ولم يحترم عقول الناس من خلال ماقدم من مضامين تُزيف الحقائق والوقائع, لم يغب زيفها عن المتلقين, وباءت محاولات «النظام» البائسة في صد الأبواب في وجه التدفق الإعلامي بالفشل. في هذا الفضاء المفتوح, وجد اليمنيون مبتغاهم في الإعلام الوطني الحر وفي الإعلام العربي والدولي عبر الشبكة العنكبوتية والفضائيات العربية والدولية.. وكان هناك شباب حر وثائر لم تصنعه الثورة وإنما اكتشفتهم يرنو إلى المستقبل, برهنت الثورة الشبابية أنهم قادرون على صنع الحدث, وإرسال أصواتهم إلى العالم بشتى الوسائل والأساليب. قدم الإعلام الوطني الحر إعلاماً جديداً متميزاً في مهنيته وموضوعيته وأقبل الناس على هذا الإعلام وتقبلوه لأنه يعبر عن إرادتهم وتطلعاتهم,صحف ورقية وإلكترونية وإعلام فضائي تجلى في موضوعيته وما الموضوعية إلا انحياز للحق ، وما الانحياز للحق إلا الانحياز للشعب، كما تجلت في هذا الإعلام الذي خبره الشعب منذ انطلاق الثورة أوائل العام المنصرم المهنية الإعلامية والتي تعرف بأنها مجموعة من المبادئ التي تساعد على تقديم رسائل إعلامية تؤثر في الشارع وتتأثر به وتسهم في صناعة التغيير الذي يلبي مصالح الشعوب. كسب الإعلام الحر المعركة لأنه انحاز إلى الشعب وسقط الإعلام الشمولي لأنه انحاز لآلة الاستبداد ضد إرادة الشعب ومازالت بعض فلوله تحاول التجديف ضد تيار التاريخ ربما بوهم قوة الدفع المتبقية، بانتظار مآلها المحتوم والنهائي.. وفي مجال قادم نواصل النقاش حول الحرية للإعلام العام.