تبقى القرارات الحاسمة هي المقياس الوطني لشخصيته السياسية الجديدة، ما يفترض منه وضع مسافة كبيرة بينه والمؤتمر في حال صار رئيساً لكل اليمنيين، كما يتوجب عليه الامتياز بالحيوية الذكية تجنباً لمشكلات تستعد، أو وضعاً لحلول صارمة لكل المشكلات التي تراكمت بفعل سياسات علي عبدالله صالح. سيأتي عبدربه منصور هادي ويتعرش على كرسي السلطة في ظل أجواء مضطربة لا تبشر بكثير خير يوماً إثر آخر حتى بلوغه 21 فبراير موعد تصعيده كرئيس جديد، صار يجد نفسه بمواجهة الاستحقاق الصعب للمرحلة، إذ أن كل الجهات باتت تؤشر إليه.
على أنها اللحظات المفصلية في تاريخ اليمن المعاصر تكاد تحوله إلى أيقونة مرحلة مختلفة كما يفترض: صاحب أبين الذي لا قيمة له في عهد علي عبدالله صالح، وقد صار اليوم هو القيمة الوحيدة لتجاوز كل المنزلقات الوطنية على نحو أكثر أمناً، تؤازره المساندة الدولية والإجماع الكبير داخليا ما سيعزز من معنوياته نوعاً ما، مع أن القلق هو ما سيكون جزءاً أصيلاً فيه لاشك، حيث إن الأحداث المبشرة بالتوتر حتى ذلك التاريخ ستظل هي الأرجح.
ترى هل هي ورطة وقع بها صاحب 21 فبراير، أم مبعث تحقق لدعوة الوالدين مثلاً ؟
كما هو معروف يطغى على عبد ربه منصور هادي أنه شخصية وفاقية غير صدامية، وفيه شيء من التروي الموصوف بالعقلنة والهدوء، لذلك صار تصنيفه بالسلبي يختلط -خلال الشهور الأخيرة خصوصاً -مع عدم إثباته للصلابة والمتانة التي يتطلبها موقعه الجديد.. كذلك كان التردد وضعف الشخصية سمته البارزة أمام علي عبدالله صالح، ولربما أراد بحساباته الخاصة تطمين الرجل المريض الشرير وهو في آخر لحظاته.. وإذ من حقه الخوف لأن تركة علي عبدالله صالح كبيرة جداً وعلى كافة المستويات، إلا أن أهم قوى المجتمع السياسي اليمني صارت متفقة عليه كحل للفترة الانتقالية ما سيساعده كثيراً لولا إشكاليات صارت تغذى بمنهجية ضده من قبل جناح في حزبه " حزب علي عبدالله صالح": إنهم المقامرون الذين لا يريدون خفض سلطاتهم ومزاياهم اللامحدودة لأقصى حد ممكن، بينما يريدون موقع الصدارة خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالي سيكونون خصوماً مندفعين وجاهزين لعبد ربه منصور هادي الذي اعتقد انه بإدراكه لنفسياتهم سيصل معهم إلى صفقة ما.
بالتأكيد تبقى القرارات الحاسمة هي المقياس الوطني لشخصيته السياسية الجديدة، ما يفترض منه وضع مسافة كبيرة بينه والمؤتمر في حال صار رئيساً لكل اليمنيين، كما يتوجب عليه الامتياز بالحيوية الذكية تجنباً لمشكلات تستعد، أو وضعاً لحلول صارمة لكل المشكلات التي تراكمت بفعل سياسات علي عبدالله صالح.. لكن حتى لا تصبح أفكار الثورة أدوات لعودة روح التوريث في البلاد عبر ثورة مضادة على سبيل المثال، يبقى على عبدربه منصور هادي عدم الوقوف كطرف نقيض لتطلعات التغيير الشعبية بشكل عام.. من هذا المنحى فإن بإمكانه أن يدبَّر عبر الشفافية أمام الشعب حصانة نفسية ستجعله في طور التوازن المطلوب، خصوصاً وأن ظروف ترؤسه تبشر بمرحلة فعلية لبدء بناء الدولة التي انتظرها اليمنيون طويلاً، ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل عاملاً أساسياً لتطوره بالقوة والثقة، إذ بدون الشفافية وقوة الإرادة سيكون الرجل مكتوف الأيدي، وحتى باستخدامه القمع ضد المحتجين السلميين لابد يؤثر سلباً في أدائه السياسي بشكل لا أخطر منه.
عليه إذاً أن يستجيب لنداء المرحلة بشكل بارع ويتجنب ترهيب الصحافة أو حتى رقابتها لأنه سيضع نفسه في مجال اللوم، بمعنى أن عليه تجنب مراكمة أخطاء مرحلة سلفه نحو إنشاء بيئة سياسية تستوعب الجميع، وكذا تعامله مع المطالب المتعارضة للشعب على نحو فعال وعبر موضوعية حقيقية " بالذات حول قضيتي صعدة والجنوب".
