ذكرت صحيفة يمنية اليوم الثلاثاء نقلاً عن مصادر حكومية ان توجهاً لدى الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على إقرار خطة توافقية خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن إجراء تغييرات واسعة النطاق في السلطة المحلية بجميع المحافظات. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصدر حكومي وقيادي في أحزاب اللقاء المشترك وكذا مصدر آخر قالت إنه «مقرب من الدكتور عبدالكريم الإرياني» القيادي في حزب المؤتمر انه سيتم تعيين محافظين جدد بالتوافق. وأضافت أنه «سيتزامن مع تعيين المحافظة تعيين وكلاء للمحافظات ومدراء أمن، كما ستشمل خطة التغييرات التوافقية إجراء تغييرات في عدد من المكاتب التنفيذية، خاصة في المحافظة المللتهبة التي تشهد توترات وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق». وكان وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي ذكر في وقت سابق انه سيجري تعيين محافظين للمحافظات اليمنية عن طريق التوافق عقب انتهاء فترة المحافظين الحاليين في شهر مايو القادم، لكن حزب المؤتمر استبعد ذلك، وقال إن ذلك غير منصوص عليه في اتفاقية نقل السلطة.
وقال القيادي المؤتمر سلطان البركاني في حوار مع صحيفة سعودية إن اتفاقية نقل السلطة تحدثت عن شراكة في الحكومة، وتوافق في مجلس النواب ولم تذهب إلى غير ذلك، مضيفاً أن مناصب المحافظين «الخيار فيها للناخبين، لأن هناك قانونا يتحدث عن انتخاب المجالس المحلية والمحافظين الذين ستنتهي ولايتهم في 24 مايو المقبل، فلا يستطيع أحد أن يقول إننا نريد تقاسما».
ونقلت «أخبار اليوم» عن «المصدر المقرب من الإرياني»، دون أن تكشف عن اسمه، تأكيده أن هذه الخطوة «تأتي وفق المقتضيات التي تفرضها حالة الانفلات الأمني والغياب التام في دور المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية»، مضيفاً أن هذه الخطوة «ستتم بصورة توافقية على اعتبار أنها من صميم المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها». أما القيادي في أحزاب اللقاء المشترك فقد توقع –وفق الصحيفة ذاتها- أن يشهد اليومين القادمين اجتماعاً حاسماً بين الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة أحزاب المشترك وشركائه وذلك لمناقشة أولويات المرحلة القادمة التي يفترض أن يتم الشروع فيها مثل هيكلة الجيش والأمن والإعداد للحوار الوطني الشامل، كما توقع المصدر أن يخرج الاجتماع بتشكيل لجنة التفسير لتكون مرجعية لطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.
يشار إلى أن المبادرة الخليجية تنص على تشكيل لجنة التفسير خلال خمسة عشر يوماً من بدء تنفيذها، لكن تأخر ذلك لأسباب غير معلومة.