طبعاً سيصطدم عبدربه منصور هادي مع زبانية علي عبدالله صالح التقليديين المكرسين في مفاصل الدولة أمنياً ومدنياً وغالبيتهم من حزبه كما أسلفنا: نافذون أمنيون وقبليون لم يتخيلوا أنفسهم يوماً بدون علي عبدالله صالح، بحيث أنه كلما اقتربنا من 21 فبراير، زادت كوابيسهم، ثم إنهم لا يظهرون إلا كطائفيين وتوريثيين، صاروا يطبخون أزمات اليوم -بعد أن كانوا عصابة علي عبدالله صالح الاخطبوطية التي تحكمت في كل شيء عبر استغلال مقدرات أدوات الدولة- متغافلين عن حتمية أن القوة الغاشمة ليست هي الضمان الوحيد للكرسي فما بالكم بتوريثه أو حتى إعاقة التحول الضروري الذي دفعت به الثورة في كل سياقات البلاد.
وبالمحصلة فإن أمام الرجل عديد ملفات شائكة على رأسها ملف الإرهاب لكن أهمها بالطبع تلك الملفات المرتبطة أساساً بحل مشاكل المواطن اليمني والتي من أبرزها ملف الكهرباء والملف الاقتصادي حيث حالة الاقتصاد التي لا أسوأ منها، ثم الملف الأمني المتشعب والمرتبط بإيقاع الملف السياسي والثوري "الوطني عموماً"، إضافة إلى ملف الفساد المستعصي والشائك الضليعة أسماؤه في وأد الدولة وعدم وضع أي اعتبار للتصحيحات أو للإصلاحات.. كذلك لا ننسى مصاعب تغيير القيادات العسكرية والأمنية في إطار الهيكلة المأمولة مع أنها الحتمية التي ستأخذ طريقها مهما تأجلت أو تم التحايل عليها.
على أن كل تلك القوى التي ترفض عبدربه منصور هادي أو تتصادم معه تحسساً من جنوبيته مثلاً لابد تحتاج إلى مراجعة مواقفها وتحمل المسؤولية ما لم فإنها لابد تواجه الشعب عند أقرب منعطف. وبما أن انتقال رأس السلطة من مركز الشمال إلى الجنوب يعد من أهم حسنات المرحلة حسب إجماع كثير مراقبين، فقد آن لعبدربه منصور هادي عدم الرضوخ لإملاءات المشاريع الصغيرة أياً كانت، كما آن له أن يبلور مشروعه وفقاً لذلك كي يحوز على ثقة الناس بعد الهزة العميقة التي أحدثتها الثورة في أرواحهم تعزيزاً لجموحهم التغييري على قاعدة المشروع الوطني الكبير. كذلك فإن اتجاهه الموضوعي مع كل التيارات سيكون عامل تعزيز شعبي له، وبإمكانه -لاشك- أن ينجح بمؤهلاته كجنوبي - باعتبار الرئاسة استحقاقا رمزيا للجنوبيين تأخر كثيرا-كما لعدم اقترانه بالفساد بشكل مباشر "مع تحفظنا للسياقات التاريخية التي جاء بها إلى سدة نائب الرئيس".
يبدو معلوما أيضا أن الأموال هي من كانت تسيَّر غالب سياسات المؤتمريين واستقواءاتهم على نحو لا يمت للأخلاق السياسية بصلة كما لا يليق وطنياً، إذ كان استغلال المال العام من الموارد الرئيسية للمؤتمر، ولذا بمقدار تأثير عبدربه منصور هادي في الفصل المفترض بين موارد الحزب والمال العام داخل هذا الكيان، سيبقى بإمكانه وضع حد تحجيمي لأصوات التذمر والإرباك فيه ممن لا يصدقون أنهم صاروا شركاء في الحكم مع قوى تكتل المشترك خصمهم اللدود، وبأن شخصية علي عبدالله صالح المأخوذين بها صارت تاريخاً لا يستسيغه إلا عبدة ماضيه القيمي السيئ في ظل ما أحدثته الثورة اليوم من بشارات قيمية مشرفة يأملها اليمنيون لتتويج مستقبلهم وتأمين موارد الدولة.
وباختصار: ننتظر من عبدربه منصور هادي التخفف الايجابي الشجاع من إرث مرحلة علي عبدالله صالح وبالذات في مسألة حماية النافذين تطبيقاً لسلطة الدولة.. أن ينتمي لهموم الشعب المنهك كأقل ما يمكن لنيل شيء من ثقته. المصدر أونلاين
